نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن صدور قرار من الحكومة بإلغاء العلاوة الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام.
وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي أوضحت أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة، مؤكدةً أنه لا توجد نية على الإطلاق لإلغاء العلاوة الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام.
وأضافت وزارة المالية أن الحكومة ملتزمة قانوناً بصرفها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية باعتبارها حقاً قانونياً لهم، مُشيرة إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر.
وأشارت إلى المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على استحقاق الموظف الحصول على علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي على انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% على الأقل من الأجر الوظيفي على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
