الحكومة توضح حقيقة تحديد حصة يومية للمواطنين من البنزين والغاء نقاط الخبز

أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد باتجاه الدولة لتحديد حصة يومية لكل مواطن من البنزين، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التى أوضحت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أنه لم يتم تحديد كميات الوقود المستهلكة لأى مواطن، مشيرةً إلى أن كميات الوقود متوفرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية ويتم توزيعها على جميع المحطات بشكل منتظم ودون أى عوائق.

ونفت الوزارة أيضاً ما تردد عن اتجاه الدولة لرفع الدعم كلياً عن الوقود خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الحكومة لا تستهدف إلغاء دعم المواد البترولية بشكل كامل، لكنها تسعى فقط إلى خفض فاتورة الدعم خلال 3 سنوات فى خطة تنتهى عام 2019، مضيفة أن الحكومة ستظل داعمة أيضاً لأسعار الوقود حينها.

وأشارت الوزارة إلى أنها حريصة كل الحرص على تأمين إمدادات الطاقة بشكل متواصل وتلبية احتياجات السوق المحلى من كافة المنتجات البترولية، جنباً إلى جنب مع سعيها فى الوقت الحالى لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطى وزيادة معدلات الإنتاج المحلى لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.

معلومات مجلس الوزراء: لا صحة لإلغاء صرف سلع نقاط الخبز

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إلغاء صرف سلع نقاط الخبز بعد قرار ربط السلع الأساسية على بطاقات التموين، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أنه لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، كما أن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش.

وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة، وعدم حدوث أى خلل ‏بها مع استمرار عملية حصول المواطنون على الخبز بشكل طبيعى وبسهولة ويسر، وفى ‏أى وقت وطوال اليوم، كما أنه لم ولن يتم إلغاء تلك المنظومة ولا سلع النقاط أو ‏خفض قيمتها لأنها أصبحت حق من حقوق المواطنين التى اكتسبوها، حيث أن تلك ‏المنظومة الجديدة قد قضت على إهدار الدقيق الذى كان يتم تسريبه سنويًا.‏

وأضافت الوزارة أن قرار ربط السلع الأساسية على البطاقات التموينية يأتى لضمان تأمين جانب من احتياجات المواطنين من السلع الأساسية التى لا غنى عنها للأسرة المصرية والحد من ظهور أزمات فى السلع الأساسية وتعظيم الاستفادة من قيمة الدعم الموجود على البطاقة للمواطن.