أخبار الاقتصاد اليوم.. 3.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا

شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 8-11-2020 العديد من الأحداث الاقتصادية من أبرزها إعلان وزيرة التجارة والصناعة عن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا.

 

وزيرة التجارة: حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا بلغ 3.9 مليار دولار العام 2019

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – مع  تشيليشي كابويبوي السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب والجنوب الافريقى (الكوميسا)، حيث تناول اللقاء عدد من الموضوعات والملفات المطروحة على جدول أعمال التجمع  خلال المرحلة الحالية الى جانب الاعداد لفعاليات القمة المقبلة لرؤساء دول و حكومات تجمع الكوميسا والمقرر انعقادها العام المقبل .

وحضر اللقاء طارق شلبى مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية والدكتور/ أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى .

وأكدت الوزيرة حرص القيادة السياسية والحكومة على الوفاء بكامل إلتزاماتها تجاه كافة المنظمات والتجمعات الاقتصادية الأقليمية والدولية بهدف مساندتها في القيام بالأدوار المنوطة بها على أكمل وجه، مشيرة إلى دعم الدولة المصرية للكوميسا في جهودها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19) على حركة التجارة البينية وانتقال السلع والأفراد بين دول التجمع .

الملا يؤكد محورية مصر كقاعدة انطلاق الاستثمارات بأفريقيا وشرق المتوسط  

فى إطار المتابعة الميدانية للمشروعات البترولية، تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية موقف تقدم الأعمال فى مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، الذى يعد أحد المشروعات الحيوية لاستراتيجية التكرير والتصنيع التى تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 لتأمين إمدادات الوقود سواء للسوق المحلى أو خطط التنمية لصعيد مصر، وتبلغ استثمارات المشروع ٤٥٠ مليون دولار.

وأكد الوزير على المرونة والتخطيط الواضح الذى تتسم به استراتيجية الوزارة فيما يخص التكرير والتصنيع، والتى يتم تنفيذها حالياً وتستهدف زيادة الإنتاج المحلى من البنزين والسولار لمواكبة تنامى احتياجات السوق المحلى وخدمة خطط التنمية المستدامة ، مشيراً إلى أن إدارة تلك الاستراتيجية بفكر استثمارى وخبرات متميزة أدى إلى جذب استثمارات من مؤسسات وجهات تمويل دولية كبرى تثق بقوة فى الاقتصاد المصرى والنجاحات التى حققتها الدولة المصرية في مختلف المجالات، ولفت إلى الثقة المتنامية التى تتمتع بها مصر وكونها تعد بوابة رئيسية وقاعدة انطلاق للاستثمارات والكيانات الاقتصادية الدولية فى أفريقيا وشرق المتوسط فى ظل ما يزخران به من فرص استثمارية وخاصة فى مجالات الصناعة البترولية.

الضرائب: البطاقة الضريبية السند القانونى لإثبات تسجيل الممول لدى المصلحة

قال ” رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن البطاقة الضريبية هي وثيقة قانونية هامة فهى السند القانوني الذى يثبت أن الممول مسجلًا طرف مصلحة الضرائب المصرية ، بل إنها تُعد من أهم الوثائق التي يتم إصدارها بواسطة مصلحة الضرائب المصرية ، والتى تؤكد أن الممول يزاول نشاطه تحت مظلة التشريعات الضريبية.

 وأكد “عبد القادر” أن مدة صلاحية البطاقة الضريبية هي خمس سنوات من تاريخ إصدارها ، ويتم تجديدها بعد هذه الفترة، لافتًا إلى أنه لا يجوز استخدامها كمستند قانوني بعد انتهاء مدة صلاحيتها ، بل يجب أن يقوم مالك المشروع بالحصول على بطاقة ضريبية جديدة وسارية للعمل بها.

 وأشار إلى أن البطاقة الضريبية تشمل بعض البيانات الهامة المتعلقة بالمشروع ومالكه، ومن أهمها اسم الممول (صاحب المنشأة أو الشركة) ، وعنوان الممول (عنوان مقر الشركة) ،والسمة التجارية للمنشأة (الاسم التجاري للشركة) ،والكيان القانونى للمنشأة (فردي،أشخاص، أموال)، وكذلك نشاط المنشأة، والرقم الضريبي الخاص بالمنشأة، وتاريخ إصدار البطاقة الضريبية، وتاريخ انتهاء صلاحيتها.

رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع سفير السودان تعزيز الاستثمارات المتبادلة

عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لقاءً مع السفير محمد إلياس، سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث أوجه التعاون لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على توافق الرؤى حول المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، منها تشجيع مجتمعات رجال الأعمال في البلدين على إقامة مشروعات مشتركة تنموية في مصر والسودان بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المصرية في السودان.

وشهد اللقاء اتفاق الجانبين على قيام هيئة الاستثمار بتقديم الدعم الفني للجانب السوداني في مجال إعداد الفرص الاستثمارية والترويج لها وتهيئة البيئة التشريعية في السودان، فضلا عن استعراض الفرص الاستثمارية ذات الأولوية للجانب السوداني في مجالات الزراعة، الصناعات التحويلية، الأدوية، الإنتاج الحيواني، صناعة السكر، والتطوير العقاري. 

 

نائب وزير الإسكان: تنفيذ مشروعات بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بتكلفة 12 مليار جنيه

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، المشروعات الجارى تنفيذها  بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

واستهل المهندس عبدالمطلب ممدوح، جولته بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالجهاز، ثم زيارة ميدانية لمشروع الإسكان الإجتماعي بمنطقة أرض غرب المطار، وشدد على تكثيف حجم الأعمال الجارية بمشروعات الطرق والكهرباء والمرافق.

كما تفقد نائب رئيس الهيئة،  المشروعات الجارية بمنطقة الـ800 فدان، ومشروع تنفيذ خزان المياه سعة 20 ألف متر مكعب/ يوم، مشددًا علي ضرورة تكثيف معدلات العمل لتشغيله في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه، قام المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة اكتوبر الجديدة، بتقديم عرض عن المشروعات الجارى تنفيذها والفرص الاستثمارية بالمدينة، مؤكداً أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً فى تنفيذ تلك المشروعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وزارة التخطيط تصدر تقريرًا حول معدلات النمو السكاني ومُستهدفات برامج تنظيم الأسرة

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول معدلات النمو السكاني ومُستهدفات برامج تنظيم الأسرة وآليّات العمل عليها وذلك ضمن خطة العام المالي الحالي 2020/2021.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية تحرص على مُواصلة الجهود الهادفة إلى تحسين كفاءة مُؤشّرات التنمية البشرية والارتقاء بجودة الحياة، وذلك من خلال توفير الخدمات الاجتماعية والعامة كماً وكيفاً ولجميع المواطنين والفئات الاجتماعية وأقاليم الدولة كافة، وعلى النحو الذي يُحقّق التوازن بين اعتبارات النمو واعتبارات العدالة الاجتماعية في إطار استراتيجية “النمو مع الـمُساواة” والتي ترتكز عليه خطة التنمية الـمُستدامة.

وأكدت هالة السعيد اهتمام الخطة متوسطة الـمدى للتنمية الـمُستدامة بإدراج البُعد السكاني في كافة مجالات التنمية إدراكاً لخطورة قضية النمو السكاني، مضيفة أن الخطة تعني كذلك بتأكيد أهمية ضبط النمو السكاني، وتفعيل البرامج الـمعنيّة بذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في تعزيز الجهود الإنمائية.

وأوضحت السعيد أن ارتفاع معدل النمو السكاني في الآونة الأخيرة دعا إلى تأكيد الاهتمام بضبط النمو السكاني.

وتتضمن خطة العام الحالي عددًا من آليّات البرامج الهادفة لضبط النمو السكاني وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي إذا تم تفعيلها من شأنها تحقيق عِدّة نتائج إيجابية تشمل زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي، وإتاحة مزيدٍ من خدمات الـمرافق العامة والبنية الاجتماعية للفئات ذات الدخل الـمُنخفِض، بالإضافة إلى النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة الـمُقدّمة وتحسين الـمنظومة البيئية بالتخفيف من مشاكل التلوث والازدحام والضوضاء والعشوائيّات وتدهور حال الـمرافق، فضلًا عن التخفيف من الأعباء الـمالية على الـموازنة العامة للدولة.