أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 11-6-2019

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 11-6-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761.181 مليار جنيه.

 

 

وبلغ حجم التداول على الأسهم 162.6 مليون ورقة مالية بقيمة 791.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.06% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.24%، والعرب على 9.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.48% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.51%.

 

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 15.4 مليون جنيه، 748 ألف جنيه، 74.6 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 54.5 مليون جنيه، 69.8 مليون جنيه، على التوالى.

 

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 14206 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2131 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 17555 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 605 نقطة، وزاد مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1546 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 451 نقطة.

 

وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 68 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

 

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن إيرادات تشغيل الشركة بلغت 408.98 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2019، مقابل إيرادات بقيمة 409.52 مليون جنيه فى الربع المقارن.

 

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت أوراسكوم للاستثمار القابضة، خسائر بلغت 129.57 مليون جنيه فى الربع الأول من 2019، مقابل خسائر بلغت 33.96 مليون جنيه فى الربع المقارن قبل عام.

 

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن شركة بالم هيلز للتعمير تراجعت إيرادات النشاط خلال الربع الأول من 2019 لتصل إلى 958.082 مليون جنيه، مقابل 1.465 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2018.

 

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت بنسبة 35.48 % خلال نفس الفترة، لتصل إلى 26.481 مليون جنيه، مقابل 41.272 مليون جنيه خلال الفترة المنصرمة من العام الماضى.

 

وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن أبرز التعديلات بقرار رئيس الوزراء، منها اقتصار قيام شركة خدمات الإدارة بإجراء التقييم الدورى لإجمالى أصول الصندوق العقارى لتصبح كل ستة أشهر على الأقل ( بدلا من كل 3 أشهر ) فى الحالات التى يكون الصندوق فيها غير مقيدا بالبورصة بهدف تخفيف الأعباء المالية على الصندوق، نظرا لطبيعة بعض الصناديق التى تستهدف الاستثمار طويل الأجل فى أصول عقارية أو أوراق مالية غير مقيدة فى البورصة، مع الالتزام بأن يكون التقييم كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدا بالبورصة.

 

وتابع عمران، أن التعديلات، راعت مزيدا من التيسير وتخفيف الأعباء المالية بحيث يتم تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة – بدلا من اشتراط ان يكون التقييم بواسطة خبيرين – والذى يجب أن يكون مستقلا عن أى من الأطراف ذو العلاقة، كما يلتزم عند إعداده لتقريره بالمعايير المصرية للتقييم اعقارى الصدرة عن مجلس إدارة الهيئة، مع الاكتفاء بإرسال تقرير التقييم إلى مراقب الحسابات دون أن يتدخل فى مهام التقييم.  

 

وأشار عمران، إلى أن هيئة الرقابة المالية، تتشاور حاليا مع مسؤولى وزارة المالية لإعداد بعض الحوافز الضريبية لتشجيع مزاولة نشاط الاستثمار العقارى من خلال صناديق الاستثمار العقارى.

 

ونوه رئيس الهيئة، الى أن التعديل الذى تم لتجنب تعارض المصالح، حيث تم اشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فيا يتعلق بصناديق الاستثمار العقارى فى حال توجيه أموال الصندوق فى أى من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأى طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوى العلاقة بالصندوق، وبما لا يجاوز 25% من أصول الصندوق، على أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيرى تقييم عقارى من الخبراء المقيدين لدى الهيئة وان يتم اعتماد التقييم من مراقبى حسابات الصندوق.