السياحة والآثار تحذر المنشآت والمطاعم السياحية من عدم تسجيل بيانات عمالها

وقال عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، فى كتابه إلى غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، إنه يجب على كافة أعضاء الغرفة سرعة إتمام التسجيل لعمالها، مؤكدا أن هناك لجان من قبل الوزارة ستقوم بالمرور والتفتيش على المنشآت لفحص تسجيل العاملين وسيتم إصدار قرارات بمعاقبة المنشآت التى لم تُسجل أحدا أو سجلت جزءا قليلا جدا من العاملين بها، وفقاً للقانون رقم 1لسنة 1973 فى المادة الـ 19 والذى منح وزارة السياحة الحق فى وقف نشاط وإغلاق المنشآة فى حالة عدم الإدلاء أو الامتناع عن تقديم أية بيانات لمفتشى الضبط القضائى أو أن يحولوا دون قيامهم بمهام عملهم على الوجه الأكمل.

وأضاف أنها تأتى أيضا تنفيذا وتفعيلا للقرار الوزارى رقم 537 لعام 2014 والمُعدل بالقرار الوزارى رقم 62 لعام 2019 بإعادة تشكيل اللجنة السياحية والخاص بإلزام جميع المنشآت السياحية والفندقية بإدراج بيانات عمالها وتدريب عدد من المسئولين بها على إدخال بيانات البرنامج الخاص فى قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحي.

وأكد العاصى، أن الوزارة قد رصدت قيام بعض المنشآت بتسجيل عدد قليل جداً من العاملين بالمخالفة للقرار الوزارى، وإنه نظراً للأهمية القصوى لتسجيل العاملين بالمنشآت السياحية من الناحية الأمنية فى قاعدة بيانات العاملين بوزارة السياحة، فلن تتهاون الوزارة فى عمليات تسجيل المنشآت لعمالها فى هذه المنظومة.

ومن جانبه ناشد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، سرعة إتمام عمليات التسجيل لعمالها، لتجنب صدور قرار بمعاقبة المنشأة، مشيراً إلى أن البيانات المطلوبة من المنشآة فى الوقت الحالى أسم العامل رباعى وأسم الأم ثلاثى، والعنوان بالكامل، والرقم القومى وصورة بطاقة الرقم القومى وصورة شخصية حديثة.

وأكد المصرى، إنه فى حالة مخالفة المنشآة لهذه التعليمات والتوجيهات سيتم توقيع عقوبات عليها، وستضطر الغرفة أسفة بوقف إجراء إى معاملات لها ومعها لحين رفع الإيقاف.

وأشار المصرى، إلى أن الغرفة قد قامت بمخاطبة أعضائها من خلال كتب دورية تم تعميمها على الجميع أكدت فيها على ضرورة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين بجميع المنشات والمطاعم السياحية، على وجه السرعة وإدراج هذه البيانات على النظام المخصص لذلك  والمعروف بأسم المنظومة الأمنية.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن بعض العاملين بالقطاع تصدر عنهم جرائم، ولا يمكن إستمرارهم فى القطاع بعدها، لافتاً إلى أن المشروع سيشمل ملفاً كاملاً عن العاملين بالقطاع، ليلجأ له صاحب المنشآة أو الفندق أو الشركة حال إقدامه على تعيين موظفين جدد لبيان صلاحيته من الناحية الأمنية  للعمل بالنشاط السياحى من عدمه. 

وشدد المصرى، على أن المشروع سيساعد على إبعاد جميع الأفراد المتجاوزين عن القطاع، مما يساعد على تحسين صورة مصر أمام الوافدين.