“الغرف” تتعاون مع “التموين والصناعة”لحصر رصيد السلع الاستراتيجية

أكد الاتحاد العام للغرف التجارية على تعاونه مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية و التجارة والصناعة بحصر رصيد السلع الاستراتيجية والتصديرية لدى القطاع الخاص والمواد الخام اللازمة، والسعي لزيادة رصيدهما بمصر ليصل إلى 6 أشهر مع توفير الآليات التمويلية.

وأوضح استمرار التعاون مع الحكومة  لتشغيل مصانع السلع الاستراتيجية بكامل طاقتها لضمان توافر كافة السلع بالأسواق، وتدفقها ،وزيادة المخزون الاستراتيجي واستمرار الصادرات.

وقال د. علاء عز،  أمين عام الاتحاد، إن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، تطورت في مصر لتصبح شراكة مع كافة الجهات، موضحا أن الاتحاد  يحتضن أكثر من اربعة ونصف مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، من أصغر تاجر إلى أكبر المؤسسات يمثلون  دعامة الاقتصاد ويشكلون أكثر من 86% من نتاجه المحلي الإجمالي،  ويقومون بتوفير  أكثر من 82% من فرص العمل .

وأضاف عز ، أن الغرف منذ انشاؤها تقوم بحماية الاقتصاد في مختلف الظروف، لضمان توافر الكساء والغذاء اثناء كافة الحروب والثورات، ولم يتوقف مخبز، ولم يخلو رف لأصغر محل من اساسيات مناحي الحياة، ولم يغلق مصنع، واخرها كان اثناء 2011 و2014 حيث قامت بالتعاون مع الجهات المعنية بإصدار التصاريح لتوفير مستلزمات الإنتاج واستمرار المصانع، وتدفق السلع واستمرار الصادرات.

وأشار عز ، إلى أن الغرف قامت بتقديم التوصيات للدولة لضمان استقرار الاقتصاد، وشاركت في وضع دستور مصر الجديد، ومع البرلمان وساهمت بالتعاون مع الحكومة  في التحديث من خلال الثورة التشريعية والاجرائية والتحول الرقمي والشمول المالي بالعديد من المبادرات، بخلاف تطوير سلاسل الامداد وخفض الهالك من خلال مشاريع البورصة السلعية والمراكز اللوجيستية وتدريب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإنشاء اكاديميات التجار التي تدرب ايضا المصدرين والمستوردين.

وذكر الاتحاد العام للغرف التجارية ، أنه  تم انشاء غرفة عمليات بالاتحاد والغرف والتي قامت بالتعاون مع الحكومة بحل المشاكل لحظيا لضمان تدفق السلع وتشغيل المصانع واستقرار الاسعار، كما بدأت الغرف العديد من المبادرات للتعامل الكترونيا عن بعد سواء في تقديم الخدمات او التدريب او التجارة الالكترونية وعممت اقتراح تلك الخدمات لمنتسبيها لتكرارها في منشآتهم حيث سيتم تقديم الدعم الفني من خلال المبادرات المختلفة بالاتحاد.

وأكد عز ، أنه لم يتم غلق أي غرفة لضمان تدفق الصادرات من خلال استمرار اصدار شهادات المصدر واعتماد المستندات الواجبة للصادرات وهى المصدر الرئيسي للعملة الاجنبية، موضحا سعي الاتحاد لتحويل الازمة الى فرصة من خلال نفاذ الصادرات المصرية الى اسواق جديدة ظهرت بسبب توقف سلاسل الامداد الطبيعية،  من خلال توفير فرص تصديرية للشركات المصرية.

ولفت عز ، إلى أن الغرف سارعت بدعم المنظومة الصحية من خلال توفير مستلزمات وأجهزة طبية، كما قامت بحملات توعية للتجار لضمان عدم تفشي مرض كورونا سواء بالمحال والمصانع، او للمواطنين المترددين على المحال.

وناشدت الغرف التجارية والصناعية منتسبيها بالحفاظ على ثروتهم الاساسية، وهى شركائهم من العاملين لديهم، سواء في القطاعات التي تعمل بكامل طاقاتها من خلال تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الواجبة طبقا لتوصيات منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية، او تلك التي توقفت عن العمل بسبب الحظر، لضمان استمرار الاجور وقدمت مقترحات للمعونة في ذلك صدر بالعديد منها توجيهات من  رئيس الجمهورية وقرارات من  رئيس مجلس الوزراء.