تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات باستثناء رئيسي 50

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء مؤشر رئيسي 50، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.50% خاسراً 26.760 نقطة ليصل إلى مستوى 5115.58 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.72% خاسراً 40.460 نقطة ليصل إلى مستوى 5583.83 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% خاسراً 2.130 نقطة ليصل إلى مستوى 4188.30 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% رابحاً 1.420 نقطة ليصل إلى مستوى 4181.02 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 52.1 مليون سهم بقيمة 10.5 مليون دينار كويتى عبر 2532 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.57%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.54%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.52%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.48%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.02%.

وجاء سهم شركة السكب الكويتية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 6.22%، يليه سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 5.26%، ثم سهم شركة المركز المالي الكويتي بنسبة 4.59%، فيما تصدر سهم شركة أصول للاستثمار القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.83% ثم سهم شركة سنرجي القابضة بنسبة 5%، ثم سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 4.93%.

وفي سياق متصل قالت شركة آسيا كابيتال الاستثمارية، إن لجنة الاستثمار بالشركة وافقت على الاستثمار في أدوات الدين القصير الأجل المقدم لشركة AGP International، وهي شركة تعمل في قطاع التصنيع والخدمات اللوجستية للغاز الطبيعي السائل، بمبلغ 5.15 مليون دولار أمريكي ما يعادل 1.58 مليون دينار كويتي، منوهة إلى أن لن يتم معرفة الأثر المالي للشركة إلا عند استحقاق مبلغ التمويل المقرر بمضي 6 أشهر من تاريخ منح التمويل.

وفي سياق آخر قال بنك الكويت الوطني، إن الأثر الإجمالي لخسائر تأجيل الأقساط حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IFRS 9، بالنسبة للمجموعة متضمنة بنك بوبيان، سوف تكون في حدود 130 مليون دينار كويتي، والتي سوف تؤدي إلى انخفاض بند الأرباح المرحلة ضمن بنود حقوق الملكية بهذا المبلغ خلال الربع الثاني من العام الحالي مع إمكانية تأثير القاعدة الرأسمالية وفق تعليمات بازل3 خلال مهلة 4 سنوات ابتداءً من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص.