محسن عليوة يكتب :الهيئة العامة للبترول وشركات القطاع

تُعد الهيئة المصرية العامة للبترول الكيان الإقتصادى الأول فى مصر الذى تم تشكيله وفقاً للقانون رقم 135 لسنة 1956 وتعديلاته حتى صدر القانون رقم 20 لسنة 1976 والذى تم بمقتضاه تغير الإسم من الهيئة العامة لشئون البترول الى الهيئة المصرية العامة للبترول وقد تم إصدار قرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1983 بقيام الهيئة بالإشراف على شركات القطاع العام للبترول وهى شركات ( العامة للبترول ـ السويس لتصنيع البترول ـ القاهرة لتكريرالبترول ـ النصر للبترول ـ الأسكندرية للبترول ـ الغازات البترولية (بتروجاس) ـ العامرية لتكرير البترول ـ أسيوط لتكرير البترول ـ أنابيب البترول ـ التعاون للبترول ـ مصر للبترول ـ البتروكيماويات المصرية ).

 
والعاملين بشركات القطاع العام للبترول يعملون داخل منظومة الدولة فى نظام وإتساق دون خروج عن القيم والمبادئ الأساسية لمقتضيات الوظائف العامة وهم من الركائز الاساسية لصناعة البترول فى مصر ، وعنصراً فاعلاً من عناصر العملية الإنتاجية ، ويعتبر قطاع البترول الوطنى بشركاته من أهم القطاعات التى تعمل على دعم وتنمية الإقتصاد القومى .

وهو أيقونة الإقتصاد الوطنى ، وفى ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية ذات الأهمية الكبيرة التى يجب مواجهتها بفكر ومنهج علمى وآليات متطورة ورؤية طموحة لعبور هذه المرحلة الراهنة من تاريخ مصر المعاصر وخصوصاً فى ظل أهمية الطاقة ودورها الأساسى فى تحقيق التنمية الاقتصادية ، فإن قطاع البترول له دوره المحورى بإسهاماته فى تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية المنشودة لما له من دور مؤثر فى منظومة الطاقة فى مصر.

 
وقد أثبت هؤلاء العمال مدى حبهم وعشقهم لمصرنا الحبيبة فى كل الأزمات التى مرت ببلادنا فى جميع مراحل التاريخ المعاصر ، فكانوا عند حُسن ظن القيادة السياسية حيث لا تعطيل للعمل ولا مطالب فئوية ولا هروب من المسئولية فى الشدائد التى مرت بها البلاد بل كانوا جنوداً مخلصين وأبطالاً أوفياء حافظوا على المنشئات الحيوية وواصلوا الليل بالنهار فزاد الإنتاج بفضل الله تعالى ، لذا فإنهم يحظون بثقة القيادة السياسية ودعمهم الدائم والمستمر .

 
ودائماً ما يعاهد عمال البترول قياداتهم على بذل الجهد والعرق بإنكار للذات وتغليباً للمصالح العُليا للوطن وانهم سيظلون على الدوام فى مقدمة الصفوف رافعين لواء مصر عالياً خفاقاً .