يحررها “محمد ربيع”:”السبوبة تحكم” وحدة التنظيم النقابي

في خطوة تأخرت كثيراً.. فتح اتحاد العمال بابه فعلياً أمام النقابات المستقلة وعقد الأسبوع الماضي أول اجتماع رسمي مع الاتحاد المصري للنقابات المستقلة تم خلاله إعلان مبادئ الوفاق الوطني للعمل النقابي تحت لواء الاتحاد العام الشرعي من أجل العمل معاً لخدمة الوطن واستقراره وعاية مصالح العمال.

هذه الخطوة لم تأت من فراغ وإنما جاءت بفضل مجهود كبير بذله النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر الذي أخذ على عاتقه فتح خطوط الاتصال والتواصل مع النقابات المستقلة بالتنسيق مع النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد.. وبالرغم من تأخر هذه الخطوة إلا أن توقيتها جاء مناسباً تماماً خاصة وأننا بصدد إصدار قانون التنظيمات النقابية والإعداد لإجراء الانتخابات العمالية خلال المرحلة المقبلة.

والسؤال: هل ما تم كافي وسيحقق مقولة أن الاتحاد لكافة عماله ويرضي المنظمات الدولية؟..الإجابة بالتأكيد ستكون بالنفي ..خاصة وأن هناك تنظيمات نقابية مستقلة لها ثقلها يجب أن تدخل في معادلة المصالحة.

ولكن هل ستقبل هذه النقابات الانضمام والدخول تحت لواء الاتحاد العام؟ للأسف فالإجابة للمرة الثانية ستكون بالنفي والسبب البسيط هو مبدأ “السبوبة تحكم” الذي يسيطر على عمل هذه المنظمات وسيتم التلكيك على كل كبيرة وصغيرة حتى يظلوا في خانة “الأقلية” المضطهدة التي تلجأ لمنظمة العمل الدولية للحماية بها وتظل الفرص سانحة أمامهم لمهاجمة الدولة وهو ما ظهر جلياً عندما خرجت بعض المنظمات تهاجم قانون التنظيمات النقابية المطروح للنقاش داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان في خطوة استباقية حتى تظل السبوبة قائمة.

محكمة  /  تعويض عامل فصلته شركته دون إخطار

قضت محكمة الجيزة الابتدائية بإلزام شركة النيل للفنادق المالكة لفندق الواحد بتعويض العامل أحمد محي الدين حسن بمبلغ 50 ألف جنيهاً عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن الفصل التعسفي له كذلك ألزمت المحكمة الشركة بصرف بدل العطلات الرسمية وفرق العمولة.

صدر الحكم برئاسة محمد الأشرف رئيس المحكمة وعضوية  محمد عبدالباقي وأسامة ندا رئيسي المحكمة.

وأكد فريد الأزهري محامي المدعي أن المحكمة ذكرت في حيثياتها أن القانون أعطى الحق لصاحب المنشأة في إنهاء عمل العامل مع إبداء أسبابه وإن لم يفعل يكون “فصلاً تعسفياً” وهو ما وقعت فيه الشركة وحملت معه أضراراً أدبية ومادية على المدعي جعلته عاطلاً فجأة دون مبرر أو سابق إنذار لذلك صدر الحكم بتعويض العامل.

أعرف حقك  /  ضوابط توقيع الجزاء التأديبى على العامل

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عدد من الضوابط عند توقيع الجزاء التأديبى على العامل وهي :لا يعفى العامل من المسئولية استنادا الى امر رئيسه الا اذا ثبت ان ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لامر مكتوب بذلك كذلك الخصم المحدد يكون من الاجر الاساسى وليس الشامل وإذا تكررت المخالفة  لاكثر من اربع مرات خلال ستة اشهر يضاعف الجزاء المقرر لرابع مره او يوقع الجزاء الاشد .

ويقول رفعت حسن وزير القوى العاملة اللأسبق أنه اذا وقعت المخالفة بعد مضى ستة اشهر من تاريخ ابلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق والتى من نوعها اعتبرت الاولى وعلى صاحب العمل فى حالة استخدام عشرة عمال فأكثر ان يضع  فى مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية.

ليس سراً /

تصرف غريب أقدمت عليه صفحة الفيسبوك الخاصة بنقابة الغزل والنسيج عندما نشرت اعتذار تقدم به عامل بشركة النصر للغزل بالمحلة لرئيس النقابة عبد الفتاح إبراهيم على صفحات التواصل الاجتماعي.. رغم خطأ العامل في حق إبراهيم واعتذاره إلا أن ماحدث من تشهير يحمل نوع من التشفي ليس من صفة «الكبار».. علي رئيس النقابة مراجعة حساباته فالعفو عند المقدرة من شيم “الكرام”.