حصاد الأخبار..ننشر مذكرة أسباب40 نائبا المطالبين بحذف المادة الـ 5 بالعلاوة..وتأجيل التصويت للأحد

4 مايو، 2017

264

شهدت مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث الهامة ، جاء على رأسها، تراجع الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، عن دعوة النواب اليوم ، الخميس، للتصويت النهائى، على قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بـ”الخدمة المدنية”، بناء على طلب ائتلاف الأغلبية تحت القبة، ليتم تأجيلها إلى الأحد المقبل.

وطالب النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف “دعم مصر” وزعيم الأغلبية البرلمانية، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، أن يكون التصويت النهائى على قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يوم الأحد المقبل.

وأضاف “السويدى” فى رده على مطالبة “عبد العال” بالحضور المكثف غداً لإكمال نصاب الثلثين للتصويت على العلاوة، بأن غداً الخميس قد يشهد غياب لعدد كبير من الأعضاء.

وتابع زعيم الأغلبية البرلمانية: “خلينا نحدد التصويت يوم الأحد، وكل النواب يعمل حسابه، ولابد من التواجد يوم الأحد وأن يكون التصويت نداء بالاسم، وأهمية العلاوة الاجتماعية تأتى مع قرب شهر رمضان، وما افتكرش أى نائب هيتأخر، لأنه حرام إننا نتأخر عن كده، كمان قانون الرياضة محتاج الثلثين، وليس هناك شرط بالنداء بالاسم، وبالتالى يتم التصويت على القانونين”.

وهو ما وافق عليه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، معلناً التصويت على القانونين الأحد المقبل.

رئيس البرلمان يرفض إعادة المداولة على المادة الخامسة بقانون العلاوة اليوم

رفض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، طلب النائب هشام مجدى، بإعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن.

وطالب النائب هشام مجدى، بمناقشة طلبه هو ونحو 40 نائبا بإعادة المداولة حول المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصىة، وعدم انتظار لجلسة الغد اختصارا الوقت، حيث أكد رئيس مجلس النواب أن التصويت على قانون العلاوة يحتاج للنداء بالاسم لأنها ستطبق بأثر رجعى.

وقال “عبد العال”: “وزير المالية المسئول عن الصرف غير موجود ولا يناقش مشروع القانون إلا فى وجوده، وبالتالى سيتم إعادة المداولة والتصويت النهائى فى جلسة واحدة”.

وعن المادة الخامسة، قال “عبد العال: ” هناك وجهة نظر أميل إليها لأن هذا النص ورد بقانون الخدمة المدنية والبعض يقول أن فيه شبهة عدم دستورية بشأن تطبيقها على العاملين بالجهات والهيئات القضائية”.

وتنص المادة الخامسة، على أن: “يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون”.

ننشر مذكرة 40 نائبا لرئيس البرلمان المطالبة بحذف المادة الخامسة بقانون العلاوة

وتنشر”وكالة أنباء البترول والطاقة، نص الطلب المقدم من النائب هشام مجدى، و40 نائبا آخرين، إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لإعادة المداولة حول المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مطالبين بحذف المادة.

وأوضح مقدمو الطلب، أسباب طلبهم حذف المادة، بأنه من شأنها القضاء على خصوصية وطبيعة الوظائف المخاطبة بلوائح خاصة، مثثل القضاء والشرطة والقوات المسلحة والمخابرات وغيرها، وفسلفة وضع لوائح مالية خاصة لهذه الجهات هى مجابهة طبيعة العمل الخاصة لهذه الجهات، فهل يتساوى من تجبره ظروف عمله فى الشرطة والقوات المسلحة والمخابرات وغيرها أن يحمل كفنه على يديه وهو يؤدى واجبه الوظيفى مع غيره، كيف يتم المساواة بينه وبين غيره الذى لا يتحمل مثل هذه المخاطر.

وجاء السبب الثانى، وفقا للمذكرة المقدمة، أن المذكرة الإيضاحية تضمنت أن هذه العلاوة تكون لمجابهة الزيادة فى الأسعار على غرار ما كان يتقرر لهم سنويا 10% من الأجر الأساسى، والحقيقة أن تطبيق هذا القانون من شأنه القضاء على قيمة المرتب للفئات المخاطبة به، بعد تحويل المزايا والحوافز إلى مبلغ مقطوع..سيكون المرتب ضعيف لا قيمة له ولا يستطيع مجابهة زيادة الأسعار، كما ورد فى المذكرة الإيضاحية، لأنه من شأن تحويل المزايا والحوافز والمكافآت إلى مبالغ مقطوعة أن تجعل هذه المبالغ المقطوعة مع طول الزمن لا قيمة لها، ومن ثم إهدار قيمة وطبيعة العمل الذى يقوم به هؤلاء الأشخاض الذين ينتمون إلى هذه الجهات.

وأشارت المذكرة إلى أن السبب الثالث هو أن هذه المادة وضعت غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فى وضع أسوأ من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والأمر يتطلب تعديل القوانين واللوائح المنظمة لشئون العاملين لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يتناسب مع منهج المشرع بوضع جداول المرتبات وفقا قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وبين النواب السبب الرابع، بأن هذه المادة من شأنها أن تقضى الحكومة على روح الولاء والانتماء لدى الفئات التى تنتمى إلى هذه الجهات، بعد أن يتحولوا إلى أشخاص لا يستطيعون الوفاء باحتياجات أسرهم أو تعويضهم عن أوقات غيابهم الطويلة بعيدا عن اسرهم ومنازلهم.

الوسوم

4 مايو، 2017

264

اترك تعليقاً إلغاء الرد