السفير الألمانى يشيد بالعلاقات مع مصر ويبحث مشروعات مرتقب تنفيذها بـ80 مليون يورو

جاء ذلك خلال زيارته لوزارة التعاون الدولى المصرية وتم بحث مجالات التعاون المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية، ومناقشة موقف المشروعات الجارية مع الوزارات والجهات المصرية المعنية، وكذا موقف المشروعات المرتقب تنفيذها، ضمن الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون بقيمة 80 مليون يورو. 

ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة التعاون الدولي، على متابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية لشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتنسيق مع الأطراف ذات الصلة لضمان تحقيق النتائج المرجوة من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية.

كما تم استعراض استراتيجية دفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، عبر ثلاثة مبادئ وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها.

وتهدف الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا لتعزيز الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، من بينها توفير فرص العمل والتشغيل، وتطوير البنية التحتية، وتطوير التعليم، بما يدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية 2030، ومن بين المشروعات إنشاء منظومة خطوط القطار الكهربائي السريع والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة سيمينز الألمانية، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء تنفيذ ثلاثة خطوط للقطار الكهربائي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن ، وذلك على النحو التالي: الخط الأول (خط العين السخنة – العلمين الجديدة إلى مطروح)، الخط الثاني ( أكتوبر – أسوان)، الخط الثالث ( قنا – الغردقة – سفاجا).

كما تم بحث ما يتعلق بالشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية لبرنامج مبادلة الديون مع ألمانيا بقيمة 80 مليون يورو، وقائمة المشروعات المرتقب تنفيذها في العديد من القطاعات التنموية، مؤكدة أهمية البدء في تنفيذ مشروع التغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع ألمانيا تسجل 1.7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي ،وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية، هذا بخلاف برنامج مبادلة بين مصر وألمانيا، بقيمة 240 مليون يورو.