النفط يتراجع 13 % في أسبوعين بفعل مخاوف التباطؤ العالمي ومستقبل الطلب

هبطت أسعار النفط أمس لأدنى مستوياتها منذ كانون الثاني (يناير) بفعل مؤشرات على أن تباطؤا اقتصاديا بدأ في التأثير سلبا على الطلب على الطاقة، وفي الوقت الذي تعارض فيه أكبر شركة لإنتاج النفط في روسيا تمديد تخفيضات مشتركة مع “أوبك” حتى نهاية العام.
وبحسب “رويترز”، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 60.78 دولار للبرميل بانخفاض 50 سنتا أو 0.85 في المائة، مقارنة بسعر الإغلاق في الجلسة السابقة.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.80 دولار للبرميل منخفضة 45 سنتا أو 0.85 في المائة، مقارنة بسعر التسوية السابقة.
والعقود الآجلة منخفضة نحو 20 في المائة دون ذروة 2019 التي بلغتها في أواخر نيسان (أبريل)، بينما سجل أيار (مايو) أكبر انخفاض شهري منذ (نوفمبر) تشرين الثاني.
وقال أبهيشك كومار رئيس التحليلات لدى إنترفاكس إنرجي في لندن: “تصاعد الحرب التجارية للولايات المتحدة مع الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك سيكبح مكاسب الأسعار في الفترة، التي تسبق اجتماع أوبك+”، ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعها المقبل في أواخر حزيران (يونيو).
وتأثرت أسعار أنواع الطاقة الأخرى، مثل الفحم والغاز، أيضا بفعل التراجع، ولمنع تكون فائض في الإمدادات ودعم السوق، وتكبح منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” التي تهيمن عليها دول بالشرق الأوسط، بجانب بعض الحلفاء بما في ذلك روسيا، الإمدادات منذ بداية العام لدعم السوق.
وتخطط المنظمة لاتخاذ قرار في وقت لاحق من الشهر الجاري أو أوائل تموز (يوليو) بشأن ما إذا كانت ستواصل كبح الإمدادات.
وقال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أمس الأول إن هناك إجماعا ينشأ بين المنتجين لمواصلة العمل “للحفاظ على استقرار السوق” في النصف الثاني من العام.
وألمحت روسيا حتى الآن إلى أنها ستدعم سياسة مشتركة مع “أوبك”، لكن إيجور سيتشن رئيس روسنفت، أكبر شركة حكومية روسية لإنتاج النفط، قال أمس إنه يتعين على روسيا أن تضخ النفط وقتما تشاء وإنه سيسعى للحصول على تعويض من الحكومة إذا مددت التخفيضات، ويشعر المنتجون بالقلق من أن التباطؤ الاقتصادي سيقلص استهلاك الوقود.
ورجح بنك الاستثمار الأمريكي “جولدمان ساكس” أن تظل أسعار النفط الخام مستقرة حول مستوياتها الحالية مع تنامي الضبابية الكلية، وارتفاع إنتاج الولايات المتحدة، في حين أن توافر طاقة إنتاجية فائضة في الدول الرئيسة الأعضاء في “أوبك” سيبدد أثر القيود على الإمدادات من إيران وفنزويلا.
وقال البنك الأمريكي في مذكرة “أخيرا تأثرت المعنويات في سوق النفط بتصاعد الحروب التجارية ومؤشرات أضعف للنشاط. نطاق وسرعة الهبوط تفاقمت أكثر مع تنامي المخاوف بشأن النمو القوي للإنتاج الأمريكي وزيادة المخزونات”.
وتابع البنك في مذكرة بتاريخ الثاني من حزيران (يونيو) “نتوقع أن تظل أسعار النفط متقلبة على الأرجح في الأشهر المقبلة حول المستويات الحالية ومستويات توقعاتنا للربع الثالث”.
وتتلقى الأسعار دعما من تمسك المنتجين بخفض الإنتاج خاصة مع إعلان السعودية عن اجتماعات مع منتجين آخرين بهدف تمديد خفض الإنتاج واستمرار تقليص المعروض لمواجهة انكماش الطلب.
ويقول محللون نفطيون إن انخفاض الأسعار بنحو 13 في المائة خلال أسبوعين كان أمرا مقلقا للمنتجين، خاصة أنه لا مبرر له بحسب تأكيدات السعودية التي تسعى إلى توسيع الاتصالات مع بقية المنتجين لدعم استقرار السوق ووقف نزيف الأسعار المفاجئ.
وأوضح المحللون أن اختيارات المنتجين في اجتماع الشهر الجاري ستصبح أسهل نسبيا في ضوء معطيات السوق الحالية، خاصة نزاعات التجارة والشقوق في الاقتصاد العالمي لافتين إلى تأكيد وزير الطاقة السعودي أن المنتجين سيستجيبون لحالة تصاعد وتيرة النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وكل من الصين والمكسيك.
وأشار المحللون إلى البيانات الإيجابية عن الاستثمار، التي صدرت في تقرير “أوبك” الأخير، والتي تؤكد ارتفاع مساهمة منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولا سيما الصين والشرق الأوسط بأكبر قدر من حيث إضافات طاقة التكرير، بينما انخفضت طاقة المصافي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل هامشي في 2018 مقارنة بعام 2017، حيث تم تعويض عمليات التوسع في الطاقة في أمريكا الشمالية بسبب عمليات الإغلاق في أوروبا، وذلك على الصعيد العالمي.
وفي هذا الإطار، يقول لـ”الاقتصادية”، جون هال مدير شركة “ألفا إنرجي” الدولية للطاقة، إن تأثيرات الحروب التجارية على الطلب العالمي على النفط ما زالت لم تتضح بعد، ولكن هناك مؤشرات على انكماش الطلب بدأت في الظهور وتستعد “أوبك” للتعامل معها في اجتماع المنتجين المقبل، كما تسعى “أوبك” لتوسيع التعاون مع بقية المنتجين لدعم الاستقرار في السوق.
وأشار هال إلى أنه بحسب أحدث تقارير “أوبك” ما زالت بيانات الطلب جيدة وقوية، لافتا إلى تأكيد “أوبك” أن الطلب العالمي نما على النفط بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسجيل أكبر الزيادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (خاصة الصين والهند) وأمريكا الشمالية، وفي مقابل ذلك تؤكد بيانات “أوبك” أن الطلب على النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية صعد بقوة للعام الرابع على التوالي في عام 2018.
ومن جانبه، أوضح لـ “الاقتصادية”، مفيد ماندرا نائب رئيس شركة “إل إم إف” النمساوية للطاقة، أنه بالرغم من تخفيضات الإنتاج التي يقودها تحالف المنتجين في تحالف “أوبك +” ما زال المعروض العالمي يشهد زيادات متلاحقة بسبب طفرة الإنتاج الصخري الأمريكي، التي تسعى إلى تعويض التراجعات الحادة التي حدثت في إنتاج كل من فنزويلا وإيران وأيضا في الإنتاج الروسي بسبب تلوث النفط.
وأضاف ماندرا أن أحدث بيانات منظمة أوبك تؤكد هذا الأمر وتشير إلى زيادة إنتاج الخام من الدول غير الأعضاء في “أوبك” بنسبة 3.8 في المائة خلال 2018، وربما يكون ذلك وراء تحرك “أوبك” بقيادة السعودية نحو توسيع رقعة الاتصالات مع منتجين جدد بهدف دعم المسؤولية الجماعية للمنتجين في تحقيق استقرار السوق والتغلب على التقلبات الحالية.
ومن ناحيته، يقول لـ”الاقتصادية”، بيل فارين برايس مدير شركة “بتروليوم بوليسي إنتلجنس”، إن التراجعات الحادة في الأسعار على مدار الأسبوعين الماضيين خففت الضغوط على المنتجين قبل اجتماع الشهر الحالي من أجل العدول عن خفض الإنتاج أو تخفيف مستوياته، خاصة من جانب الشريك الروسي.
وأشار برايس إلى أن السعودية قامت بالفعل بزيادات طفيفة في الإنتاج لتعويض النقص لدى المنتجين الآخرين، خاصة فنزويلا وإيران، ولكنها أكثر حذرا في ضخ مزيد من الإمدادات في ظل الظروف الهشة الحالية، خاصة مع تصاعد وتيرة الحرب التجارية واتساع مخاوف التباطؤ الاقتصادي.
وبدورها، توضح لـ”الاقتصادية”، ويني أكيلو المحللة الأمريكية في شركة “أفريكا إنجنيرينج” الدولية، أن أسعار النفط قد تتراجع على نحو أوسع بسبب تصاعد وتيرة الحروب التجارية وزيادة أنشطة المضاربة وتسارع عمليات البيع.
وأشارت أكيلو إلى أن استعادة مستويات الأسعار المرتفعة ليست بالمهمة السهلة في ظروف السوق الراهنة خاصة ما يتعلق بآفاق ارتفاع إنتاج النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة وضعف الطلب الناتج عن تصاعد وتيرة الحروب التجارية لافتة إلى أنه على المدى القصير ستمثل تخفيضات الإنتاج لدى “أوبك+” أداة فعالة لتوازن السوق وتفادي حدوث انكماش أعمق بكثير في مستوى أسعار الخام.