البرلمان يوافق على إعادة المادة الخامسة من العلاوة الخاصة.. إعرف التفاصيل
وافق مجلس النواب على إعادة المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
جاءت الموافقة على إعادة المادة بناء على طلب الحكومة باعادة المداولة الذى تقدمت به اليوم خلال الجلسة العامة، وذلك بإعادة المادة للقانون والتى كان المجلس قد سبق وحذفها.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه ليس له علاقة بحذف أو إعادة المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مستطردا: “رغم اننى من المستفيدين من حذف هذه المادة لكنى أرى بصفتى أستاذ قانون دستورى أن فيها شبهة عدم دستورية.
وتابع “عبد العال”، أثناء إعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة: “كلنا أصحاب مصلحة من الانتهاء من هذا القانون وإصداره لإن الناس تنتظر هذه العلاوة لصرفها، وما يهمنى تحقيق العدالة والمساواة وعدم وجود شبهة عدم دستورية”.
وتنص المادة الخامسة من القانون التى تم إعادتها للقانون على
“يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون”.
