خبير دولى: لابد من خفض الكربون بين الربع والنصف على مدار العقد القادم..انفوجراف

أشار فيتور جاسبار، مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، إلى أنه لابد من خفض الكربون بين الربع والنصف، وذلك هو مدى الانخفاض الذي يتعين أن تسجله مستويات ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الاحتباس الحراري على مدار العقد القادم للحفاظ على هدف إبقاء الاحترار العالمي في حدود أقل من درجتين مئويتين. والطريقة الأسرع والأفضل من الناحية العملية هي إنشاء اتفاق دولي يضع حدا أدنى لأسعار الكربون.

أضاف في تقرير حديث لصندوق النقد، إن هذا الأمر يهم صندوق النقد الدولي لأن تغير المناخ يفرض مخاطر ضخمة على كفاءة عمل اقتصادات العالم.

ومن شأن سياسات المناخ الصحيحة أن تعالج هذه المخاطر، وأن تتيح فرصا هائلة أيضا أمام الاستثمارات التحويلية، والنمو الاقتصادي، والوظائف الخضراء – حتى أن مجلسنا التنفيذي وافق مؤخرا على مقترحات لجعل تغير المناخ جزءا من أنشطتنا المنتظمة في إطار الرقابة الاقتصادية على البلدان الأعضاء* وكذلك برنامج تقييم الاستقرار المالي. *

انفوجراف الانبعاثات

أوضح أن تسعير الكربون – الذي بات من المقبول على نطاق واسع أنه أهم أداة للسياسات من أجل تحقيق التخفيضات الهائلة التي نحتاج إليها – يحتل موقعا مركزيا في مناقشاتنا بشأن السياسات مع البلدان الأعضاء. فمن خلال جعل مصادر الطاقة الملوِّثة أعلى تكلفة من المصادر النظيفة، يتيح تسعير الكربون حوافز لتحسين كفاءة استخدام الطاقة ولإعادة توجيه جهود الابتكار نحو التكنولوجيا الخضراء.

وينبغي دعم تسعير الكربون بحزمة من التدابير الأوسع نطاقا لتعزيز كفاءته ومقبوليته، بما في ذلك الاستثمار العام في شبكات التكنولوجيا النظيفة (مثل النهوض بالشبكات حتى تتحمل مصادر الطاقة المتجددة) واتخاذ تدابير لمساعدة كل من الأسر، والعمالة، والمناطق المعرضة للخطر. ومع ذلك، فمن الضروري اتخاذ تدابير إضافية على المستوى العالمي تعادل سعر 75 دولارا للطن أو أكثر بحلول عام 2030.

وبينما نقترب من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة السنوي السادس والعشرين بشأن تغير المناخ   (COP26) في نوفمبر القادم – وهو أهم مؤتمر عن المناخ منذ مؤتمر باريس 2015 – نرى بوادر مبشرة لطموح متنامٍ بشـأن أهداف المناخ. فقد حددت بلدان عديدة أهداف مناخية جديدة – 60 بلدا تعهدت بالفعل بأن تصبح محايدة كربونيا * مع انتصاف القرن، وبعضها، ومنها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أعلنت تعهدات أقوى على المدى القريب. والأمر المهم هو أن أنظمة تسعير الكربون آخذة في الانتشار – حيث تم تنفيذ أكثر من 60 نظاما على مستوى العالم، بما في ذلك مبادرات أساسية أطلقتها الصين وألمانيا هذا العام.

وأوضح أنه من الضروري القيام بتحرك أقوى وأكثر تنسيقا في العقد القادم، فبينما تحقق بعض البلدان تقدما بالغا، يتباين مستوى الطموح فيما بين البلدان حتى أن أربعة أخماس الانبعاثات العالمية لا تزال غير مسَعَّرة ومتوسط السعر العالمي للانبعاثات لا يتعدى 3 دولارات للطن. ومن تبعات ذلك أن بعض البلدان والمناطق التي تطبق أسعار كربون مرتفعة أو متزايدة تنظر في فرض رسوم على المحتوى الكربوني للواردات من أماكن لا تطبق أنظمة مماثلة.

غير أنه من منظور المناخ العالمي، فإن هذه التعديلات الضريبية على الحدود هي أدوات غير كافية لأن الكربون المتضمن في تدفقات التجارة عادة ما يمثل أقل من 10% من الانبعاثات الكلية للبلدان.