إصدار الإرشادات العامة لجهاز المنافسة لمواجهة «التواطؤ فى التعاقدات الحكومية»

الدكتور محمود ممتاز: ضمان وجود منافسة حقيقية عند قيام الدولة باقتضاء حاجتها يحمي المال العام ويسهم في تخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة

وقال الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن تلك الإرشادات تهدف إلى رفع كفاءة مسئولي المشتريات بالجهات الحكومية والكشف عن حالات التواطؤ في الممارسات العامة، مشيرًا إلى أن جرائم الاتفاق الأفقي “الكارتل” تزداد خطورتها إذا كانت تتعلق بالتعاقدات الحكومية، فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفعالية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الجهات الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة، مما يهدر المال العام ويضر بالمصلحة العامة للدولة، ومن هذا المنطلق يولي الجهاز أهمية كبرى لمكافحة هذا النوع من عمليات التواطؤ والتي قد تتم بين الأشخاص والشركات، وتأتي هذه الإشارات كإحدى الأدوات الفعَّالة لإنفاذ القانون وتعزيز ثقافة المنافسة داخل المؤسسات الحكومية.

وأكَّد أهمية ضمان وجود منافسة حقيقية عند قيام الدولة بتلبية احتياجاتها باعتبارها تقوم بشراء أو استئجار المنتجات والخدمات التي يقدمها جميع أطراف العملية الاقتصادية في السوق، حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر، مشيرًا إلى أن الجهاز نجح خلال الفترة الماضية في مواجهة ورصد عدد من عمليات التواطؤ في المناقصات الحكومية، منها: قيام بعض الشركات العاملة بسوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالقلب “صمامات ومؤكسدات” بالاتفاق والتواطؤ؛ وقيام شركتين اتفقتا فيما بينهما على تقديم عروض متطابقة في إحدى الممارسات الخاصة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويأتي إصدار الكتاب الدوري بالتوازي مع استمرار الجهاز في حملته “لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية”، والتي تهدف إلى تدريب كافة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بمختلف الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية على كيفية اكتشاف الممارسات الضارة بالمنافسة من التنسيق والاتفاق على الجهات الحكومية في المناقصات والممارسات وسائر عروض التوريد ومواجهتها وإخطار الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية تحقيقًا للردع من أجل المساهمة في الحفاظ على المال العام، وحتى الآن تم تدريب العاملين بمحافظات الأقصر وقنا والسويس، وعدد من الوزارات والجهات التابعة لها كوزارتي الثقافة والخارجية والطيران والمجلس الأعلى للآثار ومشيخة الأزهر الشريف، وهيئة البريد المصري، والهيئة العامة للطرق والكباري.

من جانبه؛ أكد اللواء مهندس ماجد يونس – رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، على تلك الإرشادات وتطبيقها وتعميمها على كافة الجهات الإدارية بالدولة الخاضعة لقانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وهو ما يسهم في تنظيم عملية المنافسة وضمان وجود منافسة فعَّالة وحقيقية بين المتقدمين مما يقلل فرص الفساد ويزيد من شفافية الإجراءات الخاصة بالتعاقدات الحكومية.

أشار إلى أن قانون التعاقدات أكَّد على ضرورة قيام الجهات العامة بإخطار جهاز حماية المنافسة إذا تبين وجود ممارسات ذات صلة بقانون حماية المنافسة، والتأكد من وجود منافسة فعَّالة بين المتقدمين في العمليات المختلفة، وضمان كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية للدولة، والحد من أية ممارسات قد تسهل الفساد أو تؤدي إليه، وحماية فرص الشركات الناشئة والمستثمرين الجدد والتي قد تضار من عدم تمكنها من المنافسة نتيجة ممارسات الخداع أو التواطؤ التي قد يلجأ لها المتنافسون المتقدمون للعمليات المختلفة.

وأهاب كلٌّ من رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بتطبيق تلك الإرشادات على كافة الجهات الإدارية بالدولة الخاضعة لقانون تنظيم التعاقدات العامة التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، كما أكدا على أن جميع الكيانات الاقتصادية هم شركاء في التنمية، والحرص على تطبيق القانون سيعود بالنفع على جميع اللاعبين بالأسواق، ويحفظ المال العام، ويسهم في تحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.