حصاد الأخبار..شركة قطاع بترول تبدأ تنظيم عملية الحضور والانصراف للعاملين ..البرلمان يطالب الحكومة ببيان رسمى لتسوية العاملين وتعيين جميع المؤقتين بالدولة

كتب رأفت إبراهيم

شهدت مصر على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من الأحداث الهامة جاء على رأسها ، أسوة بالعديد من المصالح والهيئات الحكومية والبنوك والشركات الكبرى، قامت شركة العامرية لتكرير البترول بتفعيل نظام البصمة الالكترونية لتنظيم عملية حضور وانصراف العاملين بالشركة ويأتى ذلك فى اطار حرص إدارة الشركة على مواكبة إشتراطات التأمين والسلامة المطبقة فى قطاع البترول المصرى حيث أن جهاز “البصمة” أثبت كفاءته

وقد قام الكيميائى على بدر رئيس مجلس الإدارة واللواء عبد الله خليل مدير عام الأمن وصبرى زكى مدير عام الشئون الإدارية و المهندس علاء الدين إبراهيم مدير عام التفتيش الهندسى بتسجيل بصمتهم على الاجهزة وجارى تسجيل بصمة جميع العاملين بالشركة.

البرلمان يطالب الحكومة ببيان رسمى لتسوية العاملين وتعيين جميع المؤقتين بالدولة

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإصدار بيان عن التسوية للعاملين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وأن يتم إصدار قرار من مجلس الوزراء بتثبيت جميع العاملين المؤقتين بالتربية والتعليم بجميع المحافظات وإلغاء المادة رقم 189 من لائحة قانون الخدمة المدنية.

وقال النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن اللجنة تطالب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإصدار بيان يكذب الشائعات التى تثار حول أن المادة رقم 189 لم يتم تغييرها والتى لم تعطى العاملين الحق فى تسوية حالاتهم عند حصولهم على مؤهل عالى أثناء الخدمة، وذلك من أجل تهدئة الشارع المصرى وتكذيب هذه الشائعات.

وأكد المراغى أن المادة رقم 189 قد تم إلغائها وسوف يتم تسوية حالات الحاصلين على مؤهل عالى أثناء الخدمة وسيتم تسويتهم على المرتب الأعلى الذى يتقاضاه أثناء الحصول على المؤهل العالى وسيتم صرف مستحقات العاملين الذين تم تسوية حالاتهم على المادة 23 .

كما طالب النائب الجبالى المراغى بسرعة إصدار قرار بإلغاء المادة رقم 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التى كانت لها آثار سلبية على العاملين بالدولة.

من جانبها، طالبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة غدا إلى لجنة القوى العامله لإصدار بيان يوضح فيه أن مجلس الدولة لا يمكن أن يلغى تغيير مادة فى القانون لصالح تصحيح أوضاع العاملين .

وسألت النائبة سولاف ممثل التنظيم والإدارة، هل تم ميكنة العمل فى الجهاز حتى يمكن حل مشاكل العاملين بسهولة بدلا من إرسال الخطابات إلى الجهات المعنية التى لها مشاكل نع العاملين المؤقتين بعقود بدلا من ضياع الوقت وسهولة حل مشاكل العاملين .

وتابعت: “ما هى الإجراءات التى يتخذها الجهاز ضد مدريات التربية والتعليم التى تتأخر ولم ترسل البيانات المطلوبة منها لعدم تأخر اتخاذ الإجراءات التى يتم اتخاذها لتعيين العاملين بعقود مؤقتة.

كما طالبت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة من رئيس مجلس الوزراء تعيين جميع العاملين المؤقتين بالدولة، وإصدار بيان موقع من مجلس الوزراء بإلغاء المادة 189 من لائحة قانون الخدمة المدنية لطمأنة العاملين الحاصلين على مؤهل عالى أثناء الخدمة على الراتب الذى كان يتقاضاه أثناء التسوية.

كما طالب الأعضاء بضرورة إرسال خطاب إلى محافظة قنا تطلب فيه منه إرسال خطاب إلى قسم الفتوى بمجلس الدولة لاستعجالها إصدار الفتوى الخاصة بالعاملين بالتربية والتعليم بالمحافظة لإنهاء مشكلتهم وعددهم ما يقرب من 1600 عامل من أجل استقرارهم الأسرى .