حزمة مبادرات لدعم الصناعة والتصدير بموازنة العام المقبل

قال محمد معيط، وزير المالية، إن موازنة العام المالي المقبل 2020 – 2021 سوف تشهد حزمة من الإجراءات والمبادرات
التي تسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ومساندة النشاط الاقتصادي
والصناعة والتصدير.

 

وأضاف “معيط”، أن هناك تكليفات رئاسية بأن تركز
أولويات موازنة العام المالي المقبل على الطبقة الوسطى والفئات الأولى بالرعاية،
والصحة والتعليم، ومبادرات دعم الصناعة والتصدير، على النحو الذي يسهم في تحسين
مستوى معيشة المواطنين.

 

وأشار إلى أنه من المستهدف رغم كل
التحديات الحفاظ على تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض
عجز الموازنة إلى 6.2%، والدين للناتج المحلي الإجمالي 80%.

 

وقال معيط إنه “خلال الأسبوع المقبل سنكون
قد اقتربنا من الانتهاء من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 – 2021، بحيث يتم عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب قبل 31 مارس، وفقا
للموعد الدستوري المقرر”.

 

وأكد أن مؤشرات الأداء المالي
خلال الثمانية أشهر الماضية من العام المالي الحالي جيدة، وقد تم تحقيق فائض أولي
38 مليار جنيه بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 28.5 مليار جنيه بنسبة
0.5% من الناتج المحلي العام المالي الماضي، والعجز الكلي 4.9%، وهو نفس المستوى
عن نفس الفترة في العام السابق، حيث تم سداد أعباء والتزامات مالية مبكرًا خلال
أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الماضية بدلًا من أبريل ومايو ويونيو 2020  بما يعكس استقرار الوضع المالي لمصر.

 

وأشار معيط إلى أنه تنفيذًا
لتوجيهات عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فإن الأولوية الآن التركيز على متطلبات الأمن
القومي للبلاد في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية والحفاظ على صحة وأمن المواطنين،
ولذا وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتنفيذ خطة الدولة الشاملة في التعامل مع
أي تداعيات محتملة لفيروس “كورونا المستجد”، وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

 

ولفت إلى أن وزارة المالية جاهزة
لتدبير أي احتياجات فورية لوزارة الصحة، بما يمكنها من مواجهة فيروس “كورونا
المستجد”.

 

وقال وزير المالية إن هناك نظامًا
جديدًا لضريبة “كسب العمل” يسهم في تحقيق العدالة الضريبية بشكل تصاعدي وتحسين
الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع، ويخدم الطبقة المتوسطة، ويعالج
التشوهات الحالية، التي كان العاملون في ظلها لا يشعرون بأي زيادة في المرتبات.

 

وأضاف أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي
لقانون الضريبة على الدخل، يتضمن إقرار شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول
المنخفضة التي يتراوح دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بحيث تكون الضريبة عليها
2.5%، ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10% بدلا من 15%، وأكثر من ٤٥
ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15% بدلا من 20%، وأكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف
جنيه تكون 20% بدلا من 22.5%، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5%،
وأكثر من 400 ألف جنيه 25%، بما يعني زيادة حد الإعفاء الضريبي العائلي من 8 آلاف
جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي البالغ 7 آلاف جنيه،
وبالتالي سيكون الدخل السنوي حتى ٢٤ ألف جنيه (التي يكون صافيها بعد خصم التأمينات
22 ألف جنيه) معفاة من الضرائب.

 

وأوضح أن النظام الضريبي الجديد
لضريبة “كسب العمل” يتضمن شريحة جديدة لمن يتجاوز دخله السنوي 400 ألف جنيه، وتكون
الضريبة 25%، بما يحقق التوازن بين طبقات المجتمع.