«الأهلي المصري» يحقق مؤشرات تطور قياسية عن التسعة أشهر الأخيرة

تستمر مؤشرات التطور في أداء البنك الأهلي المصري في تحقيق معدالت نمو غير مسبوقة  تعكسها أرقام وانجازات البنك المحققة بنهاية العام المالي2018/2019 وكذا ما أظهرته نتائج أعماله التسعة شهور الأخيرة المنتهية في مارس 2020. 

حيث أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي المصري تحقيقه صافي أرباح بعد الضرائب قدرها 2.20 مليار جنيه في30 يونيو 2019 وذلك مقارنة بــ 1.10 مليار جنيه في يونيو 2018 محققًا بذلك معدل نمو بلغ 100% كما ارتفع اجمالي المركز المالي ليصل إلى 6.1 تريليون جنيه في يونيو 2019 مقارنة بــ 5.1 تريليون جنيه في العام المالي السابق، فيما بلغت حقوق الملكية بالبنك نحو 110 مليار جنيه في يونيو 2019 مقارنة بــ 2.92 مليار جنيه في يونيو 2018 وهو ما يدعم بشكل قوي الملائة المالية لأكبر البنوك المصرية. 

وتعكس تلك المؤشرات نتائح متميزة في كافة مجالات العمل المصرفي بالبنك، حيث استمرت محفظة القروض بالبنك في تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث بلغت 637 مليار جنيه بنهاية مارس 2020 وذلك مقارنة بـ 542 مليار جنيه في يونيو 2019 أي بزيادة قاربت 100 مليار جنيه يحتل بها البنك الأهلي حصة سوقية تجاوزت 30 ،%ساهم من خلالها في دعم وتنشيط الاقتصاد القومي .

كما إستمر البنك الأهلي المصري فى دعم عملائه من خلال قطاع تمويل الشركات الكبرى وهو القطاع الذي يخدم الاقتصاد القومي بشكل واضح من خلال توفير إلاحتياجات التمويلية اللازمة لتشغيل العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات وهو ما يدفع نحو مزيد من النمو الاقتصادي، ويتضح ذلك من ارتفاع محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 60 مليار جنيه لتصل إلى 474 مليار جنيه في مارس 2020 مقارنة بـ 411 مليار جنيه في يونيو 2019 ،بالإضافة إلى تمويلات غير مباشرة بلغت 195 مليار جنيه، ونتيجة الإحترافية البنك وشبكة العلاقات القوية التي تربطه بالبنوك المحلية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك على اتمام وادارة الصفقات الكبري بمهنية عالية مستندًا في ذلك إلى قاعدة رأسمالية كبيرة تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة، فقد حافظ على المركز الأول من مؤسسة بلومبرج عن قيامه بالأدوار المختلفة كوكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة، كما حصل البنك على 15 جائزة دولية، 14 منها مقدمة من مؤسسة Finance EMEA وذلك كأفضل بنك على مستوى قارة أفريقيا في مجال القروض المشتركة والإستشارات المالية.

وعلي صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنطلاقًا من الدور الحيوي الذي تمثله تلك المشروعات في تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية القومية التي تضعها الدولة ضمن خططها  لقدرة هذا القطاع على تحقيق تنمية إقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة، فقد وضعها البنك على رأس أولوياته وخططه الإستراتيجية حيث وصل اجمالي المحفظة إلى 65 مليار جنيه في نهاية مارس 2020 مقارنة بــ58 مليار جنيه في يونيو 2019 ،اضافة إلى تمويلات مباشرة وصلت إلى 2.7 مليار جنيه، تم منحها لأكثر من 75 ألف عميل موزعين بمختلف انحاء الجمهورية وبشكل خاص في محافظات الوجه القبلى بنسبة بلغت 48%من إجمالي  عدد العمالة، وتنوعت تلك الفئة من التمويل ما بين مختلف المشروعات والتي استطاع البنك ضم بعضها الى القطاع الرسمي، ومنها ورش ومصانع رخام بمنطقة شق الثعبان وتمويل مشروعات مدينة الجلود بالروبيكي ومجمع بتروكيماويات مرغم بالإسكندرية، اضافة الى مشروعات منتجات الألبان والثروة الحيوانية بالتعاون مع شركة أرض الخير، وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصري فيما يتعلق بتمويل أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق عمل متخصصة ومدربة في هذا المجال.

وفي مجال التجزئة المصرفية، كان البنك الأهلي المصري أول من وضع خططًا طموحة لتطويرها  حيث وصلت اجمالي محفظة البنك في التجزئة المصرفية إلى 4.98 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي ، مقارنة بــ 2.73 مليار جنيه في يونيو 2019.

اما فيما يتعلق بودائع العملاء، فقد سجلت الحصة السوقية لها أكثر من 31% حيث وصل اجمالي الودائع بنهاية مارس 2020 إلى نحو 416.1 تريليون جنيه مقارنة بــ196.1 تريليون جنيه فى يونيو 2019 بزيادة قدرها 220 مليار جنيه.

كما حققت أرصدة شهادات البنك مبلغ 923 مليار جنيه في مارس 2020 ،بلغ نصيب الشهادة البالتينية السنوية ذات العائد 15% ما يجاوز 30 مليار جنيه خلال أول أسبوع منذ إصدارها، كما تم اصدار ما يجاوز 80% منها باستخدام الوسائل التكنولوجية التي يتيحها البنك لعملائه أو من خلال الاتصالات الهاتفية لتخفيف الضغط على فروع البنك وللحفاظ على صحة العملاء، وهو ما يعد دليل على نجاح منظومة البنك في الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وفي ذات ملف الخدمات المصرفية الإلكترونية تأتي ريادة البنك الأهلي المصري والتي تمثلت في إطلاق فروع الخدمة الإلكترونية لأول مرة في مصر التي وصلت إلى 10 فروع حتى الأن ويخطط البنك للوصول بها الى 25 فرعًا بنهاية 2020 ،اضافة إلى توليه نشر الثقافة المصرفية حيث بلغ عملاء الأهلي نت للأفراد 3.2 مليون جنيه في فبراير2020 بزيادة قدرها مليون عميل عن يونيو 2019 ، وبنحو 5.58 ألف عميل شركات في فبراير 2020 مقارنة بــ 5.13 ألف عميل ألف محفظة جديدة منذ يونيو 2019 ،كما أطلق البنك تطبيق الموبايل البنكي الذي أحدث طفرة في الصيرفة الإلكترونية بالبنك.

ولتدعيم دوره القومي في مجال التمويل العقاري فقد بلغ اجمالي محفظة البنك في هذا القطاع منذ بداية مبادرة التمويل العقاري نحو 6.8 مليار جنيه لعدد 8.81 ألف عميل بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي ، بزيادة قدرها 5.1 مليار جنيه ، و5.13 ألف عميل جديد عن يونيو 2019 بهدف دعم خطط الدولة في توفير وحدات سكنية خاصة للشباب من متوسطي ومحدودي الدخل الذين تم توجيه 95%من اجمالي المبادرة لخدمتهم.

ودعمًا لمبدأ الشمول المالي، فقد وصل اجمالي عدد عملاء البنك إلى 14 مليون عميل بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي مقارنة بــ 4.12 مليون عميل في يونيو 2019 ، أي بمعدل 9 ألف عميل جديد عن كل يوم عملاء ، مما يعكس ثقة العملاء فى “بنك أهل مصر”، فيما وصلت إجمالي شبكة الفروع إلى ما يجاوز 510 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة وفقا وخطة مدروسة فى جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لكافة شرائح عمالء البنك المختلفة.

وضمن خطته الإستراتيجية لتوفير بدائل متعددة للحصول على العمليات المصرفية المختلفة بسهولة ومن اي مكان، ارتفع عدد ماكينات الصراف اآللي الـ ATM إلى نحو 4428 ماكينة و 22 ألف ماكينة POS ،اضافة إلى 43 ألف ماكينة تم اتاحتها بالتعاون مع شركة فوري، وبلغ عدد البطاقات الائتمانية مليون و171 ألف بطاقة، و3.5 مليون بطاقة خصم مباشر، وعدد 8.4 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا، اضافة إلى نمو بطاقات ميزة التي وصل عددها إلى 7.1 مليون بطاقة والتي اطلقها البنك للمساهمة في تطوير منظومة الدفع الإلكتروني التي تضعها الدولة ضمن خططها الاستراتيجية وكذا لتدعيم مفهوم التحول الى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد الذي يتبناه البنك المركزي. 

وتدعيمًا لدوره المتنامي في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية، وكونه اكبر المؤسسات المالية في مصر في هذا الملف فقد وصلت اجمالي مساهمات البنك في هذا المجال إلى 6 مليار جنيه خلال خمسة سنوات، حيث تركزت سياسة البنك في دعم ثالثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر ، إضافة إلى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي القدرات الخاصة حيث بلغ إجمالي مساهمات البنك خلال العام المالي 2018/2019 نحو 1526 مليون جنيه يديرها البنك وفقًا العلي المعايير وبمفهوم التنمية المجتمعية المستدامة ، ومن تلك المساهمات يأتي مشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب بالإسكندرية وحي الاسئمرات ، وتطوير منطقة حي السئالم بالقاهرة وكذا مشئروع منطقة الكيلو 4 بمرسي مطروح

ومشروع اسكان الشباب بالسويس ، اضافة إلى تطوير 17 قرية مصرية أكثر احتياجًا في مختلف محافظات مصر .

لقد كان التطوير المسئمر لخدمات ومنتجات البنك الأهلي المصري التي يتم تحديثها لتتوافق مع الأساليب المصرفية العالمية وذلك بدعم متميز من فريق تكنولوجيا المعلومات والعمليات ومركزية الخدمات المصرفية بالبنك الدور الأفضل في تحقيق نتائج اعمال قياسئية غير مسبوقة وهو ما كان له ألاثر الواضح في دعم مختلف شرائح المواطنين في كافة الظروف وخاصة في الفترات ألاخيرة التي تشهد تحديا كبيرا ليس فقط في مصر وانما في العالم باكمله.