التنظيم والإدارة يصدر منشورا لتيسير إجراءات تجديد الإعارات والإجازات لموظفى الدولة

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ منشور رقم (2) لسنة 2020 بشأن تيسير إجراءات تجديد الإعارات والإجازات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم لمواجهة جائحة فيروس “كورونا”، وما نجم عن ذلك من تقييد حركة السفر من وإلى العديد من دول العالم، وأيضا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع هذه الجائحة.

وأوضح رئيس الجهاز أن المنشور تضمن مناشدة وحدات الجهاز الإداري للدولة بالالتزام بأقصى درجات المرونة عند السير في إجراءات تجديد مدد الإعارات والإجازات للزملاء من الموظفين المتواجدين خارج البلاد والتي تنتهي حتى 31 ديسمبر 2020، ومنها إمكانية الإعلان عن تخصيص وسيلة إلكترونية للتواصل من خلالها مع الزملاء لتلقي طلبات التجديد، والرد عليهم، وغيرها من الطرق والوسائل التي يكون الغرض منها التيسير عليهم.

وأشار في هذا الصدد إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 بشأن ضوابط إطلاق مدد الإعارة الإجازات الخاصة بدون أجر، متضمنا وجوب موافقة السلطة المختصة على منح الإعارة أو الإجازة بدون أجر في مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم الموظف طلبه بالحصول على هذه الإجازة أو الإعارة، وتجديد الإعارة أو الإجازة سنويا بناء على طلب يقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بدون أجر بثلاثين يوما على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيا للموافقة على التجديد، وأجاز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.

وأضاف الدكتور صالح الشيخ أن هذا المنشور لا ينطبق على الموظفين المكلفين بأداء مهام وظيفية خارج البلاد وحالت الظروف دون عودتهم في المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لاعتبارهم قائمين بالعمل خلال تلك الفترة، كما أنه لا ينطبق على الموظفين المعارين إلى الخارج أو في إجازات خاصة بدون أجر وانتهت مدة الإعارة أو الإجازة وحالت الظروف دون عودتهم إلى جهة عملهم في المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لاعتبار الفترة من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة بدون أجر وحتى عودتهم إلى جهة عملهم، فترة إعارة أو أجازة بدون أجر حسب الأحوال  نظراً للظروف القهرية والاستثنائية التي مرت بها دول العالم.

من الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تلقى عدة شكاوى من الموظفين المعارين للخارج أو الذين حصلوا على أجازات ويعملون في الخارج بشأن صعوبة إجراءات تجديد مدد الإعارات أو الأجازات.