تعرف على أسباب تعديل مواد الحوافز فى قانون الاستثمار

فى نهاية شهر مايو عام 2017، صدر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بعد ولادة متعثرة، وبمجرد صدور القانون رأت كبرى لشركات المستثمرة فعليا فى مصر أن القانون ظلمها كما أعرب المئات من رجال الأعمال عن غضبهم للتفرقة فى الحوافز بين المشروعات الجديدة والمشروعات القائمة فعليا.

ولمحاولة الحصول على الحوافز قامت عدد من الشركات بتنفيذ خطة ملتوية للحصول على الحوافز من خلال إغلاق مقراتها القديمة وفتح مقرات جديدة، وهذا أمر كان سيكون له تداعيات سلبية بجانب تلويح بعض الشركات بوقف خطط توسعة استثماراتها والتوقف عن تدشين خطوط انتاج جديدة .

وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بادرت لفتح الباب أمام آراء المستثمرين ووعدت بالاستجابة لهم بشرط البدء فى التوسع فى المشروعات، وبالفعل خلال العام الماضى وبرغم عدم اجراء التعديلات بدأت الشركات فى التوسع بشكل كبير .

وأعلنت الوزارة إن التعديلات تأتى استجابة لمعالجة المشاكل والتحديات التى ظهرت على أرض الواقع منها أن عددا من الشركات القائمة العالمية ترغب فى التوسع فى استثماراتها مع تشجيع الاستثمار فى المحافظات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها.

وأوضحت أن التعديل الأول يستهدف منح حوافز  لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بتمتعها بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11-13 طبقاً للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقا لحالات التوسعات، ومن ضمن الشروط إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة، وتوفير فرص جديدة للعمل مع زيادة رأس المال.

وأشارت إلى أن التعديل الأول جاء فى إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع فى مشروعاتها الإستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها فى قانون الإستثمار، مما يساهم فى زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وذكرت أن التعديل الثانى يتعلق بالرسوم مقابل التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، وتحديد مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع وبحد أقصى 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وذلك من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أى معوقات نتجت عن عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري، ما يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرتها على تعديل نظمها بما يمنعها فى كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير، أو الشركات التى تضطر إلى إجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً.

ورحبت بإضافة مادة جديدة فى قانون الاستثمار تنص على تولى الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبى المباشر من أجل الوصول إلى أرقام دقيقة.

وتضمنت التعديلات على القانون، إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 من هذا القانون ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدي لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وتضمنت التعديلات إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن “يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة”.

وشملت التعديلات إضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الاحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة الاستثمار في سبيل ذلك اعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية علي ان يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. 

وتضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة برقم 91 مكرر، بأن يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري على مخالفة حكم البند رقم 14 من المادة 74 من القانون بغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه إذا ثبتت علمه بالمخالفة.