احترس..الدولة تحذر من رسائل إعلانات وهمية تصل المواطنين على الموبايل
مؤخرًا فوجئ عدد كبير من المواطنين بإرسال رسائل نصية على هواتفهم المحمولة من قبل بعض الشركات العقارية تحثهم على الذهاب إليها للتعاقد على شراء شقة أو فيلا فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وانتشرت الفترة الأخيرة ظاهرة الإعلانات الخاصة بالحصول على وحدات سكنية داخل العاصمة الإدارية أو قطع أراضى، وذلك بخلاف ما هو متبع، ووصلت هذه الظاهرة إلى قيام بعض الأشخاص بجمع مبالغ مالية من مواطنين بحجة شراء أراضى داخل العاصمة الإدارية وتوزيعها على المواطنين، بجانب قيام بعض الجمعيات التعاونية للإسكان بنشر إعلانات فى الشوارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعى تنص على بيع وحدات سكنية بأسعار منخفضة تصل لـ5 آلاف جنيه للمتر.
اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، كشف حقيقة ذلك، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تحصل أى شركة من الشركات التى تقدمت للحصول على قطع أراضى على قرار وزارى واحد، مشيرا إلى أن هناك بعض شركات التطوير العقارى وعددهم 9 شركات فقط انتهت من كافة الأوراق والإجراءات التى اشترطتها شركة العاصمة الإدارية، ولكن حتى الان لم نوقع عقود نهائية بين شركة العاصمة الإدارية وهذه الشركات.
وأوضح رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن الشركة حذرت كافة المواطنين من عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة التى يطلقها البعض من أجل الحصول على أموال من المواطنين بحجة الاستثمار فى العاصمة الإدارية، لافتا إلى أنه يجب على أى مواطن عند الإقدام على التعاقد مع شركات التطوير العقارى التأكد من حصولها على القرار الوزارى وكافة التراخيص اللازمة.
شركات المحمول هى المسئولة عن تسريب قاعدة بيانات العملاء لشركات التطوير العقارى
وقال أن حصول شركات التطوير العقارى على قاعدة بيانات العملاء وأرقام الهواتف الخاصة بهم، يسأل فيها شركات المحمول نفسها، ويجب التحقيق فى ذلك، لافتا إلى أن كل ما يتم بالعاصمة الإدارية الجديدة ليس عشوائيا ويخضع للتخطيط من خلال أكبر المكاتب الاستشارية فى مصر وخارجها.
وحول جمعيات الإسكان التعاونى التى حصلت على أراضى بالعاصمة الإدارية، والشروط الخاصة بحصول هذه الجمعيات على أراضى، أكد اللواء أحمد زكى عابدين، أن هناك 3 جمعيات فقط هى التى استطاعت الحصول على أراضى داخل العاصمة الإدارية، وهى عبارة عن جمعيات كبرى لها سابقة أعمال مشرفة، ولديها قدرة وملاءة مالية أهلتها للحصول على أراضى بالعاصمة الإدارية، أبرزها الجمعية الخاصة بالضباط المتقاعدين للقوات المسلحة، وجمعية خاصة بضباط الدفاع الجوى.
