مطالب بتوضيح مادة علاوة 150جنيها للعاملين وموقفها من الراتب الأساسى

كتب رأفت إبراهيم

طالب العاملين بجميع جهات الدولة، من الحكومة والبرلمان توضيح موقف العلاوة المقطوعه من الراتب الأساسى والتى أثارت جدلاً كبيراً بين العاملين ، حيث نصت المادة الثالثة من قانون العلاوة على أنه اعتبارًا من 1/7/2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيهًا)، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.

الجدير بالذكر أن الجلسة العامة للبرلمان وافقت مؤخراً بشكل نهائى وشملت الثلثين من أعضاء البرلمان، على التعديلات والصياغة الجديدة التى طالب بها مجلس الدولة والتى أحال له البرلمان تقرير العلاوة لمراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.