جهات التمويل: حريصون على دعم مشروعات الطاقة فى مصر

كتب رأفت إبراهيم

أكدت المهندسة نادية قطري، العضو المنتدب المتفرغ للشركة القابضة لكهرباء مصر، إن مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التجارية العالمية والمحلية دور بارز فى دفع قاطرة التنمية فى قطاع الكهرباء، من خلال مساهمتها الفعالة فى تمويل المشروعات العملاقة التى أقامتها وزارة الكهرباء، خاصة منذ نهاية عام 2014 بتمويل الخطة العاجلة للقضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، والتى أضافت 3636 ميجا وات للشبكة الكهربائية الموحدة، بتكلفة 2.7 مليار دولار.

وأضافت، خلال مشاركتها فى الجلسة الثالثة لمؤتمر الأهرام الأول للطاقة، تحت عنوان ” دور البنوك والمؤسسات المالية فى تمويل مشروعات الطاقة ” أنه تم تمويل مشروعات عملاقة بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية وشركاؤها، المحلليين من خلال البنوك التجارية، العالمية والبنوك المحلية، والتى تبلغ قدرتها 14400 ميجا وات بتكلفة تصل إلى 6.9 مليار دولار والتى أعادت الثقة إلى قوة وازدها الاقتصاد المصري.

وأوضحت أن دور البنوك امتد دعمه للقروض الميسرة لانشاء مشروعات الكهرباء التى تمت وتستكمل خلال الخطة الخمسية 2012/2017 ومن اهمها محطة بنها 750 ميجاوات وشمال الجيزة 2250 ميجاوات والسويس البخارية 650 ميجا وات وغرب القاهرة 650 ميجاوات وتحويل محطتى الشباب وغرب دمياط للعمل بنظام الدورة المركبة.

وقال يوسف بشاي ، مدير التمويل التجاري ببنك “بي ان بي باريبا”، إن التمويل الدولى لمصر، لم يكن أزمة ، حيث تري المؤسسات الدولية دوما ثقة فى المشروعات وجدواها الاقتصادية ، لافتا إلى أن استراتيجية الطاقة فى مصر يتم مراجعتها كل 3 سنوات ونأمل أن يكون فى أولوية تلك المراجعات ملف التمويل الذي يتغير من وقت لآخر فى الأسواق الدولية.

أضاف أنه ‘لى سبيل المثال فإن هناك إحجاما فى البنوك الاوربية لتمويل المشروعات التى تعمل فى الفحم، واتجهت بوصصلة التمويل إلى المؤسسات الآسيوية، ونجد فى انجلترا توجها لضخ أموال أكثر فى مصر بعد خروجها من الاتحاد الاوربي، والفائدة فى عدد من الأاسواق الدلية منخفضة مما يشجع على الاقتراض الخارجي، والذي يستفيد منه قطاع الطاقة، لاسيما أن تمويل مشروعات الكهرباء يأخذ آجالا طويلة تصل ل15 عامل أحيانا.

وقالت المهندسة مروة مصطفى، ممثل البنك الدولي، إن البنك شريك أساسي فى تمويل مشروعات الطاقة فى مصر، ويرى أن المشاركة أفضل من مجرد الدخول فى عمليات تمويل، مضيفة أن البنك أشاد بالمجهودات فى قطاع الطاقة، خاصة منذ عام 2014 وحتى الآن بعد أن تم وضع خطة لتحفيز القطاع وتم تنفيذها بعناية وسرعة.

وأضافت أن قطاعا البترول والكهرباء يسابقان الزمن فى تنفيذ مشروعات بهما ومن ثم فيجب أن تواكب الجهات التمويلية ذلك، وأن يسرع البنك مع شركاؤه فى وتيرة منح القروض للقطاعين حتى يواكب التغيرات السريعة بهما .

وقال الدكتور خالد العسكري، ممثل بنك التنمية الأفريقى، أن البنك شريك أساسي فى تمويل قطاع الكهرباء منذ عمله فى أفريقيا منذ 50 عامل، ووفرنا نحو 6 مليار دولار تمويلات لقطاع الطاقة استحوذ قطاع الكهرباء على أكثر من 50% منها، وساهمنا فى إضافة نحو 3250 ميجاوات للشبكة القومية.

وأضاف أن إجراءات التمويل لدي البنم تتوافق بنسبة كبيرة مع جهات التمويل الأخري، وحريصون على تسريع وتيرة إنهاء الإجراءات لمشروعات الطاقة، مشيرا إلى أنه عند طلب ذلك من إدارة البنك ابدي مرونة كبيرة فى ذلك ، واتاحتها خلال 6 شهور لكن إذا لم تستخدم يتم سحبها.