“البرلمان” يوافق نهائياً على مشروع قانون “سوق الغاز”..في حضور وزير البترول

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائياً على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وذلك في حضور وزير البترول المهندس طارق الملا.

جاء ذلك بعد حسم المواد الخلافية ( 2) و(5) من مشروع القانون، والخاصتين بمن له سلطة إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، و تشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.

و تنص المادة الثانية في صيغتها النهائية على: يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال سته أشهر من تاريخ العمل به، وعلي كل كيان قانوني مرخص له بمزاولة أحد أنشطة سوق الغاز توفيق أوضاعه طبقاً لأحكام القانون المرفق خلال سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية مالم يُحدد القانون المرفق مدداً آخرى”، حيث رأت اللجنة أنه لضمان استقلالية وحيادية الجهاز إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون من رئيس مجلس الوزراء.

فيما نصت المادة (5) في صيغتها النهائية: يتولي إدارة الجهاز مجلس يٌشكل برئاسة الوزير المختص بشئون البترول والثروة المعدنية وعضوية كل من 1- الرئيس التنفذي للجهاز ويتم اختياره من قطاع البترول. 2- ثلاثة أعضاء يمثلون الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول. 3- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحة، 4-  رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحة. 5- عضوان مستقلان من ذوي الخبرة في المجالات الفنية أو الأقتصادية أو القانونية أو مؤسسات المجتمع المدني من غير أطراف سوق الغاز”.

ويٌنشأ مشروع القانون، جهاز لتنظيم أنشطة سوق الغاز علي الخطي العالمية، يسمي ” جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز”، وهو هيئة عامة مستقلة، بهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة وتتمثل في : ” أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز وأنشطة الغاز المسال وما يتعلق به”، بما يحقق توافر الغاز والعمل علي ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية المستهلك، علاوة عن جذب وتشجيع الاستثمارات والعمل علي تلافي الممارسات الاحتكارية وتوفير المعلومات للمستهلكين والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.