إنشاء مقر لهيئة السلامة بالغرفة التجارية بالجيزة لانهاء تراخيص تصدير واستيراد السلع

محمد إمبابي: وضع اللمسات الأخيرة لمقر هيئة سلامة الغذاء بالغرفة

وأشار إمبابي في بيان للغرفة إلى أن تأسيس المقر الخاص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء يأتى في إطار بروتوكول تعاون يتم التجهيز له بين الغرفة والهيئة في فبراير الماضي من أجل تنظيم لقاءات دورية بين مسئولي الهيئة وأعضاء الغرفة لعرض المقترحات  الخاصة بأعضاء الغرفة  وتعريفهم بالإجراءات المستحدثة وكيفية تنفيذها واهميتها التي تخدم الصالح العام. 

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن مقر الهيئة القومية لسلامة الغذاء سيقدم الخدمات الخاصة بالهيئة ومنها إصدار تراخيص الخاصة بمستوردي المواد الغذائية من حيث الجودة والصلاحية، وأيضا سيكون مسئولا عن منح التراخيص الخاصة بمصدري المواد الغذائية وذلك لضمان جودة المنتج المصدر، بالإضافة إلى تقديم البيانات والتقارير التجارية الخاصة بالفرص التصديرية من خلال الشروط الخاصة بالدول ومواصفات الجودة المطلوبة سواء من دول الاتحاد الأوروبي أو أمريكا وذلك لتوفير الوقت على الراغبين في التصدير بمعرفة احتياجات ومواصفات المنتجات المطلوبة في الدول من الخارج، كما سيعمل المقر منح الشهادات الخاصة بتوفير دورات تدريبية لمنتجي السلع الغذائية لكيفيم إنتاج المنتج بأفضل المواصفات الممكنة، إضافة إلي منح المصانع والشركات الحديثة التراخيص لبداية العمل. 

والجدير بالذكر أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تم انشاؤها وفقا لقانون 1 لسنة 2017، بهدف تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، كما انها منوط لها الرقابة على تداول الأغذية وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات تداول الأغذية، كما انها الجهة المختصة بمنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المُنتج محليا، والرقابة على منح هذه الشهادات، بالإضافة إلى منح الترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية، وعلى العاملين فيه، بالإضافة إلى الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية، ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى، ومنع الغش والتدليس فيها، ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التى تُنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات، ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول.