“الرقابة المالية” تواصل دراسة الطلب المقدم من مدحت خليل للتصالح

تواصل إدارة الإلزام بالهيئة العامة للرقابة المالية، دراسة مذكرة طلب التصالح المقدمة من أشرف خير الدين شقيق زوجة رجل الأعمال مدحت خليل في الغرامة الموقعة على 7 من المساهمين الرئيسيين بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بسبب التأخر في تنفيذ قرار الهيئة بإلزامهم بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم الشركة عقب تخطى حصتهم النسبة القانونية المقررة بقواعد سوق المال.

ومن المقرر أن تنتهي إدارة الإلزام بهيئة الرقابة المالية، من مذكرة التصالح قبل موعد جلسة نظر الاستئناف المقدم من رجل الأعمال مدحت خليل، وآخرين ضد غرامة الهيئة العامة للرقابة المالية، المقررة يوم 8 سبتمبر المقبل.

تقدم رجل الأعمال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، يوم 30 يوينو الماضي، بشيك بمبلغ 10 ملايين جنيه للهيئة العامة للرقابة المالية، للتصالح في الغرامة الموقع عليه بعد التأخر في تنفيذ قرار الهيئة بإلزامهم بتقديمه عرض شراء إجباري لكامل أسهم الشركة عقب تخطى حصتهم النسبة القانونية المقررة بقواعد سوق المال.

وتسبب شراء أشرف خير الدين، شقيق زوجة رجل الأعمال مدحت خليل حصة بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، في أزمة لـ”خليل” مع هيئة الرقابة المالية منذ عام 2018، لأن الأخيرة رأت أن تلك الحصة تعتبر ضمن المجموعة المرتبطة بالشركة، وبما أن حصة “خليل” والمجموعة المرتبطة به تجاوزت النسبة القانونية البالغة 33%، لتصل إلى نسبة 42% طالبته بتقديم عرض شراء إجباري، ووقعت غرامة عليه بلغت 10 مليون جنيه للتصالح، وفقاً للمادة 66 من قانون سوق المال، إلا أنه اعترض عليها، وأقام دعوى قضائية ضد الغرامة.