حرمت أخطاء إدارات الموارد البشرية عدداً كبيراً من موظفى الدولة فى قطاعات مختلفة من صرف علاوة الغلاء التى كان مقرراً صرفها مع رواتب يوليو الماضى، وكشفت مصادر حكومية مسئولة أن أكثر من 40% من موظفى القطاعات الحكومية والقطاع العام، والأعمال العام وهيئات الجهاز الإدارى للدولة، والخاضعين لقانون الخدمة المدنية، (نحو 3 ملايين موظف) لم يصرفوا علاوة الغلاء المحددة بنسبة 7% من الأجر الأساسى للرواتب، و10% لغير الخاضعين للقانون، والتى كان مقرراً صرفها رسمياً مع رواتب يوليو الماضى، بحسب تصريحات رسمية لوزير المالية.
وأوضحت المصادر بحسب صحيفة”الوطن”، أن موظفى كثير من الجهات الحكومية لم يصرفوا العلاوة الاستثنائية (علاوة الغلاء)، لعدة أسباب منها تأخر إدارات الموارد البشرية فى إعداد الكشوف الخاصة بعلاوات العاملين، إضافة إلى إجراءات روتينية معقدة فى حساب قيمة واستحقاقات الموظفين لهذه العلاوة من قبل «إدارات الاستحقاقات» التابعة للموارد البشرية بالجهات الحكومية، والتى تقوم بدورها بإرسالها إلى وزارة المالية للحصول على الشيكات الخاصة بهذه العلاوات.
وقالت إن الجهات التى صرفت العلاوة الاستثنائية بلغت نسبتها 60% من إجمالى الجهات الحكومية التابعة للجهاز الإدارى للدولة والبالغ عددها 722 جهة.
وأشارت المصادر إلى أن صرف العلاوات لموظفين دون آخرين ينفى وجود نية من الحكومة لتأخير صرفها. لكن المصادر نفسها اعترفت بأن هناك حالة استياء عام بين نحو 40% من موظفى الدولة بسبب تأخر صرف علاوات الغلاء، لا سيما فى ظل موجة الغلاء الذى تشهده الأسواق.
من جهتها أكدت مصادر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن الجهاز ليس لديه أدنى مسئولية فى تأخر صرف العلاوات، لأنه خاطب الجهات الحكومية بتنفيذ قرار الحكومة المنشور فى الجريدة الرسمية، عقب صدوره مباشرة باتخاذ اللازم حيال إنهاء كشوف وإجراءات صرف العلاوتين الدورية والاستثنائية فى مواعيدها المقررة، ولفتت إلى أنه ليس من الضرورى أن تخطر وزارة المالية الجهاز بشأن صرف علاوة الغلاء الاستثنائية، ويتم التعامل مباشرة بين الوزارة والجهات الحكومية، حيث تقوم المالية بصرف الشيكات لهذه الجهات مباشرة.
وقال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، إنه يستبعد تعمد الحكومة فى تأخير صرف العلاوات الاستثنائية، مضيفاً: «ربما يكون التأخير بسبب نقص فى السيولة لدى وزارة المالية”، وأكد أن الحكومة ملزمة بصرف العلاوة لكل العاملين بنص القانون، ومن باب المساواة بين جميع العاملين بالحكومة ولذلك ستقوم بصرفها لاحقاً.
وأوضح «البرعى» لـ”الوطن” أن هناك مسئولية مجتمعية على الحكومة، والجهات المعنية بصرف علاوات الغلاء “لاستثنائية”، بسبب الظروف الصعبة التى يعيشها أغلب الشعب المصرى والموظفين الحكوميين بصفة خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار.
نقلا عن الوطن
