التمثيل التجارى: نتعاون مع وزارة الاتصالات لإنشاء منصة إلكترونية للتجارة قريبا

قال أحمد مغاورى دياب رئيس جهاز التمثيل التجارى إن التمثيل لديه خطة واستراتيجية متكاملة للتعامل مع إفريقيا تأخذ فى اعتبارها كافة المعطيات والتطورات اللوجيستية التى تحدث فى القارة الإفريقية لتحسين دخول الصادرات المصرية إلى كافة الأسواق الإفريقية، مشيرا إلى أن ما يحكمنا فى هذا هو النطاق الجغرافى المستهدف وليس حجم الدولة وربط هذا بخطوط النقل البرى والبحرى الحديثة التى من شأنها ضمان وصول الصادرات المصرية إلى أكبر عدد مكن من الدول الإفريقية . 

وأكد مغاورى خلال الندوة الاليكترونية التى نظمها المجلس بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى “طريقك لافريقيا” وكان موضوعها الأول تونس وغانا، أن العمل من خلال المنصات الإليكترونية أصبح ضرورة وحتمية فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه جارى العمل  فى موضوع المنصات الاليكترونية مع وزارة الاتصالات وقد تولينا جمع التجارب الخاصة فى السوق المصرى وقدمنا التجارب فى العالم وقدمنا دراسة لوزارة الاتصالات وجارى التعاون مع أحد الشركات لعمل منصة . 

وأكد على التركيز على  هذا الإطار خلال الفترة القادمة خاصه وأن للمجلس خطة واضحة فى هذا الاطار فضلا عن كونه أهم المجالس التصديرية من حيث الأرقام .

ومن هذا المنطلق كشف عن العديد من اللقاءات التى تمت مع المسئولين فى هذا القطاع مما أدى إلى توافر الكثير من المعطيات التى تم عملنا تحليل مبدئي لها وعمل تقرير فى حدود 100 صفحة يعتمد على تحديد الشركات التى سيتم التواصل مع مجتمع الأعمال فى البلاد المعتمد لديها المكاتب التجارية . 

وأضاف أنه جارى العمل فيما يتعلق بالنقل البحرى للسوق الإفريقي  مع وزارة قطاع الاعمال لتفعيل برنامج جسور ووضع تصور لشبكة الطرق بين كينيا والدول المجاورة من الدرجة الأولى وكذا الدول المجاورة من الدرجة الثانية إذا أخذنا كينيا كمنطقة تمركز فى شرق إفريقيا . 

ونتكلم عن نموذج آخر فى غرب إفريقيا من خلال نيجيريا أو مجموعة من الموانئ الأخرى مثل تيجو من خلال منظومة نقل برية متطورة تنطلق إلى أسواق الغرب الإفريقى، وفى شمال إفريقيا تأتى المغرب وتونس والجزائر تأتى فى مرحلة متأخرة . 

وأضاف دياب، إن فكرة البحث عن مستورد ووكيل  مؤهل تعتمد على تحديد واضح لكل سلعة ومن الذى سيتعامل معاها استيرادا أو وكالة، وقال إن التمثيل التجارى يتبنى مجموعة من المبادرات لتمويل الصادرات بتكافة تنافسية، مشيرا إلى أنه جارى التفاوض مع مجموعه من البنوك للاتفاق على اليات تمويل للصادرات بأسعار تنافسية.

أوضح دياب أن اتفاقيات التجارة الحرة لها دراسات التى لابد من إعدادها حتى يتم معرفة أين يوضع الميزان التجارى ليكون فى صالح مصر ومع من ومتى يتم التفاوض فضلا عن ضرورة وضع الاطار الذى يحكم تعاملاتنا وقدرة الإنتاج وحجم ماهو مستخدم من طاقة تشغيلية وطاقات غير مستغلة، لافتا إلى أننا مدركين للابعاد التى نرصدها والتطورات التى نرصدها فى هذة الاتفاقيات والمكاتب أعضاءها أصبحوا خبراء فى سير التفاوض ونعرض التطورات على القطاعين الخاص والحكومة وتبسيط المفاهيم الخاصة بحركة التفاوض.

ومن جانبه قال عبد العزيز الشريف مدير إدارة إفريقيا بالتمثيل التجارى أن هناك متابعة مستمرة من المكاتب التجارية فى كل من أديس أبابا ولوساكا للملاحظات فيما يتعلق باتفاقية الكوميسا تجنبا لاى ضرر قد ينتج عن توقف بعض الدول عن تنفيذ التزاماتها.

وأشار الشريف إلى أن الرقم الحالى للصادرات المصرية للسوق الأفريقي لا يعبر عن طاقات القطاع ولا عن تطلعاته وطموحه خاصه وأن السوق الافريقي يحمل فرص تصديرية هائلة للشركات المصرية من قطاع الصناعات الكيماوية .

قال عبد العزيز إن التمثيل لم يعد يعمل فقط على مستوى القطاعات ولكنه اصبح يركز فى العمل على مستوى المنتجات وتحليل امكانيات نموها تصديريا حتى 2024 .

وأشار إلى أنه على سبيل المثال بلغت ورادات افريقيا من البلاستيك نحو 21 مليار دولار وهو ما يعنى أن هناك فرصة غير طبيعية للصادرات المصرية من هذا البند وكذلك القطاعات الأخرى مما يشير إلى إمكانية تصدير ما قيمته نحو 5 مليارات دولار لأفريقيا.

وأكد على أنه بالإمكان الوصول بصادرات مصر إلى إفريقيا نحو 30 ملياردولار خلال 5 سنوات.

قال إننا نستهدف تحديد الفرص المتاحة لكل منتج فى كل سوق إفريقي، مشيرا إلى أنه تم عمل خريطة تجارة واضحه للمنتجات تتجه لأى سوق وحجم الفرص المتاحه له، حيث تم الانتهاء من 35 بلدا.