التصديرى للكيماويات يعد دراسة تفصيلية حول تأثير كورونا على الإنتاج والتصدير

كشف خالد ابو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمده عن دراسه يجري اعدادها لتقديمها لوزير الصناعة والتجارة نيفين جامع خلال الأيام القليلة القادمة تتضمن تقييم تفصيلي للموقف الحالي للقطاع انتاجا وتصديرا ومدي تأثره بتداعيات أزمة كورنا من، حيث الإنتاج والتصدير، وكذا تقديم روءية تفصيلية بكيفية مواجهة التداعيات والأسواق البديلة المرشحة عوضا عن الأسواق التي تأثرت بالأزمة العالمية وخطة المجلس خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

قال أبو المكارم، أن المجلس يجري اتصالات شبه يومية بالمصانع والمصدريين من اجل الوقوف علي مدي تأثرهم بالأزمة ومحاولة المساعدة في حل ما يواجههم من مشكلات .

وأشاد أبو المكارم بقرارات الحكومة الأخيرة في دعم الصناعة، مشيرا إليها بأنها قرارات حكيمة.

ووصف قرار صرف 30% من مستحقات المصدرين المتأخرة بأنه قرار مناسب جاء في الوقت المناسب، مكن المصانع من مواجهة التكاليف الإضافية الناجمة عن خفض الطاقات الإنتاجية بسبب تقليل عدد ساعات العمل، حيث سيتم توجيه المتأخرات لشراء الخامات وصرف المرتبات .

وأثني علي الأداء الإيجابي للسياسه الماليه بقياده البنك المركزي ومنها تأجيل اي سداد للقروض الصناعيه وغيرها لمده ٦ أشهر وخفض الفايده علي القروض الصناعيه لتصل إلي ٨٪‏ مؤكدا أن أدائه أكثر من رائع .

في ذات السياق شدد أبو المكارم على أن ما سبق يتطلب تكملته بالمزيد من المرونة مطالبا بتأجيل تقديم الإقرارات الضريبية علي الدخل لفترة مناسبه.

قال أبو المكارم إن الصناعات الكيماوية من القطاعات التي شهدت نشاطا كبيرا في وقت الازمه كصناعه وإنتاج وعلي رأسها المنظفات والمطهرات والتي شهدت زياده في الانتاج بنسبه ٨٠٪‏ ( مشيرا الي انه زادت الورديات في المصانع وزاد حجم الانتاج وزاد معه حجم الصادرات الي ان صدر القرار الوزاري بوقف تصدير بعضا من المطهرات والمنظفات والكحول لحاجته في السوق المحلي ).

قال أبو المكارم انه في مقابل وقف الصادرات وتوجيه الإنتاج للسوق المحلي فضلا عن الهدوء في حركه الاستيراد والموانىء أن تراجع حجم الواردات بنسبه تصل إلي ٢٨٪‏ وزياده الاعتماد علي المنتج المحلي كبديل للمستورد.

وإذا كان السوقين الأوربي والأمريكي قد شهد خفضا في حجم الصادرات اليهم من المنتجات الآخري الكيماوية بسبب الظروف والمستجدات الجديده فانه كما يقول هناك محاوله جازه لاستبدال هذين السوقين بالسوق الأفريقي وهو ماكان للمجلس الرياده في اقتحامه متوقعا طفره في الصادرات اليه خلال الفترة القادمه.