بعد فشل اقناع”البرلمان”.. وزير “المالية للجنة العلاوة “طلعو قوانين زى ما انتوا عايزين”
طالب أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بصياغته المقدمة من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالمادة الثالثة التى تنص على أنه “لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه”.
وقال “الشرقاوى” خلال كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد: “إن قانون 203 الخاص بالشركات بقطاع الأعمال العام، يوضح أن أموال هذه الشركات أموال خاصة لأنها غير ممولة من الموازنة العامة للدولة، فالعاملين فى هذه الشركات غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لهم علاوات مقطوعة 2 و3 جنيه، ومعنديش مانع لو تقروا تطبق عليهم كل قانون الخدمة المدنية بالكامل بس دا معناه إن مفيش حصة أرباح وإنتاج، فهذه الشركات لها ميزانيات ليست موازنات ومفيهاش باب أول وثانى، وعندنا شركات كثيرة 45% منها مملوكة لأفراد، فازاى نفرض عليهم يمنحوا العاملين علاوة ونسب أرباح وغيرها”.
وتابع الوزير: “العلاوة الاجتماعية تجنب ولا تضاف على الأجر، ولو فيه شركة ما أساسى العامل فيها صغير خالص ولم تعط أرباح قولولنا نديهم الفرق إن وجد، وهذا الفرق لا يمول من الموازنة العامة للدولة، فالنص فى مشروع القانون على الحصول على الفرق وعدم الجمع ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، مقصود والصياغة منضبطة بما يتوافق إنى لا أخذ حاجة من الموازنة العامة للدولة، وهذه الضياغة أخذت مننا جلستين للتوصل إليها حتى لا نظلم عامل ولا نظلم الشركات التى من المفروض آخر السنة إنها تجيب فائض يوزع للخزانة العامة للدولة”.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أنه يؤيد صياغة مشروع الحكومة بالنص على أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وأنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يُعمل بها، مشيرا إلى أن المادة 6 من قانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام تنص على أنه لا يجوز تحميل هذه الشركات بأعباء ولا يجوز إعطائها ميزة تختلف عن غيرها من الشركات.
واستطرد “الشرقاوى”: “أرجو الموافقة على نص المادة بهذه الصياغة بما لا يحمل الشركات أعباء، فالعاملون يأخذون نسب أرباح وحوافز وعمولات ودى مش موجودة فى الجهاز الإدارى للدولة، ومعنديش مصدر لتمويل هذه الفلوس، والسنة الماضية الناس عملت مشكلة عايزة تجمع بين الاثنين العلاوة، ولو تم الجمع بين العلاوتين فذلك يحملنا مليار و380 مليون جنيه”.
وذكر وزير قطاع الأعمال: “هناك علاوة دورية منحت للعاملين المخاطبين بالخدمة المدنية، ودا روتين بيحصل فى شهر 7 كل سنة، والسنة الماضية تأخر صدور قانون الخدمة المدنية، وطبقوا عليهم العلاوة الدورية 7%، وبأثر رجعى حصلهم تعديل فى المرتب، فيه مجموعة من ناس آخرين زى أساتذة الجامعة والمدرسين والأطباء فهؤلاء غير مخاطبين بالخدمة المدنية ولم يحصلوا على حاجة، والعاملين بالشركات ليسوا عاملين بالجهاز الإدارى للدولة ويطبق عليهم قانون العمل، وبالتالى، العاملين بالشركات يحصلون على علاوة دورية وحصص إنتاج وأرباح وتوجد شركات خاسرة مبياخدوش حاجة.. قولنا عشان كده نحط الـ10% علاوة خاصة، ومن حصل على علاوة دورية 7% ياخذ الفارق 3%، واللى مخدش حاجة خالص ياخد الـ10% كاملة، وصرف هذه العلاوة لا علاقة له بالغلاء وارتفاع الأسعار، هذا حق للعمال”.
نوافيكم بالتفاصيل عبر صفحتنا اضغط وسجل اعجابك ومتابعه
