خبير المشروعات الصحية الدولى “للوكالة”.. مستشفيات حكومية لن تشارك فى “التأمين الشامل” بسبب ضعف الجودة

قال الدكتور أسامة عبد المنعم عبد السلام،خبير تنمية المشروعات الصحية وأحد مؤسسى مستشفى السعودى الألمانى بالقاهرة، إن القطاع الصحى لا يزال واعداً وجاذباً للاستثمار المحلى والأجنبي، لكن ينقصه بعض التنظيم والضوابط والأفكار الجديدة ليكون أكثر جذباً ونفعاً الفترة المقبلة.

 

وقال الدكتور أسامة عبد المنعم عبد السلام ، لصحيفة البورصة المصرية، إن السوق المصرى بات جاذباً للكيانات الكبيرة فقط، وإن الفترة المقبلة لن تجد الكيانات الصغيرة مكاناً إذ لم تفكر فى التحالف مع مثيلاتها، لتكوين كيانات كبيرة قادرة على تقديم خدمات متنوعة مرتفعة الجودة.
وأوضح أن الكيانات الصغيرة لن يمكنها الانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل بسبب ضعف الجودة، ما يجعل عددا كبيرا من المستشفيات الخاصة مهددا بالبيع والتخارج من السوق خلال سنوات تطبيق النظام.
وترسل وزارة الصحة المسودة النهائية لقانون التأمين الصحى الشامل لمجلس النواب خلال أسابيع قليلة، لمناقشتها واصدارها قبل نهاية العام الحالي، ومن المقرر أن يطبق البرنامج بجميع محافظات الجمهورية خلال 10 سنوات.
وطالب عبد المنعم مجلس النواب بسرعة إقرار قانون التأمين الصحى الشامل بعد استلامه من وزارة الصحة، لما سيساهم فى تطوير الخدمات الطبية وتنظيم القطاع.
وقال إن القانون الجديد سيدفع القطاع الخاص والحكومى لضخ استثمارات كبرى للتطوير، حتى يتم اعتماده فى المنظومة الجديدة، خاصة أن غير المنضمين للبرنامج سيواجهون مشاكل كبرى للاستمرار فى السوق.
وأضاف: «عدد كبير من المستشفيات الحكومية غير مؤهل للاشتراك فى منظومة التأمين الصحى وأن الحكومة مطالبة بسرعة تطويرها حتى تتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة».
ويضم السوق المصرى 550 مستشفى حكومياً، منها 40 مستشفى تتبع الهيئة العامة للتأمين الصحى، و18 تتبع هيئة المستشفيات التعليمية، و3 للمؤسسات العلاجية، و90 للمراكز الطبية المتخصصة، فيما يتبع باقى المستشفيات للمحافظات ووزارة التعليم العالي.
وأكد عبد المنعم أهمية شراكة الحكومة مع القطاع الخاص لتطوير المستشفيات الحكومية خاصة التكاملية، موضحاً «الشراكة لا تعنى تخارج الحكومة من تلك الكيانات بل ستحتفظ بحصص حاكمة وتضمن تطوير الخدمة».
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعلن ديسمبر الماضي، اعتزام الحكومة طرح عدد من المستشفيات الحكومية التكاملية على المستثمرين والجمعيات الخيرية.
ويضم السوق نحو 514 مستشفى تكامليا، بينها 377 مستشفى غير مستغل، تتطلب نحو 11 مليار جنيه لتطويرها.
وطالب عبد المنعم وزارة الصحة بضرورة الاستعانة بشركات إدارة المستشفيات العالمية لتولى إدارة عدد من الكيانات التى تتكبد خسائر، لضمان تحولها للربحية، وقال «كل دول العالم تستعين بشركات إدارة للمستشفيات ولا يوجد كيان واحد فى مصر تديره شركة متخصصة فى الإدارة».
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة دخول 5 شركات عربية وأجنبية للسوق المصري، الذى يتميز بزيادة عدد المرضى وارتفاع معدلات العائد على الاستثمار.
وقال إن الكيانات الصحية الكبيرة العاملة بالسوق المصرى تحقق معدلات ربحية تصل 25% فى المتوسط، مقابل ما يتراوح بين 50 و60% للكيانات الصغيرة.
وقدر عبدالمنعم الإنفاق على الصحة فى مصر بنحو 130 مليار جنيه، وقال إن تلك النسبة تزيد سنوياً مع ارتفاع عدد السكان.
وذكر أن الاستثمار العربى والأجنبى مرحب به فى مصر، شريطة ألا يتسبب فى احتكار للخدمات الطبية، وهو ما يمكن السيطرة عليه بضوابط.
وأضاف: «يجب وضع ضوابط للمستثمرين الأجانب بالقطاع الصحي، تضمن عدم امتلاكهم كامل الكيانات التى يستحوذون عليها أو يؤسسونها، كأن يتم إلزامهم بطرح جزء من أسهم المشروع للاكتتاب العام لصغار الأطباء».
وتابع: «تلك الضوابط تحقق فائدتين.. الأولى إحكام السيطرة على القطاع وضمان عدم احتكار الخدمات الطبية، والثانية السماح لصغار الأطباء الراغبين فى إنشاء مشروعات صحية ولا يتوفر لهم رأس المال المطوب بالشراكة مع كيانات كبرى».
وطالب بضرورة تكوين الأطباء المصريين فى الخارج والداخل تحالفات استثمارية تتولى إنشاء كيانات طبيية لمواجهة مجموعة المستشفيات الكبرى العاملة فى السوق.
وقال إنه سبق وأن تقدم باقتراح يتضمن إنشاء شركة مساهمة قابضة يتجاوز رأسمالها مليارى جنيه، يساهم فيها الأطباء القادرون والراغبون فى تنفيذ مشروعات طبية، وشركات تصنيع وتجارة المعدات الطبية والمستلزمات والأدوية وشركات التأمين والبنوك.
وأوضح أن المقترح تضمن أن تضم الشركة القابضة 8 شركات تعمل فى جميع المجالات الصحية، تتولى الأولى إنشاء وشراء أو تأجير وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية، والأخرى إدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والثالثة تقديم خدمات الإسعاف والخدمات الطبية المنزلية، والرابعة تتولى التعليم والتدريب والتأهيل فى مجالات الرعاية الصحية وإنشاء جامعة خاصة للعلوم الصحية، والخامسة لتجهيز المستشفيات والمراكز وصيانة المعدات الطبية، والسادسة للتأمين الطبى، والسابعة لنظم المعلومات الصحية، والثامنة لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف: «وجود مثل هذه الشركة القابضة أصبح ضرورة قومية حتى لا نفاجأ بأن الخدمة الصحية أصبحت حكراً على الشركات الأجنبية فقط ويصبح العاملون فى هذا القطاع والمرضى المصريين فى وضع خطير».
وذكر أن مجتمع الأطباء لديه من المدخرات ما يفوق أضعاف رأس المال المطلوب لتأسيس مثل الشركة المقترحة، كما تمتلك مصر العديد من الكفاءات فى الداخل والخارج، القادرين على إدارتها.
وقال إن القطاع الخاص المحلى يواجه العديد من المعوقات عند تنفيذ مشروعات صحية جديدة، إذ يستغرق وقتاً طويلاً فى تأسيس الشركة والحصول على التراخيص اللازمة.
واستكمل: «هناك فساد كبير فى منظومة التراخيص بوزارة الصحة تعرقل أى استثمار.. عند تأسيسى إحدى المستشفيات واجهت صعوبات ورأيت فساداً لم أراه من قبل».

وطالب عبد المنعم بإعادة النظر فى التشريعات الخاصة بمزاولة المهن الصحية بكافة أنواعها سواء الطبية او الصيدلية او الفنية الصحية و كذلك قانون الأخطاء الطبية.
وأكد على ضرورة اصدار تشريعاً يعطى الحق للدولة النظر فى اسعار الخدمات الصحية كل فترة لضمان عدم ارتفاعها بشكل يثقل كاهل المريض.

وأشار الى أن ارتفاع أسعار الخدمات الصحية بنسبة لا تقل عن 60% خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع تكاليف تشغيل المستشفيات منذ قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وأوضح: «قرار تعويم الجنيه أدى لزيادة اسعار الأدوية والمستلزمات الطبية بالتزامن مع ارتفاع رسوم المياه والكهرباء والضرائب والرواتب ما ساهم فى زيادة تكاليف التشغيل».

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة