انخفاض مبيعات التجزئة في الصين بسبب جائحة كورونا

انخفضت مبيعات التجزئة في الصين في يوليو، لتخيب التوقعات بزيادة معتدلة، إذ أخفق المستهلكون في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم في التخلص من الحذر إزاء  فيروس كورونا، بينما يواجه تعافي قطاع المصانع صعوبات لزيادة وتيرته.

 

وتراجعت الأسواق الآسيوية اليوم الجمعة عقب مجموعة المؤشرات الاقتصادية المخيبة للتوقعات، ما يثير مخاوف بشأن هشاشة خروج الصين من آثار فيروس كورونا.

 

ويكتسب التعافي في الصين قوة دفع بعد أن أصابت الجائحة قطاعات ضخمة من الاقتصاد بالشلل إذ أنعش الطلب المكبوت والتحفيز الحكومي والمتانة المفاجئة للصادرات النشاط.

 

لكن بيانات يوليو الصادرة من المكتب الوطني للإحصاء اليوم الجمعة أظهرت نمو الإنتاج الصناعي على أساس سنوي بوتيرة أضعف من التوقعات وأن مبيعات التجزئة واصلت انخفاضها للشهر السابع على التوالي. وعوض ذلك على نحو طفيف ارتفاع الاستثمار العقاري، ما كشف عن أن التحفيز الأحدث يدعم قطاع البناء.

 

ويعزو بعض المحللين فقدان قوة الدفع في الاقتصاد إلى الأمطار الغزيرة التي شهدها جنوب الصين منذ يونيو حزيران وعدة حالات تفش جديدة لكوفيد-19 أدت إلى فرض إجراءات عزل عام جزئية.

 

ونما الإنتاج الصناعي 4.8 بالمئة في يوليو تموز مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، بما يتماشى مع النمو المسجل في يونيو حزيران لكنه يقل عن التوقعات بارتفاع نسبته 5.1 بالمئة.

 

وانخفضت مبيعات التجزئة 1.1 بالمئة على أساس سنوي، لتفوت توقعات بزيادة 0.1 بالمئة وتأتي عقب انخفاض بنسبة 1.8 بالمئة في يونيو.

 

وكان الانخفاض في مبيعات التجزئة واسع النطاق مع تفاقم تراجع مبيعات الملابس ومستحضرات التجميل والأجهزة المنزلية والأثاث من يونيو.

 

وكان الاستثناء المهم هو مبيعات السيارات التي ارتفعت 12.3 بالمئة مما يمثل تحولا في الأداء من انخفاض بنسبة 8.2 بالمئة في يونيو حزيران.

 

لكن الاستثمار ساعد على تنفيذ التعافي، وجاء مدفوعا بنمو سريع في القطاع العقاري، فيما يتوقع محللون تسارع الإنفاق على البنية التحتية في الأشهر المقبلة على خلفية دعم حكومي.

 

وعاود الاقتصاد الصيني النمو في الربع الثاني بعد تراجع كبير في بداية العام، لكن الضعف المفاجئ في الاستهلاك المحلي أبطأ قوة الدفع.

 

وتراجع الاستثمار في الأصول الثابتة 1.6 بالمئة في الفترة من يناير إلى يوليو مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بما يتماشى مع التوقعات لكن الوتيرة كانت أبطأ من انخفاض بنسبة 3.1 بالمئة في النصف الأول من العام.

 

ونما الاستثمار العقاري في يوليو بأسرع وتيرة منذ أبريل نيسان من العام الماضي، بما يتماشى مع التوقعات، إذ تلقى الدعم من قوة نشاط البناء وتسهيل الإقراض، وارتفعت أسعار المنازل الجديدة بوتيرة أبطأ قليلا في يوليو مقارنة مع مستواها قبل شهر.

 

وانخفض الاستثمار في البنية التحتية، وهو محرك قوي للنمو، واحدا بالمئة على أساس سنوي، لينحسر الانخفاض من تراجع بنسبة 2.7 بالمئة في النصف الأول.