ننشر استمارة نظام ساعات العمل الجديدة التى سيتم توزيعها على العاملين بالدولة لابداء الرأى والتوقيع عليها

حصلت “وكالة أنباء البترول”، على استمارة استطلاع رأى حول تطبيق نظام ساعات العمل المرن موجه للعاملين والقيادات بجميع جهات الدولة وجاء نص الاستمارة كالتالى:

التعريف بنظام العمل

هو نظام اختيارى يسمح للعاملين بتحديد الوقت الذى سيعملون فيه سواء تحديد أيام او تحديد ساعات او مواقيت العمل بشرط الالتزام بعدد ساعات العمل وفقا للقانون بحيث لاتقل 35 ساعة ولايزيد عن 42 ساعة عمل يوميا .

س 1هل توافق على تطبيق نظام ساعات العمل المرن داخل جهة عملك؟

نعم:( ….)                         لا:(…..)

ملاحظة فى حالة الاجابة لا قم بتسليم الاستمارة دون استكمال مع التوقيع عليها.

 

س 2 هل ترغب فى أن يكون تطبيق هذا النظام اختيارى او اجبارى ؟

ج     اختيارى                          اجبارى

س 3  اى من النظم التالية تراه مناسب لتقسيم ساعات العمل وأيامه ؟

النظام الاول

تحريك ساعات العمل اليوميه مابين الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 مساء مع وجوب تواجد جميع العاملين خلال ساعات من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 بعد الظهر (ساعات التجمع) اى أن تحريك المواقيت خلال 2 ساعات صباحا وفى المساء قبل الساعة 10 صباحا وبعد الساعة 3 باجمالى 35 ساعة اسبوعيا وفقا للجدول التالى:

توقيت الحضور 8 صباحا وتوقيت الانصراف 3 مساء ..توقيت الحضور 9 صباحا وتوقيت الانصراف 4 مساء ..توقيت الحضور 10 صباحا وتوقيت الانصراف 5 مساء .

النظام الثانى

يتم العمل يوميا من الساعة 8 صباحا حتى 6 مساء (اربعة ايام عمل فى الاسبوع واجازه ثلاثة ايام )باجمالى 40 ساعة .

النظام الثالث

يتم العمل يوميا من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء (ثلاثه ايام عمل فى الاسبوع واجازه اربعة ايام )باجمالى 36 ساعة بالتبادل (السبت – الاحد – الاثنين) او الثلاثاء – الاربعاء – الخميس.

النظام الرابع

تقسم ساعات العمل اليوم على فترتين بالتساوى من الساعة 8 صباحا وحتى 2 مساء والاحرى من الساعة 12 ظهرا حتى 6 مساء لمدة سته ايام اسبوعيا.

ج ..الاول …الثانى …الثالث…الرابع..

اسباب اخرى اختيارك للنظام :

س 4 هل لديك مقترحات اخرى لتطبيق نظام ساعات العمل المرن

محرر الاستمارة                       التوقيع                           المستوى الوظيفى

 

وتدرس حكومة الدكتور مصطفى مدبولى خفض عدد أيام العمل الرسمية ببعض الجهات الإدارية لأربعة أيام فقط مع زيادة عدد ساعات العمل فى اليوم الواحد، وهو ما كشفت عنه مصادر فى مجلس الوزراء والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مؤكدة أن الخطوة ما تزال قيد الدراسة وأن تطبيقها يقتصر على مدى قدرة الهيئات الحكومية كل على حدة على التنفيذ.

 

وفى تصريحات صحفيه قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الحكومة تسعى لراحة الموظفين دون تأثر الإنتاج، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسته بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بدراسة تقليص عدد أيام العمل ببعض الجهات.

 

وأضاف الشيخ فى تصريحاته، أن اللجنة التى يرأسها تضم فى عضويتها، ممثل عن وزارة التخطيط وهيئة الرقابة الإدارية وعضو من أمانة الشئون التشريعية برئاسة مجلس مجلس الوزراء، لدراسة تقليص عدد أيام العمل ببعض الجهات الإدارية، دون المساس بأجور العاملين، ودون الإخلال بإنجاز العمل وأداء الخدمات للمواطنين فى مواعيدها.

 

وأشار الشيخ إلى أن اللجنة تنتهى خلال الشهر الجارى من مهمتها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء 1145 لسنة 2018، من خلال السماع إلى مقترحات جميع الجهات الحكومية فى هذا القرار، مؤكدًا أن اللجنة خاطبت جميع الوزراء لسماع أرائهم فى الأمر، علاوة على سماع رأى كل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة للكهرباء لمعرفة تكلفة تشغيل الوحدات الإدارية خلال العام المالى وكذلك الشهر وكذلك اليوم والساعة، بهدف معرفة ما سوف يوفره تعطيل هذه الوحدات.

 

وأوضح الشيخ، أن اللجنة استدعت خبراء فى مجالات مختلفة لسماع أرائهم فى هذا القرار، ضمنت أعضاء بمجلس النواب، وخبراء متخصصين وأساتذة جامعات، وعلم اجتماع وعلم نفس وعلوم إدارية، وخبراء مالية واقتصاد وإعلام، لسماع أرائهم فى المقترح.

 

وأشار الشيخ إلى أن اللجنة لم تنتهى من أعمالها بعد، وكذلك لم تحدد الجهات التى سوف يطبق عليها المقترح، مؤكدًا أن تحديد الجهات التى سوف يطبق بها المقترح سيكون خطوة لاحقة للموافقة على هذا القرار، خصوصا أن هناك جهات طبيعة عملها تمنع من تطبيق هذا الأمر وهناك جهات أخرى بالفعل تطبق هذا المقترح من بينهم المستشفيات والمدراس التى تعمل على فترات، مشددًا أن طبيعة العمل سوف تحكم صلاحية الوحدة الإدارية لتطبيق القرار.

 

وشدد الشيخ على أن اللجنة تدرس الأمر من جميع جوانبه، وأهمها الجانب القانونى، حيث ينص القانون على أن الموظف الحكومى يعمل من 35 إلى 42 ساعة أسبوعيًا، فإذا ما تم إضافة يوم إجازة له، سيكون أمام اللجنة أمرين أما أن تحتسب له ساعات العمل المتبقية كعمل من المنزل أو تحتسب له ساعات الموصلات من وإلى العمل، من بين ساعات العمل الرسمية، أو إجراء تعديلا تشريعيا.

 

وأوضح الشيخ، أن اللجنة تدرس الأمر من الجانب النفسى والاجتماعى والثقافى للموظفين، حيث أن هناك اتجاها للدولة لتعظيم الإنتاجية للعاملين بالجهاز الإدارى، وهو ما قد يتعارض مع اليوم الذى سوف يضاف كراحة للعاملين ببعض الوحدات.

 

وأشار الشيخ إلى أن إدارة البحوث بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، سبق وأن درست داخليًا بالجهاز نظام ساعات العمل المرنة، وهو ما رفض من نسبة 50% من عينة البحث التى أجريت عليها الدراسة داخل الجهاز، علاوة على أن المؤشرات الأولية بينت رفضه من 67% من العينة المجرى عليها البحث من بين العاملين بمديريات التنظيم والإدارة فى المحافظات، وهو ما يعنى أن الأمر برمته مازال قيد الدراسة ولم يفصل فيه نهائيًا.

 

بدورها، كشفت مصادر أن هناك اتجاه قوى لإنجاح مثل هذه التجربة، رغم المخاوف من تطبيقها، مشيرة إلى أن تلك الخطوة من شأنها تخفيف الضغط على الخدمات المرورية فى العاصمة، وتحقيق معدلات سيولة مناسبة فى الشوارع الرئيسية، خاصة إذا ما تم التنسيق بين الإدرات والهيئات الحكومية بتوزيع أيام الإجازات على مدار أيام الأسبوع.

 

وأضافت المصادر، أن الفيصل فى التطبيق هو رد الجهات الحكومية والهيئات على هذا المقترح، موضحة أن كل جهة ستقوم بدراسة مستقلة لآلية التطبيق بما لا يتعارض مع المصلحة العامة ومعدلات الإنتاجية أو الخدمات التى يتم تقديمها.

 

وأوضحت المصادر، أن دراسة عالمية حول عدد ساعات العمل الفعلية للموظفين هى السبب الفعلى وراء هذا المقترح، حيث تبين عالميًا أنه فى حال كانت عدد ساعات العمل الرسمية 8 ساعات، فإن الموظف لا يعمل منهم إلا بمعدلات من 5 إلى 6 ساعات فقط، ومصر ليست بعيدة عن هذه المعدلات بحسب المصدر.

 

وأشار المصدر إلى أن توفير عدد ساعات العمل على الموظفين، سوف تستفيد منه الدولة أيضا بأن يتعود الموظف على العمل ساعات فعلية أثناء تواجده فى الوحدة الإدارية التابع لها، علاوة على تخفيف نفقات عمل هذه الوحدات الإدارية بدون إنتاجية فعلية للعاملين، إلى جانب ما سبق الإشارة له هو تخفيف الضغط على الطرق والخدمات الحكومية، حيث يبلغ عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة 5.7 مليون موظف يتحركون فى كل صباح.