انهيار الاقتصاد التركى بسبب سياسات أردوغان.. 21 مليار دولار عجز بالموازنة فى 7 أشهر فقط.. تراجع الليرة 20 % منذ بداية العام.. 40 % تراجعا بالاحتياطى النقدى.. والمؤسسات الدولية تخفض التصنيف الائتمانى لأنقرة

بسبب سياسية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تراجع اقتصاد البلاد على عدد من المستويات، لعل أبرزها تخفيض التصنيف الائتمانى لعدد من البنوك، وهبوط حاد فى العملة التركية، إضافة إلى خسائر عدة للشركات.

البداية عندما خفضت وكالة التصنيف الائتمانى موديز، تصنيف تركيا إلى”B2″، مشيرة إلى تزايد نقاط الضعف الخارجية وتآكل الهوامش المالية الوقائية فى البلاد، مرجحة أزمة فى ميزان المدفوعات، ويشير هذا التصنيف إلى أن هناك  مخاطر ائتمانية مرتفعة فى البلاد.

وقال المحللون من وكالة مودى، سارا كارلسون وإيف ليماى، إنه المرجح أن تتبلور نقاط الضعف الخارجية لتركيا فى أزمة ميزان المدفوعات بشكل متزايد، ومع زيادة المخاطر على الملف الائتمانى لتركيا، يبدو أن مؤسسات الدولة غير راغبة أو غير قادرة على مواجهة هذه التحديات بفعالية”.

كما أن تركيا من عجز تاريخى مرتفع فى الحساب الجاري، الأمر الذى يتطلب التمويل من خلال الدخل مثل عائدات السياحة والاستثمار الداخلي، لكن كلاهما تباطأ هذا العام، بينما أدت جهود الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادى بقروض رخيصة من البنوك التى تديرها الدولة والإعفاءات الضريبية إلى زيادة الطلب على الواردات.

وبلغ عجز موازنة تركيا خلال أول 7 أشهر من العام الجارى 2020 نحو 139.1 مليار ليرة، (21 مليار دولار) وفق بيانات رسمية، واقترضت وزارة الخزانة التركية من السوق المحلى أكثر من 13 مليار دولار منذ مطلع العام 9 مليارات منهم خلال الشهر الأخير.

خسائر لليرة هذا العام بلغت نحو 20 % جراء مخاوف المستثمرين بشأن اتساع عجز الحساب الجارى وقدرة تركيا على تمويله؛ فى حين تراجعت العملة إلى مستوى قياسى منخفض بلغ 7.49 للدولار هذا الأسبوع.

وقال المحللون إن إجمالى احتياطيات النقد الأجنبي، باستثناء الذهب، انخفض أكثر من 40 فى % هذا العام إلى 44.9 مليار دولار اعتبارًا من 4 سبتمبر، مما فرض ضغوطًا على قدرة تركيا على الحفاظ على ميزان مدفوعاتها.

وحذرت وكالة موديز أيضا من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة كعامل للتصنيف الجديد، وقالت وكالة بلومبرج، إن تخفيض التصنيف الائتمانى لتركيا إلى “B2” من “B1”، يضع تركيا على قدم المساواة مع جامايكا ورواندا.

وقال الخبير الاقتصادى التركى أوغور غورسيس على تويتر، فى إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم: “هذا أقل من التصنيف الائتمانى للحزب الحاكم فى عام 2003، كما أنه تاريخيًا أدنى مستوى لتركيا”.

وتخلفت الليرة التركية، عن معظم العملات الأخرى، هذا العام بسبب مخاوف من استنزاف احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى التركى، وتدخلات مكلفة للدولة فى سوق الصرف، وأسعار فائدة حقيقية سلبية بشكل حاد، وفق مراقبون للسوق التركى.