“المهندسين العرب” يؤكد توقعات نمو قطاع الطاقة المتجددة إلى 600 مليار دولار

قال الدكتور عادل الحديثى، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، إن إمكانات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ترتبط بمدى توفر مصادر كافية ومنتظمة للطاقة المتجددة وهى متوفرة بكثرة فى منتطقتنا العربية، وتكفل الظروف المعيشية الموائمة للسكان، ويتطلب ذلك توفير خليط متوازن من المصادر التقليدية والمتجددة، وكذلك الحد من الآثار البيئية الضارة الناجمة عن إنتاج واستهلاك الطاقة التقليدية بشكل منفرد على البيئة وصحة الإنسان. 

وأوضح الحديثى، خلال مؤتمر الجدوى الاقتصادية للطاقة المتجددة، والذى تم عقده عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بمشاركة عدد من النقابات والهيئات الهندسية العربية، أن الدول العربية تتمتع بمعدلات مرتفعة من مصادر الطاقة المتجددة، وقد بدأت تطور تقنيات ونظم هذه المصادر وبدء دخول عدد منها إلى حيز الاستخدام التجاري والاقتصادى منذ عدة سنوات، وهو ما يفتح آفاقا واعدة لإمكانات ستسهم فى  توفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية بالعالم العربى بمعايير بيئية وصحية أمنة فضلا عن الاستفادة الاقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.   

وأكد الدكتور عادل الحديثى، أن التوجه نحو تحقيق اكتفاء ذاتى لمصادر الطاقة المتجددة وامدادها للمناطق الصناعية والزراعية والسكنية والنائية بتكلفة اقتصادية معقوله، مقارنة بامداد الشبكات التقليدية، سيؤدى إلى تحسين نوعية الحياة فى شتى المجالات لما يوفره من خدمات تعليمية وصحية واقتصادية أفضل، فضلا عن ايجاد فرص عمل ومجالات استثمارية واعدة فى مجالات تصنيع وتركيب معدات الطاقة المتجددة وصيانتها فضلا عن الاستثمار فى فوائضها المستمرة، خاصة أن الطاقات المتجددة مصدر لا ينضب وقابلة للتجديد بسرعة، حيث يتم الحصول عليها باستغلال الظواهر الطبيعية العادية كطاقة الرياح أو الطاقة المائية أو الطاقة النباتية أو الطاقة الشمسية، أو الطاقة التى تصدر من صلب الأرض (الطاقة الجيو-حرارية).

وأشار الحديثى إلى أن تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أكد أن الاستثمارات في مجال الطاقة البديل ” التكنولوجيا الخضراء ” حققت مستوى قياسيًا، وتستثمر أوروبا والولايات المتحدة و الصين والهند والبرازيل بشكل متزايد، ومن المتوقع أن ينمو قطاع الطاقة المتجددة إلى 600 مليار دولار العام  الجارى، مشيرا إلى أن الأمل فى توظيف الأموال في الطاقة المتجددة خاصة أنها لا تنضب وهي غير ملوثة وآمنة على البيئة، فضلا أنها لا تحتاج إلى تسويق لأن كل سلعة منتجة يتم بيعها على الفور للحكومة أو الأفراد، أو المستثمرين والشركات، كما يتم استعادة رأس المال بعد فترة وجيزة ومن بعدها يمكن للمستثمر جني صافي الربح.  

ودعا الحديثى الدول والشعوب العربية بجميع مكوناتها إلى تكثيف الاستخدام و الاستثمار فى الطاقات المتجددة لتعدد فوائدها خاصة مع تجدد أزمات المياه فى البلاد العربية والتى ستؤثر على انتاج الكهرباء .