خلاصة القول..”المالية”:كل شركات اللوائح الخاصة مثل”البترول”ليس لها علاقة بالمادة الـخامسة

أعلن مصطفى حسيبن مستشار وزير المالية ردا على الأسئلة المطروحة بشأن تأثير المادة الخامسة على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام سواء تم إضاقتها او حذفها ، أن المادة الخامس لا شأن لها بالعاملين بقطاع الاعمال العام  والقطاع العام  مشيرا إلى أن المادة الخامسة تخاطب العاملين المخاطبين العاملين بقوانين ونظم وظيفية خاصة فقط لتساوى بينهم وبين العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

ووفقا لتصريحات وزير المالية فإن العاملين فى شركات البترول لن يتأثرو بالمادة الخامسة وليس لهم علاقة بها.

وأوضح أن  قانون الخجمة المدنية عندما صدر غير فى منظومة منح العلاوات الدورية وجعل العلاوة الدورية نسبة من الأجر الوظيفى.

 

وأضاف أن الموظفين الخاضعين لكادرات ونظم وظيفية خاصة فى معظمهم مازال المنح ، العلاوة الدورية بالنسبة لهم مبلغ مالى مقطوع قائلا “5 جنيهات ،6 جنيهات ،10 جنيهات “، مبلغ زهيد لايساوى شىء وعندما نأتى فى 1 يوليو 2016 فإن الموظف الخاضع للخدمة المدنية فإن الموظفين التابعين لها يحصلون على علاوة دورية 7% من أجره الوظيفى  وستصل فى أدنى الدرجات إلى 65 جنيه .

وتابع “عند الدخول على الكادر الخاص يخضع فى هذا التاريخ إلى 5 جنيهات لذلك قدرت الحكومة بالاتفاق مع البرلمان أن اصحاب الكادرات الخاصة أيضا فى هذه الحالة محتاجين نظرة لرعايتهم “.

وضرب مستشار وزير المالية مثل توضيحى حيث أكد أن استاذ الجامعة سحيصل على علاوة 5 جنيهات بينما الموظف الادارى الذى يعمل فى الجامعة فى ادنى الدرجات سيحصل على 65 جنيها وبناء علية فإن المشروع يهدف إلى سد الفجوة بأن يتم منح العاملين الخاضعين لقوانين ونظم وظيفيه خاصة مبلغ مالى يغطى الفارق بينه وبين الخاضع للكادر  العام  وهو قانون الخدمة المدنية.

لمتابعة موعد صرف العلاوة واخبار البترول اضغط هنا وانضم ويصلك اشعار بالنشر تلقائى

شاهد فيديو التصريح ولاتنسى شير الخبر لغيرك