البنوك الأمريكية ستحصد مليارات الدولارات من قروض الشركات الصغيرة

قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن البنوك الأمريكية تستعد لحصد مليارات الدولارات من العمولات المستحقة على حزمة القروض البالغة 350 مليار دولار، والمقرر منحها للشركات الصغيرة فى الولايات المتحدة كجزء من الاستجابة لجائحة كورونا العالمية.

وأقرت إدارة الأعمال الصغيرة تلك القروض ضمن حزمة تحفيزية وقعها دونالد ترامب الجمعة الماضية بقيمة تريليوني دولار، وسيتم ضخ القروض عبر البنوك واتحادات الائتمان، وذلك للشركات الصغيرة التي تعاني نقص السيولة، وتوظف أقل من 500 عامل.

وسيتم إسقاط كافة قيمة القرض عن العميل حال تم استخدام الأموال في دفع الرواتب أو الرهن العقاري أو الفوائد أو الإيجار أو المرافق خلال شهرين من استلام المبلغ، على أن يكون حد الإعفاء أقل حال تم فصل موظفين أو خفض الرواتب.

وأي قيمة لن يتم إسقاطها سيدفع العميل عليها فائدة 0.5% وسيتم سداد صك القرض خلال عامين.

وستتلقى البنوك عمولات تشغيل من الحكومة الفيدرالية لتخصيص القروض، وتتباين العمولات بناء على حجم القروض، وتصل إلى 5% للقروض أقل من 350 ألف دولار، و3% للقروض أقل من 2 مليون دولار، و1% للقروض أكبر من مليوني دولار، ولا يحتسب على القروض رسوم رأسمالية.

سيحتاج المقترضون إلى ملء نموذج من صفحتين وإقرار أنهم كانوا يعملون حتى منتصف فبراير.

لن يحتاج المقرضون إلى انتظار تأكيد ادارة المشروعات الصغيرة قبل منح القرض، فبداية من يوم الجمعة ستكون الشركات مؤهلة لاقتراض ما يعادل 2.5 مرة متوسط الرواتب الشهرية بحد أقصى 10 ملايين دولار.

وقال جوفيتا كارانزا، رئيس إدارة المشروعات الصغيرة، إن الأساس هو السرعة، فيمكن أن تبدأ طلبات الحصول على رأس مال الطارىء فى وقت مبكر من هذا الأسبوع.

ووفقًا للإدارة، فإن هناك 30 مليون شركة صغيرة توظف أقل من 500  عامل، في الولايات المتحدة بإجمالي عدد موظفين يتخطى 60 مليون أي نصف القوة العاملة في القطاع الخاص تقريبًأ.

وقالت كلوديا ساهم، رئيسة قسم الأبحاث السابق في الاحتياطي الفيدرالي، إن تقديم حوافز بفوائد للبنوك لتكون القناة التي تدير منح القروض وسيلة للتغلب على القدرات المحدودة لإدارة المشروعات الصغيرة، خاصة مع مشروع يتوقع له كبار المسؤولين أن يجلب ملايين الطلبات.

وأضافت أن الشركات الصغيرة اعتادت على الذهاب للبنوك للاقتراض، لذلك يسهل الاعتماد على البنوك الوصول الأسرع لقاعدة عملائهم العريضة، ما يمنح البنوك الكبيرة والعملاء المنتظمين ميزة.

وقال ويندي كاي لي، الرئيس التنفيذي لبنك بيرمونت، وهو بنك رقمي حديث متخصص في الإقراض للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم: “من الرائع أن الحكومة فعلت ذلك بهذه السرعة”.

أضاف: ”التحدي يكمن في التنفيذ، فالبنوك لا تزال تنتظر التوجيه من الإدارة… ما يقلقني هو مدى السرعة التي يمكننا من خلالها وضع السيولة فى أيدي الشركات الصغيرة “، بالنظر إلى أنها قد تعاني من كثرة الأوراق المطلوبة.

وقال سام تاوسيج، رئيس السياسات العامة في شركة كاباج، وهي شركة في مجال التكنولوجيا المالية تقدم القروض التجارية الصغيرة: “إنه في الأساس برنامج منح يتحول إذا لم يستخدم المقترض المال لدفع مرتبات موظفيه إلى قرض بفائدة منخفضة للغاية”.

وتوقع أن يكون في البداية المنح من خلال البنوك والاتحادات الائتمانية فقط، على تنظر الإدارة فى إمكانية مساهمة المقرضين الآخرين، مؤكدًا حرص شركته أن تكون جزءا من تلك المبادرة.

وشجًع  بيان وزارة الخزانة الأمريكية “المقرضين الإضافيين” على التقدم بطلب إلى إدارة المشروعات الصغيرة للموافقة عليها.