“برلمانية”تعترض على منح العلاوة للبترول والهيئات الخدمية..وتؤكد”دول ظروفهم كويسه واحنا بنهرج”

قالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن وزير المالية أبلغهم خلال اجتماع سابق له مع اللجنة بأن التكلفة التى خصصتها الحكومة للعلاوة الخاصة التى ستُمنح للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية تبلغ 4 مليارات جنيه.

 والجدير بالذكر أن اتحاد العمال برئاسة جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اجتمع أول أمس مع وزير قطاع الأعمال، ومحمد معيط نائب وزير المالية لحسم مشروع قانون العلاوة الخاصة، والذى كان يناقش أمس  الأربعاء بالجلسة العامة للبرلمان ونظرا لضيق الوقت وكثره القوانين سيتم استكمال اعتماده اليوم الخميس.

وأكدت “عثمان”، فى تصريحت نقلتها صحيفة اليوم السابع، أنها ترفض التمييز بين الموظفين بالدولة، وكانت ترى أن تمنح العلاوة لكل العاملين وليس لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فقط، مشيرة إلى أن الغرض من إصدار مشروع قانون لمنح علاوة اجتماعية هو مساعدة المواطنين على مجابهة ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار والغلاء، متساءلة: “هل الظروف الصعبة دى يعانى منها غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فقط ولا كل المواطنين بيعانوا؟”، مستطردة: “كل الناس تعانى من الغلاء، والعلاوة كان لازم الدولة تديها لكل الناس سواء المطبق عليهم الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له، وكذلك أصحاب المعاشات”.

وتابعت: “لما تستبعد الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية وأصحاب المعاشات والقطاع الخاص من العلاوة، كده فاضل مين؟!، الذين سيحصلون على العلاوة لا يتجاوز عددهم 3 ملايين موظف، ومعظمهم من العاملين فى الهيئات الخدمية زى البترول والنقل والهيئات الاقتصادية ودول ظروفهم كويسة، وشركات قطاع الأعمال حتى لو الشركة بتخسر وضعهم مستقر وبياخدوا مرتباتهم وأرباح، لكن القطاع الخاص مش مستقر والعاملين فيه ببعض الشركات والمؤسسات مرتباتهم تتأخر بالشهور وأجور غير مناسبة، والحقيقة أصحاب المعاشات والقطاع الخاص كانوا أولى بالعلاوة والمساعدة على مواجهة الظروف الصعبة”، وأردفت، قائلة: ” إحنا بنهرج.. بنضحك على روحنا وعلى الشعب”.

وكشفت النائبة جليلة عثمان، أنه هناك خلافًا بين الحكومة والنواب على المادة الخاصة بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، مشيرة إلى أن وزير قطاع الأعمال لا يريد إلزام الشركات بمنح العلاوة الخاصة للعاملين فيها، ويريد الوزير وقيادات الشركات أن يتم النص على أن تمنح الشركات العلاوة ـ كل شركة بحسب ظروفها، وذلك بسبب تعرض بعض الشركات فى القطاع العام لخسائر وعليها ديون كبيرة، كما أن هناك اختلاف حول وضع حدين أدنى وأقصى (65 جنيهًا إلى 120 جنيهًا) لعلاوة العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال.

 لمتاعبة اخبار قرارات العاملين بشركات البترول دائما اضغط هنا وانضم ويصلك اشعار بالنشر تلقائى