رئيس هيئة الثروة المعدنية يمهل المستثمرين فى منجم حمش لنهاية 2017 لتسوية أوضاعهم
أكد رئيس هيئة الثروة المعدنية ، عمر عبد العزيز طعيمه ، إن العام الحالى يعتبر المهلة الأخيرة للمستثمرين فى منجم حمش لتسوية أوضاعهم لإعادة الإنتاج مرة أخرى، قائلا “إما معاودة إنتاج الذهب من جديد أو إلغاء الاتفاقية”.
وتابع طعيمة، أن شركة حمش مصر لمناجم الذهب تأسست بين الهيئة وشركة ماتزهولدنج القبرصية عام 2002 بناء على اتفاقية بين الشركة والحكومة عام 1999.
وأضاف “طعيمة” أن حمش هو أول منجم لإنتاج الذهب فى مصر، حيث أنتج نحو 120 كيلو، لكن العمل كان يسير بطريقة بدائية باستخدام طريقة “رش الكومة” وتوقف المشروع عن العمل منذ عام 2007، موضحا أن التوقف يأتى نتيجة تقديرات اقتصادية خاطئة للشركة عن كميات الذهب فى منطقة امتيازهم، وتعرضهم لعثرات مالية وفنية اعاقتهم عن تحقيق برنامجهم الفنى.
وأضاف أن الشركة أعادت تقديم دراسة جدوى عن المشروع، وتم تعيين رئيس جديد لها من الهيئة، قائلا إن الشريك الأجنبى فى منجم حمش وعد بضخ استثمارات جديدة حتى تتمكن الشركة من العودة للإنتاج قبل نهاية العام الجارى.
وأضاف: فى الهيئة نحاول تقديم كل الدعم لهم لمساندتهم، قائلا: قاربنا على النهاية معاهم إما الإنتاج أو إلغاء الاتفاقية، إضافة أن شركة حمش مصر، تعمل فى مصر شركة السكرى لمناجم الذهب وهى شركة مشتركة بين شركة سنتامين الأسترالية والهيئة وتأسست فى عام 2005، وذلك بناء على اتفاقية بين الشركة والحكومة عام 1994.
وتعمل فى مصر أيضا شركتان للبحث والتنقيب عن الذهب هما اتون ميننج الكندية، وثانى دبى الإماراتية، والشركتان بصدد الإعلان عن كشف تجارى لاستخراج الذهب نهاية العام الجارى أو بداية العام المقبل على أقصى تقدير.
