التصديرى للبناء: تخفيض سعر الغاز يدعم احتياطى الدولار.. والمصانع تعمل بـ50% من طاقتها

قال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن مطالب تخفيض سعر الغاز أصبحت تسير فى حلقة مفرغة لا نخرج منها سوى بوعود التخفيض فقط دون اتخاذ قرار يدعم الصناعة الوطنية، فالكثير من المنشآت الصناعية تتعرض لخسائر تراجع فى طاقتها الإنتاجية على مدار عام 2020 ومستمر للعام الحالى 2021، ووصلت بعض الصناعات لإنتاج نصف الطاقة الإنتاجية بمعدل 50% فقط . 

وأضاف نعمان فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، إن أزمة انتشار فيروس كورونا ضربت الكثير من الأسواق التجارية حول العالم، إلا أن المنقذ الوحيد للصناعة هو ضخ المنتجات التى تفيض عن السوق المحلى للتصدير لكى تستطيع المصانع الاستمرار فى العمل وإيجاد السيولة الكافية فى شراء مدخلات الإنتاج وصرف رواتب العمالة وغيرها، إلا أن الصناعة الوطنية المتضررة من ارتفاع سعر الغاز لم تستطيع التصدير للخارج بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بالسلع الأخرى مثيلتها فى الأسواق العالمية والتى تحصل على الغاز بأسعار مخفضة وتنتج بأسعار أقل.  

وأوضح، إن الحكومة لابد أن تضع الصادرات المصرية أولوية فى تحقيق أعلى معدلات منها وذلك باعتبارها من مصادر عوائد الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية، وتخفيض سعر الغاز على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة سيقابله تصدير أكبر من المنتجات المصرية بعوائد كبيرة تدعم خزينة الدولة من الدولار، أى أن تخفيض سعر الغاز لن يضر بخزينة الدولة على العكس سيضخ كميات أكبر من الدولار. 

وقال عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إن كافة الصناعات المتضررة أجمعت على سعر محدد للغاز وهو ضرورة ألا يتعدى الـ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية تماشيا مع السعر العالمى للطاقة، وأن السعر المحدد حاليا والمقدر بـ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية هو ضعف الأسعار العالمية للغاز ويضر بالمصانع المصرية، ومن أبرز الصناعات التى طالبت بتخفيض الغاز هى الحديد والصلب، والصناعات البتروكيماية، والأسمنت، والسيراميك، والزجاج.