الغرف التجارية: تغيير منظومة الدعم ضرورة ولن يؤثر علي استقرار أسعار المنتجات

وأوضح العربي أن منظومة دعم رغيف الخبز تعاني منذ فترة كبيرة من اهدار جسيم لموارد الدولة، فمن ناحية يوضح حجم ما يتم استبداله من نقاط الخبز شهريا بمنظومة الدعم التمويني عدم استغلال المستفيدين من الدعم لحوالي 10% مما يتم تخصيصه سنويا لدعم الخبز ويتم استبدال عدد الأرغفة التي لايصرفها صاحب البطاقة التموينية بواقع عشرة قروش للرغيف بمنتجات أخري , وبحسب تقرير وزارة التموين و التجارة الداخلية فقد تم استبدال نقاط خبز – خلال شهر ابريل الماضي أي تزامنا مع شهر رمضان الكريم وهو أعلي فترات السحب اليومي من الخبز خلال العام – بحوالي 265 مليون جنيه عن شهر واحد , ومن ناحية أخري تشير التقارير الي وجود هدر لما يتم انتاجه يوميا من الخبز المدعم واستغلاله في غير الغرض من انتاجه مثل علف الطيور والمواشي بنسبة تتراوح بين 25 و 35 %  من اجمالي حجم الانتاج .

وأضاف العربي أن تقليص ما يتم تخصيصه من ميزانية الدولة لدعم الخبز واعادة توجيهه لمشروعات جديدة من شأنه احداث نقلة حقيقية في تمويل العديد من المشروعات القومية التي ستسحن من المناخ الاقتصادي وتخلق فرص عمل جديدة للشباب وتوفر حياة كريمة للمواطنين حيث تستحوذ منظومة دعم انتاج رغيف الخبز علي حوالي 50% من اجمالي مخصصات منظومة الدعم و التي تقدر بحوالي 84.5 مليار جنيه سنويا.

وأشار العربي أنه عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن ضرورة تحريك سعر الرغيف الدمعم واحتدم الجدل بالشارع المصري بين مؤيد ومعارض ومتخوف من أن يتسبب تحريك الدعم عن رغيف الخبز الي تحرك أسعار منتجات وسلع أخري بالأسواق وأن يتبع ذلك التحرك موجة تضخمية ترهق المستهلك المصري، بما دفع اتحاد الغرف التجارية الي اعداد تقرير مبدئي عن منظومة دعم رغيف الخبز وما يتم اهداره في تلك المنظومة من موارد الدولة بالاضافة الي استطلاع رأي الغرف التجارية بالمحافظات حول تأثير هذا القرار علي كافة الأسواق بالجمهورية .

وكانت غرفة الغربية برئاسة الدكتور صلاح الكموني أولي المحافظات دعما لقرار رئيس الجمهورية بضرورة تحريك سعر الرغيف المدعم و تقليص حجم الدعم الموجه لمنظومة دعم الخبز حيث أكد د.الكموني علي دعم تجار محافظة الغربية لقرارات الرئيس الجريئة والتي تستهدف ضبط و تحسين المنظومة الاقتصادية .

وأضاف الكموني أن غرفة الغربية طالبت منذ أعوام بتغيير منظومة دعم رغيف الخبز لما تشكله من اهدار لأموال الدولة مشيرا الي أن التحول الي نظام الدعم النقدي بدلا من نظام الدعم العيني أفضل الحلول للقضاء علي السوق السوداء و تضمن وصول الدعم لمستحقيه .

وأوضح أن حجم الهادر من الخبز المدعم واستغلاله في اطعام الماشية و الطيور ظاهرة منتشرة خاصة بالمناطق الريفية ومن الصعب التحكم في تلك الظاهرة و السيطرة عليها مع بقاء دعم الدولة  لحوالي 92 % من تكلفة انتاج رغيف الخبز حيث من الصعب أن تطلب من المستهلك التمتع بالوعي الكافي وادراك قيمة ما يقوم باهداره عند حصوله عليه بثمن زهيد لا يتماشي مع التكلفة الحقيقية للانتاج .

ومن جانبه قال خالد رضا رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحر الاحمر أن هناك تحسنا ملموسا للأوضاع الاقتصادية للمجتمع المصري بما سيجعل تقليص الدعم مرحليا أمرا مقبولا , مشيرا الي ترحيب المجتمع التجاري لتحريك سعر الرغيف المدعم ليصل الي  20 قرشا للرغيف كسعر مرحلي يتناسب مع الاوضاع الاقتصادية الحالية للأسرة المصرية وبما يسمح للدولة من توجيه قيمة هذا الدعم لمشروعات اقتصادية تخلق فرص عمل جديدة للشباب وتحسن من الظروف المعيشية للكثير من الأسر الأولي بالرعاية بدلا من اهدارها علي منظومة المستفيد الحقيقي منها من غير المستحقين . 

وأضاف رضا ان اعتماد الفرد علي الدولة في دعم غذائه يخلق مناخا من التكاسل بين فئة الشباب وذلك بالرغم من وجود احتياج لمختلف انواع العمالة، مطالبا الشباب بالسعي وراء العمل والنجاح بدلا من التكاسل وانتظار الدعم .

بينما أكد مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم أن المجتمع التجاري استقبل فكرة تقليص حجم الدعم لمنظومة الخبز بارتياح مشيرا الي أن تلك الخطوة كان لا بد من اتخاذها منذ فترة طويلة مشيرا الي أنه  لا يوجد دولة في العالم تدعم منظومة انتاج الخبز بهذا الحجم الأمر الذي أفقد المنتج قيمته الحقيقية وخلق سلوك غير منضبط في التعامل مع رغيف الخبز واهداره، وعلي المجتمع العمل علي تغيير ثقافة الاهلاك واتباع سلوك اكثر تنظيما وترشيدا .

وأكد أن هناك الكثير من الفئات التي ستعارض هذا القرار بالرغم من تأكدهم من صحته اما لاسباب سياسية لتحريض الرأي العام وخلق مناخ سلبي يهدم الدولة أو لاستفادتهم من عدم انضباط منظومة الدعم واستغلالهم السلع المدعمة من الدولة لتحقيق ارباح طائلة  الا أن الشرفاء من تجار مصر سيدعمون كافة اجراءات الدولة لتنفيذ خطط الاصلاح الاقتصادي .