البرلمان يعلن تلقيه خطاباً اليوم من وزير المالية بمهلة الرد على العلاوة .. التفاصيل
البرلمان يعلن تلقيه خطاباً اليوم من وزير المالية بمهلة الرد على العلاوة .. التفاصيل
قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن عمرو الجارحى وزير المالية؛ أرسل خطابًا للجنة طلب فيه مهلة للرد على اللجنة بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة قبل نهاية شهر مارس.
لمتابعة كل ما يخص قرارات العاملين فى الدولةاضغط هنا
وأكد “وهب الله” فى تصريحات صحفية اليوم السبت أن اللجنة تنتظر رد الحكومة وعودة أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال الذى يُعَالج فى الخارج، وبمجرد الرد ستُعْقَد جلسة طارئة لمناقشة مشروع القانون وإرساله للجلسة العامة لإقراره، حتى يحصل الموظفون على العلاوة.
وأضاف “وهب الله” أن لجنة القوى العاملة مصرة على أن تُمْنَح العلاوة الخاصة لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار كما كان يحدث فى السنوات السابقة، مع رَفْض اقتصارها على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية كما ورد بمشروع القانون المُقَدَّم من الحكومة.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن الموظفين يحصلون على العلاوة الاجتماعية منذ 1987، وهذه أول سنة يتم تأخير صرفها فكان من المقرر صرفها للعاملين فى أول يوليو 2016، واللجنة تطلب استمرار صرفها لجميع العاملين طبقا طبقا للقواعد والمعايير التى كانت تصرف عليها العلاوة الاجتاماعية منذ 1987، وعدم التمييز والتفرقة بين العاملين.
وشدد “وهب الله” على أن اللجنة حريصة على سرعة إقرار القانون فى الجلسة العامة للبرلمان لتسنى للموظفين صرف العلاوة المتأخرة لمدة 9 شهور، واللجنة ستعقد جلسة طارئة بمجرد تلقيها رد وزارة المالية، حتى إذا لم تكن هناك جلسات عامة منعقدة فى المجلس.
وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قد وافق على اعتماد صرف شهر ونصف من الأجر الوظيفى كحافز تميز آداء لجميع العاملين بمصلحة الجمارك.
من جانبه، وجه الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، الشكر للعاملين بالمصلحة على عطائهم وجهودهم المبذولة. كما شكر وزير المالية على تقديره لجهود العاملين بمصلحة الجمارك.
ودعا رئيس المصلحة، العاملين إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء حتى يمكن تحقيق حصيلة أكبر خلال الشهور المقبلة وبما ينعكس على مستحقات العاملين.
لمتابعة كل ما يخص قرارات العاملين فى الدولةاضغط هنا
