“الاقتصادية السعودية”: الإصلاحات وارتفاع النفط يقودان الناتج المحلي العربي للنمو إلى 2.9 %

ارتفع معدل نمو الناتج المحلي العربي في عام 2016 إلى 2.9 في المائة مقارنة بـ 2.5 في المائة في عام 2015 نتيجة الإصلاحات الاقتصادية في بعض الدول والارتفاع النسبي الذي شهدته أسعار النفط، ما أدى إلى تحسن في النشاط الاقتصادي في المنطقة، وذلك بحسب تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”.
وأشار التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية إلى 3 في المائة خلال العام الجاري وإلى 3.7 في المائة في العام المقبل.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، لفت التقرير إلى تراجع متوسط دخل المواطن العربي من سبعة آلاف و324 دولارا في عام 2015 إلى سبعة آلاف و231 دولارا في عام 2016 بسبب ارتفاع معدل نمو السكان إلى 4.9 في المائة.
وأوضح، أن معدلات التضخم في الدول العربية عاودت الارتفاع في عام 2016 لتبلغ 5.6 في المائة مقارنة بمعدل ارتفاع بلغ 4.8 في عام 2015، وذلك انعكاسا لارتفاع أسعار عدد من السلع الرئيسة في المنطقة خصوصا الطاقة والسلع الغذائية وغيرها من السلع التي طالتها إجراءات إلغاء وتقليص الدعم الحكومي في عدد من الدول.
وبحسب التقرير فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية شهدت تراجعا بمعدل 10 في المائة إلى نحو 40 مليار دولار عام 2015، وقد مثلت الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية ما نسبته 2.3 في المائة فقط من الإجمالي العالمي البالغ 1.76 تريليون دولار و5.2 في المائة من إجمالي الدول النامية البالغ 765 مليار دولار عام 2015.
وبالنسبة لحركة التجارة العربية للسلع والخدمات فقد تواصل تراجعها بمقدار 87.5 مليار دولار وبنسبة 3.8 في المائة إلى 1971 مليار دولار عام 2016 مع توقعات بمعاودة نموها بقيمة 173 مليار دولار وبنسبة 8.8 في المائة إلى 2144 مليار دولار عام 2017.
وفي هذا المجال انخفضت الصادرات العربية من السلع والخدمات بمقدار 56 مليار دولار وبنسبة 5.6 إلى 938 مليار دولار عام 2016 مع توقعات بنموها بقيمة 118 مليار دولار وبنسبة 12.6 في المائة إلى 1056 مليار دولار عام 2017، ولا سيما مع التحسن المتوقع لأسعار النفط الذي ما زال يمثل 85 في المائة من الصادرات السلعية للمنطقة.
كما انخفضت الواردات العربية من السلع والخدمات بمقدار 22.5 مليار دولار وبنسبة 2.1 إلى 1033 مليار دولار عام 2016 مع توقعات بمعاودة الارتفاع بمقدار 55.3 مليار دولار وبنسبة 5.4 في المائة إلى 1088 مليار دولار عام 2017.
وفيما يخص نشاط الضمان في هيئات الضمان العربية والإقليمية، فقد تراجع مجمل الضمانات التي وفرها أعضاء “اتحاد أمان” لتبلغ 24.2 مليار دولار خلال عام 2015 مقابل 24.6 مليار دولار في عام 2014، في حين تجاوزت قيمة عمليات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات التراكمية حاجز الـ 14 مليار دولار بنهاية عام 2016 منها 11.3 مليار خلال السنوات العشر الأخيرة.
ويظهر التقرير أن المديونية الخارجية الإجمالية للدول العربية قد ارتفعت تقديراتها من 963 مليار دولار عام 2015 لتصل إلى 1032 مليار دولار في عام 2016، وذلك مع إقدام العديد من دول المنطقة على الاقتراض وإصدار سندات دين سيادية لتمويل العجز في موازنتها العامة، في حين انخفضت الاحتياطيات من العملات الأجنبية في الدول العربية لتبلغ 1060 مليار دولار مع توقعات بمواصلة انخفاض الاحتياطيات لتبلغ 1000 مليار دولار عام 2017.
وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي واصل استقراره النسبي حيث تراجعت بشكل طفيف وتيرة النمو وذلك بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الذي أصدره في كانون الثاني (يناير) 2017 والذي رصد فيه انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.1 في المائة عام 2016 مقارنة بمعدل بلغ 3.2 في المائة عام 2015، وذلك كمحصلة لعدد من العوامل أهمها تراجع معدلات النمو في الدول المتقدمة من 2.1 في المائة عام 2015 إلى 1.6 في المائة عام 2016 بالتزامن مع استقرار النمو في الدول الناشئة وانخفاضه في الدول الآسيوية خصوصا الصين.
ويؤكد التقرير أن الاقتصاد العالمي تأثر بعدد من المستجدات والتطورات الرئيسة منها استمرار وتيرة التعافي المتواضعة في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء واستمرار الانخفاض في أسعار بعض السلع الأولية وتباطؤ نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة واستمرار تصاعد التوترات الجغرافية السياسية في عدد من المناطق.
وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في تقريرها، أن القيمة الإجمالية لعقود الضمان بلغت 1.325.1 مليون دولار أمريكي خلال عام 2016 مقارنة بمبلغ 1.127.1 مليون دولار أمريكي في عام 2015 أي بزيادة نسبتها 17.57 في المائة.