الضرائب: جدول زمنى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ونشرها بالمأموريات

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على  دعم الدكتور محمد معيط وزير المالية  المستمر لتطوير المصلحة، ومتابعته الدقيقة لسير عميلة التطوير، وحرصه الدائم على تذليل العقبات التى تظهر أثناء التنفيذ، مشيرًا إلى أن  تطوير المصلحة يتم من خلال خطط متكاملة وعلى مستويات ومحاور متعددة منها ميكنة الإجراءات الضريبية وتطوير بيئة العمل مع رفع كفاءة العاملين بالإضافة إلى إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للمصلحة وكذلك تعديل التشريعات الضريبية، موضحا أن الفاتورة الالكترونية هي الأهم في مشروعات التطوير والميكنة داخل مصلحة الضرائب وتعكس التطور الحادث في أساليب وأدوات العمل داخل المصلحة والاستفادة من مميزات التعامل الرقمي سواء لمصلحة الضرائب أو الممول، وبما يحقق متابعة التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض. 

وقال عبد القادر إن اهتمام كل من وزارة المالية والمصلحة بهذا الملف لما له من أهمية في زيادة قاعدة المجتمع الضريبي  وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الشركات ولعل مشروعات الميكنة والتحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب وعلى الأخص الإقرار الضريبى الإلكترونى و الفاتورة الضريبية الإلكترونية سوف تحكم الرقابة على المعاملات التجارية داخل المجتمع و تعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية .

ومن جانبه أكد محمد ماهر، مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشؤون المراكز الضريبية الثلاثة ( مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة)، أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بضرورة وجود تواصل مستمر وفعال مع الممولين والوصول إليهم لتقديم الدعم الفني المطلوب وخاصة مع ميكنة إقرارات ضرائب الدخل للأفراد والشركات وتقديمها إلكترونيا ، لافتا إلى أن الدولة ممثلة في وزارة المالية قد سبقت بخطوة فى هذا الصدد وخاصة فى مواجهة جائحة كورونا، لتفادى الزحام فى التقديم ورقيا مما أدى إلى الحفاظ على صحة كل من الممولين والعاملين  بمصلحة الضرائب ، قائلا أنه خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالي فإن المراكز الثلاثة يوجد بهم مجموعات إرشاد وتوجيه تقوم بمساعدة الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا خطوة بخطوة حتى تتم عملية تقديم الإقرار وسداده بنجاح .

وأشار ماهر إلى أن الممولون والمجتمع الضريبى شركاء النجاح للمصلحة، ولدينا لجان تنفيذية لمساعدتهم وتقديم الإرشادات دون مقابل ومركز اتصالات متكامل يقدم الدعم على مدار 16 ساعة يوميا »، وأنه تم تقديم خدمات الدعم الفني ليس فقط للممولين التابعين للمراكز الثلاثة ولكن أيضا لكافة الممولين في المأموريات الضريبية المختلفة .

وأضاف أن المراكز الثلاثة قد استطاعت أن تنجح في تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بنجاح واستطاعت تخطي كافة التحديات وحل المشكلات التي واجهت الممولين، حيث كان يتم التواصل مع الممولين بكافة الوسائل المتاحة من خلال الاتصالات الهاتفية والزيارات الميدانية أو تقديم الدعم الفني داخل المراكز الثلاثة، موجها الشكر لكل من شركة ايفينانس وشركة آى بي إم، وشركة ميكروسوفت على دعمهم الكبير للمصلحة وتوفير مندوبين من تلك الشركات موجودين بصفة دائمة داخل المراكز لتقديم الدعم الفني للممولين .

وقام الدكتور أشرف الزيات  رئيس مركز كبار الممولين بوصف منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بأنها طفرة حضارية وأفضل ما فيها الرؤية السياسية والتى بدأت منذ عام 2019 عندما قررت القيادة السياسية أن الإقرار سيصبح إلكترونيًا ، لافتًا إلى صعوبة الوضع إذا كان الإقرار الضريبى يقدم ورقيًا فى ظل جائحة فيروس كورونا ” كوفيد 19 ”  مشيدًا بالدعم الذى يقدمه رئيس المصلحة لتطبيق هذه المنظومة، وتوجيهاته المستمرة من أجل تقديم كافة التيسيرات والدعم الفنى المجانى للممولين لمساعدتهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا .

وأشار الدكتور أشرف الزيات إلى التحدى الكبير هذا العام والذى نجحت المصلحة فى مواجهته هو تقديم الممولين من الأشخاص الطبيعيين لإقراراتهم الضريبية إلكترونيًا ، لافتًا  إلى وجود قاعة مجهزة بمركز كبار الممولين خاصة بتقديم الدعم الفنى الإلكترونى سواء فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، أو تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، موضحًا إلى قيام المركزخلال موسم الإقرارات ( الأشخاص الطبيعيين / الأشخاص الإعتباريين )  بتقديم الدعم لممولى المركز وكذلك للممولين من خارج المركز قائلًا ” مركز كبار الممولين يقدم الخدمة لكل من يطلب الخدمة ” .

وأوضح  رئيس مركز كبار الممولين أن عدد الإستفسارات التى تلقاها مركز كبار الممولين منذ بداية تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة  بلغ 600 استفسار يوميًا، لافتًا إلى تناقص عدد الإستفسارات خلال الفترة الحالية حيث يترواح فى بعض الأيام من 120 إلى 150 استفسار، وأرجع السبب فى ذلك إلى نجاح التوعية والإرشاد التى تقدم للممولين، مشيدًا  بالدور الذى يقوم به مركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة واصفًا له ب” أحد أجنحة الطفرة ” التى تشهدها المصلحة حاليًا حيث يوفر خط ساخن  على رقم ” 16395 ” يتواصل مع الممولين على مدار 16 ساعة يوميًا ،ويضم فرق متخصصة فى كافة النواحى الضريبية والدعم الفنى .

وأشار الدكتور أشرف الزيات إلى وجود صعوبات عند بدء تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة  الجديدة تتمثل فى إجراءات التوافق مع المنظومة حيث أنها تستلزم متطلبات إلكترونية محددة وبعض الممولين لم يكن لديه البرامج اللازمة للتوافق مع المنظومة، لافتًا إلى أنه مع تقديم الشرح والدعم الفنى اللازم للممولين عن المنظومة أصبح تعامل الممول معها من أسهل ما يكون، مضيفًا أن جزء من هذه الصعوبات كان اعتياد الممول على التعامل مع المنظومة السابقة وما تتطلبه من بيانات، مشيرًا إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة تتضمن بيانات أبسط وأدق. 

ومن التيسيرات والخدمات التى يقدمها مركز كبار الممولين خدمة المكاتب الأمامية  والتى أوضح الدكتور أشرف الزيات أنها تقدم خدمات سريعة وفنية وتغنى الممول عن التجول بين المكاتب المختلفة للحصول على الخدمة ، وذلك بإقتصار التعامل مع شباك متخصص يلبى احتياجاته. 

وقال الدكتور رئيس مركز كبار الممولين أن المركز يقوم بدوره فى التوعية الضريبية، حيث إنه يستجيب لطلبات المؤسسات والشركات لعقد ندوات أون لاين أو عمل زيارات ميدانية يتم خلالها تقديم الشرح الوافى والتوعية المطلوبة بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ، وكذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية وكذلك  تقديم حلول لكافة المشكلات الفنية التى تواجه الممولين من خلال فريق عمل يضم متخصصين يقوموا بشرح كل ما يتعلق بهذه المنظومات وكذلك شرح تسويات كسب العمل والجديد فيها وكيف يمكن للممول تقديمها لافتًا إلى عقد المركز لندوات وزيارات ميدانية لعدد كبير من البنوك ، وهئية البترول ، وهيئة قناة السويس ، والمجموعة الإقتصادية فى السويس، وعدد كبير من شركات القطاع الخاص .

وأكد الدكتور أشرف الزيات أن تأثير منظومة  الفاتورة الإلكترونية على الإيرادات الضريبية سيظهر بإكتمال تطبيق المرحلة الثالثة لها فى 15 مايو المقبل، وبعد إنتهاء موسم إقرارات  الأشخاص الإعتباريين بنهاية أبريل الجارى ، مشيرًا إلى أن الأثر الفعال على الإقتصاد القومى واتساع البنية الضريبية فى الإقتصاد ودمج الإقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية سيظهر بإكتمال تطبيق منظومة  الفاتورة الإلكترونية على باقى مناطق ومأموريات المصلحة . 

وفى سياق متصل أكد  الدكتور فايز الضباعنى رئيس مركز متوسطى الممولين على متابعة رئيس المصلحة المستمرة لسير العمل ولتنفيذ منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة والتى بدأ  تطبيقها على مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة ، فى 4 يناير الماضى  بإفتتاح وزير المالية لها، ورئيس المصلحة، مشيرًا إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة حققت نجاح للإدارة الضريبية فى التواصل مع الممولين وتطبيق القانون بكل سهولة ويسر، وكذلك تحقيق معادلة المحافظة على مصلحة الممولين والخزانة العامة للدولة لافتًا إلى أن المصلحة تساعد الممول على تحقيق النجاح فى أنشطته المختلفة . 

وأوضح  الدكتور فايز الضباعنى أنه تم إنتقاء مجموعة متميزة من العاملين بالمركز على دراية كبيرة فى التعامل مع الممولين وتطبيق القوانين الضريبية بسهولة ويسر لتقديم عدة خدمات متنوعة للممولين فى كافة أنشطة المركز، وكذلك تقديم الدعم لبعض الممولين من خارج المركز خلال موسم الإقرارات .

وعن المزايا التى يحققها تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة أشار الدكتور “الضباعنى” إلى أنها تحقق توفير الوقت وتواصل الممول مع موظف واحد يقوم بأداء الخدمة المطلوبة من الممول، وكذلك تحقق تخفيض التعامل مع العنصر البشرى بالمصلحة والإقتصار على نوعية معينة متميزة ومدربة على التعامل مع الممولين، مضيفًا أن المنظومة أتاحت سهولة التواصل مع الممولين عبر منصات التواصل الإجتماعى الخاصة بهم لحثهم على الإلتزام الضريبيى طبقًا للقانون . 

وأشارالدكتور “فايز الضباعنى” إلى أنه ظهرت بعض المشكلات البسيطة عند بداية تطبيق المنظومة قائلاً أن هذا أمر من الطبيعى أن يحدث عند تطبيق أى منظومة جديدة ، لافتًا إلى أنه تم حل هذه المشكلات على وجه السرعة وذلك بالتنسيق مع القائمين على مشروع الميكنة بمصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية وهم شركة إيفاينانس، وشركة IBM 

وعن خدمة المكاتب الأمامية قال  الكتور “فايز الضباعنى رئيس مركز متوسطى الممولين” أنها تعد تطور حديث للإدارة الضريبية يواكب نظم الإدارة الضريبية العالمية والمقارنة من حيث سهولة تعامل الممولين مع الإدارة الضريبية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة للممولين بكل سهولة ويسر ووضوح فى أقل وقت ممكن، مما يؤكد أن مصلحة الضرائب أصبحت بالفعل مصلحة خدمية وليست مصلحة جباية، كون المصلحة شريك مع الممول فى أنشطته المختلفة وأى نجاح يحققه الممول يعود على الإقتصاد القومى فى صورة ضريبة يلتزم بها طبقًا لأحكام القانون نظرًا لأن منظومة الضرائب عبارة عن مثلث من ثلاثة أضلاع هى الإدارة الضريبية، والممول، والتشريع.

وأوضح  الدكتور “فايز الضباعنى” أن إجمالى عدد الخدمات التى تم تقديمها من خلال المكاتب الأمامية بمركز متوسطى الممولين خلال الفترة من 4 يناير 2021 حتى 10 أبريل الحالى بلغت 17453 خدمة حيث تم تقديم 2762  خدمة توعية، و981  خدمة فحص، و 1308 خدمة خزينة، و3684 خدمة  استلام مستندات، و1511 خدمة حسابات الممولين، و3292 خدمة إقرارات، 1044 خدمة الحجز والتحصيل، و1002 خدمة الشئون القانونية ، 1869 خدمة التسجيل .

وأشار إلى أنه تم إعداد استمارة استطلاع رآى لجميع الممولين المترددين على المكاتب الأمامية بمركز متوسطى الممولين، وذلك لقياس مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة إليهم وتتضمن الإستمارة سؤال عن “ذكر أهم السلبيات إن وجدت”، وذلك للعمل على تلافيها مستقبلًا، لافتًا إلى قيامه بمتابعة هذه الإستمارات بشكل يومى  وحرصه على التواصل شخصيًا مع أى ممول يذكر سلبية فى استمارة استطلاع الرأى، وذلك حتى يشعر الممول بإهتمام الإدارة الضريبية برأيه وبما يقوم بتقديمه من نصح وإرشاد . 

وعن موسم الإقرارات الضريبية أكد  الدكتور “فايز الضباعنى” إن هذا الموسم شهد نجاحًا ليس له مثيل  عن الأعوام السابقة وذلك نظرًا لدعم وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية لإنجاح تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، وكذلك بتكاتف جهود جميع العاملين على كافة المستويات الوظيفية والتواجد بوحدات المصلحة حتى وقت متأخر من الليل بالإضافة إلى التواجد أيام العطلات والأجازات الرسمية طوال موسم الإقرارات، قائلًا: “مازلنا نستكمل منظومة النجاح التى بدأت مع موسم الإقرارات وسوف تنتهى فى أول مايو 2021 بالنسبة للأشخاص الإعتبارية ” . 

وأوضح الدكتور “فايز الضباعنى” أنه أثناء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين، قام مركز متوسطى الممولين بتقديم فيديوهات توعية وبروشورات تتناول كيفية التعامل والتسجيل على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، كما تم توفير ” قاعة  مجهزة ” خاصة بتقديم المساعدة والدعم الفنى  المجانى للممولين فى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، لافتًا إلى أن فريق العمل المتواجد بهذه القاعة  يقتصر دوره فقط على إرشاد الممولين بطريقة تقديم إقراراتهم إلكترونيًا، وذلك دون التدخل البيانات التى يقدمها الممول فى الإقرار الخاص به، مؤكدًا أن الممول نفسه أو وكيله هو من يقوم بإدخال الإقرار والبيانات كاملة. 

وفي سياق متصل أوضح “ممدوح شاهين، رئيس مركز كبار المهن الحرة” أن تعليمات وتوجيهات رئيس مصلحة الضرائب تؤكد بصفة مستمرة على مساعدة الممولين والتيسير عليهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، موضحًا أن المركز  يضم المهن الحرة من كبار الفنانين والمخرجين والإعلاميين والمحامين والمهندسين والأطباء والمحاسبين وغيرهم، وأن رسالة مركز كبار مهن حرة الأساسية هى طمأنة المهن الحرة وأن مصلحة الضرائب داعمة لهم وتعمل على حل أى مشكلات أو عقبات قد تواجههم فهدفنا الرئيسي مساعدة الممولين وتقديم أفضل الخدمات لهم، مؤكدا أنه تم تزويد مركز خدمة الممولين بكبار مهن حرة  بكافة الكوادر البشرية المدربة والمتميزة في كل الشعب مثل الفحص والحجز والقيمة المضافة والإقرارات الضريبية، وكذلك تم توفير  أحدث التقنيات الحديثة للتعامل مع المنظومة الجديدة إلكترونيا وتذليل كافة الصعوبات أمام الممولين وخاصة فيما يتعلق ببعض المشكلات الخاصة بإدخال الإقرارات على المنظومة الجديدة، مشيرا إلى انه خلال موسم إقرارات الأشخاص الطبيعيين كان العمل مستمر حتى الساعة السادسة مساء أو حتى خروج آخر ممول يحتاج للمساعدة من المركز .

وأكد رئيس مركز كبار مهن حرة أن هناك ضوابط لتعزيز حصيلة ضرائب المهن الحرة ويتحقق ذلك من خلال عملية الفحص والتي تتم وفق خطط موضوعة لانهاء الملفات ويتم وضع هذه الخطط وفقا لمجموعة من الأولويات وخاصة الملفات ذات المخاطر العالية، لافتا إلى أن شعبة الحجز تقوم بدور هام فيما يتعلق بالمتأخرات الضريبية على الممولين وتقوم بمتابعة عمل التسويات لمعرفة الفروق الضريبية وتحصيلها .

وأشار «شاهين» إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة تعمل على الربط بين الإقرارات الضريبية ومدفوعات الممول الضريبية، ما يسهم فى تسهيل العمليات للمصلحة وتحقيق الميكنة الشاملة، بالإضافة إلى إمكانية ربط المنظومة الجديدة بمنظومة الفواتير الإلكترونية والتى تمكن المصلحة من إعداد إقرار القيمة المضافة ونماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة نيابة عن الممول أو المسجل قريبا، مضيفا أن المنظومة الجديدة تحقق عدم إهدار الوقت لكل من الممولين والعاملين وتعمل على تحقيق العدالة الضريبية حتى يقوم كل شخص بدفع نصيبه العادل من الضريبة، وتحصيل حق الدولة والذي يعود على المواطنين في شكل مرافق وخدمات وبنية تحتية وغيرها من مشروعات التنمية .