بالصور..افتتاح فعاليات مؤتمر الطاقة العربى الحادى عشر بمراكش بمشاركة وزراء بترول عرب

رسالة مراكش  رأفت إبراهيم

وزير البترول المصرى: مصر نفذت مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية باصلاح دعم الطاقة

وزير الطاقة المغربى: الدول العربية تحتاج الى ثورة رقمية فى تكنولوجيا الطاقة المتجددة

وزير الطاقة الجزائرى:الطلب المحلى على الطاقة سيرتفع نتيجة النمو السكانى السريع

أحمد ابوالغيط: 50% من احتياطيات النفط المؤكدة فى الدول العربية و28 % للغاز

 

افتتحت صباح اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر الطاقة العربى الحادى عشر والذى تنظمه ، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) برئاسة عباس على النقى، في مدينة مراكش، خــــلال الفتــــرة من 1 إلى 4 أكتوبر الجارى، تحت شعار “الطاقة والتعاون العربي”، وبرعاية كريمة من الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية.

 

ويشارك فى المؤتمر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، ووزير الطاقة الجزائرى و عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، ووكيل وزارة النفط السعودى والجيولوجى أشرف فرج وكيل وزارة البترول للاتفاقيات، وعدد من ممثلى وزارء النفط والطاقة والكهرباء العرب، وكبار المسؤولين في الوزارات المعنية، والأمناء العامين في المنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية، ونخبة من الخبراء المتخصصين من الشركات ومراكز البحوث العربية والأجنبية ومجموعة من رجال الأعمال والإعلام والصحافة العربية والدولية.

وعرضت المنظمة فيلما تسجيليا تضمن المراحل التى مر بها منذ انطلاقه فى عام ١٩٧٩ والدول التى انعقد فيها

 

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال الجلسة الافتتاحية أن رؤية مصر حول استراتيجية الطاقة تستهدف تعظيم قدرة قطاع الطاقة بمصر بحلول عام 2030 على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامه من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة سواء تقليدية أو متجددة بما يؤدى إلى المساهمة الفعالة فى دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة فى مجالات الطاقة المتجددة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد، مشيراً الى أن الاستراتيجية تولى أهمية لتعزيز قدرة قطاع الطاقة المصرى على الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية فى مجال الطاقة .

 

و أوضح أن الحكومة المصرية نفذت مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية من خلال اصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءتها لضمان استدامة المعروض منها بالاضافة إلى تحرير سعر الصرف وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطنى ، مشيراً إلى أن قطاع البترول سلك منهجية عمل تستهدف الاستدامة وفق سياسات واستراتيجيات جديدة، وأن رؤى القطاع تلاقت مع الاصلاحات الاقتصادية وسياسات الدولة التى تسعى لتأمين امدادات البلاد من الطاقة وكذلك تخطى التحديات المزمنة التي سببت معاناة للمواطنين .

 

وقال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، خلال كلمتة فى الجلسة الافتتاحية أنه بالرغم من أن كل شىء اصبح مرتبط بالدول العربية فى الاستثمار فى مجال الطاقة الا اننا بحاجة إلى ثورة رقمية فى التكنولوجيا المستخدمة فى الطاقة الجديدة والمتجددة.

 

وأشار إلى أن هذه الثور الرقمية لا تحتاج إلى بنية تحتية وإنما تحتاج إلى قرارات سياسية لأن هذا التوجه فرصه للدول العربية النامية ليس فقط للتصدير وإنما لإنتاج ما نحتاجه فى وقت أصبحنا نفاجأ فيه بالطاقة الجديدة والتنمية المستدامة .

 

وأكد أن هذه التكنولوجيا فى متناول الدول العربية حيث أصبحت لدينا سيارات نوعية وايضا هناك طائرات البواخر ستكون نوعية استعمالا الطاقة النظيفه.

 

ومن جانبه قال وزير الطاقة الجزائرى مصطفى قيطونى ، أن المؤتمر يعقد فى ظل تحولات اقتصادية وسياسية كبيرة على المستوى العالمى والاقليمى مما يسمح للدول العربية المشاركة فى المواضيع المتعلقة بقطاع الطاقة والصناعة البترولية والغازية فى الدول العربية .

 

وأشار إلى أن الدول العربية تتوفر على امكانيات كبيرة وموارد الطاقة التقليديه وغير تقليدية ومصادر الطاقة المتجددة وحسب توقعات وكالة الطاقة الدولية ستلعب هذه الموارد دورا هاما فى تغطية الطلب العالمى والذى سيعرف تزايدا مستمرا بنسبة 30% فى افاق 2040 مع ارتفاع الطلب على كل انواع الوقود.

 

وأوضح أن الدول العربية ستواصل لعب دور هام على المدى البعيد، كما سيرتفع الطلب المحلى على الطاقة نتيجة النمو السكانى السريع وتحسن مستوى المعيشى للمواطنين.

 

وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية فى كلمتة التى القاها نيابة عنه، السفير الدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي، فإن الصناعة البترولية هي المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي، وتتربع على عرش موارد الطاقة العالمية، وتعتبر المصدر الأساسي للدخل القومي لمعظم الدول العربية، حيث تشكل الاحتياطيات المؤكدة من النفط في الدول العربية في نهاية عام 2017 حوالي 50% من الاحتياطي العالمي.

 

وأشار إلى أن انتتاج الدول العربية من النفط يمثل حوالي 30% من الإنتاج العالمي، وتشكل الاحتياطيات العربية من الغاز الطبيعي خلال نفس الفترة حوالي 28% من الاحتياطي العالمي المؤكد، ويشكل الغاز المسوق من الدول العربية حوالي 16% من كميات الغاز المسوقة عالمياً.