خبير سيارات: ظاهرة الأوفر برايس غير موجودة إلا بمصر وبها شبهة تهرب ضريبي

قال اللواء رأفت مسروجة خبير سيارات والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارت “أميك“، إن ظاهرة الـ”أوفر برايس“،  ما هي إلا سوق سوداء في تجارة السيارات وبها شبهة تهرب ضريبي وغسيل أموال، موضحًا أنها  ظاهرة غير نمطية في العالم ونحن في السوق المصري فقط ننفرد بذلك الشكل، حيث كشف أن لفظ “أوفر برايس” يعني أن السلعة سعرها مبالغ فيها ليس أكثر، ولكن ما يحدث من زيادات غير منطقية على أسعار السيارات ليست أوفر برايس وإنما هي “إتاوة” تفرض من التجار لاستغلال أي أزمة في السوق من نقص للسيارات لكي تباع بالسوق السوداء، وفي السابق كان يتم افتعال نفس الأزمة عند تذبذب أسعار الدولار وغيرها من أسباب واهية.

أضاف “مسروجة “، في تصريحات خاصة لـ”أليوم السابع”، أن الأوفر برايس تعبير ليس حقيقيى لأنه مصطلح متعارف عليه سواء في المستعمل أو الجديد مع فارق الآليات، وأكد أن مايحدث الآن في السوق المصري هو عبارة عن “سوق سوداء” لأسعار السيارات موضحا أن الأوفر برايس العالمي معروف في كل العالم وهو التزام في التعاقدات بين المصنع والموزع، وفي حال عدم الالتزام بالأسعار المتفق عليه والمرسل للموزعين من قبل الشركة الأم من حقها التدخل في هذه الحالة، وأضاف أنه في حال بيع الماركات السيارات بسعر أعلى يكون من حق الشركة الأم فرض غرامات مالية، أما في مصر لا يتدخل الوكلاء.

وأكد أن السوق المصري يشهد سوقاً سوداء وبعض وكلاء الشركات الأم في مصر للأسف وليس كلها لديها بعض التفاهمات الجانبية عبر أفراد في التسويق والمبيعات مع الوكلاء وهو نوع من عدم الأمانة والتسويق لكن الشركات الأم ملتزمة بالأسعار والدليل أن الشركات الأم ملتزمة في كافة أنحاء العالم .

ووصف “الأوفر برايس” بأنها ظاهرة مرعبة نظرا لأرقام الزيادات الفلكية والتي وصلت في المتوسط مابين 20-60  ألف جنيه وصولاً إلى 130 ألف جنيه لبعض السيارات الأوروبية والتي من المفترض أن يلمس المستهلك المصري نتائج  تخفيضات “الشراكة الأوروبية” والتي تقضي بفرض “زيرو جمارك” على السيارات الواردة من الدول الأوروبية وهذه يضيع مجهود الدولة من توقيع إتفاقيات توفر للمستهلك المصري أسعار جيدة وحياة كريمة أسوة بأي مستهلك في مختلف البلدان .

وأعرب عن أسفه لما يحدث للمستهلك المصري خاصة مع وجود من يقوم بشراء بعض السيارات بهذه الأسعار المبالغ فيها، وهذه ظاهرة لابد أن تدرس وهذا يدفعنا لأن نعلم أن هناك فئات من المجتمع منضمة تحت لافتة الاقتصاد غير الرسمي، ولديها قدرة على الإدخار والشراء بمقدار أكبر من معدلات الإدخار الرسمية، ولابد من الحكومة البحث حول أسباب تفاقم هذه الظاهرة بشكل مبالغ فيه.

وطالب “مسروجة” المستهلكين بعدم الشراء في حال وضع أسعار عالية ومبالغ فيها، قائلاً: “ماتشتروش المنتج في حاة ارتفاع الأسعار”، وهذا أيضا ما قاله بشكل صريح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.