تستضيف إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة غدا ولمدة يومين فعاليات المنتدى الدولي للاستثمار في قطاع الطاقة التركماني، ومستقبل الطاقة محليا وعالميا، بمشاركة 300 مندوب يمثلون 200 هيئة حكومية دولية وخاصة، منها 10 هيئات ووزارات حكومية تركمانية، و10 جهات ومنظمات دبلوماسية وبنوك دولية، و94 شركة عالمية، و14 شركة تركمانية متخصصة ومركزان عالميان للأبحاث و18 مؤسسة إعلامية عالمية وإقليمية.
ويمثل دولة الإمارات العربية المتحدة معالي أحمد علي الصايغ منصب وزير دولة، ويتولى الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون، من خلال الإشراف على القطاع الاقتصادي في الوزارة، والمساهمة في تقديم الدعم للمبادرات والخطط الحكومية من أجل تعزيز التنوع الاقتصادي ورسم مستقبل قائم على الاستدامة في الدولة، فيما سيمثل الجانب التركماني نائب رئيس الوزراء أشيرجولي بيغلييف ورؤساء ومتخصصون في دوائر النفط والغاز والبنوك والقطاعات الأخرى للاقتصاد التركماني، بالإضافة إلى رؤساء أكثر من عشرين شركة.
وسيحضر المنتدى حوالي عشرة رؤساء وأكثر من عشرين نائب رئيس لشركات كبيرة (بتروناس، دراجون أويل، سيمنز إنيرجي، توتال إنرجيز، سي إن بي سي، يوج-نفتجاز برايفت ليمتد، إلخ)، ورؤساء وممثلو المؤسسات المالية والمنظمات البيئية، وممثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذين سينضمون إلى المؤتمر عبر شبكة الإنترنت.
ويبحث المنتدى على مدى يومين بفندق حياة ريجنسي كريك هايتس، دور تركمانستان في مستقبل الطاقة العالمية وفرص الاستثمار العالمية والاقليمية المتاحة، والجوانب البيئية للتطورات الهيدروكربونية وطاقة العصر الجديد وآفاق التنمية المحلية والإقليمية، وتسريع استثمار الطاقة الجديدة وتنويعها.
كما يهدف المنتدى إلى توسيع الفرص لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من صناعة النفط والغاز في تركمانستان وصناعة الطاقة المتجددة الناشئة، وتعزيز الحوار الإقليمي بشأن المزيد من التنمية المستدامة لقطاع الطاقة، فيما سيبحث المنتدى جذب الاستثمار إلى المربعين البحريين رقم 21 و 23، غرب تشيليكن، وتحسين الإنتاج من الحقول الناضجة، وتطوير المرحلة التالية من حقل جالكينيش العملاق، الذي يضم ثاني أكبر حقل غاز في العالم.
وتسعى شركات الطاقة الرائدة في تركمانستان بنشاط إلى الاستثمار الأجنبي المباشر في موارد الطاقة المتوفرة بكثرة، فيما تعمل الحكومة التركمانية على تطوير قطاع الطاقة المتجددة الخاص بها والذي يتجلى في بناء محطة هجينة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 10 ميغاوات في بحيرة ألتين عسير، ومن المقرر أن يبدأ البناء الفعلي عليها هذا العام، وسيتم تمويل المشروع من قبل صندوق أبو ظبي للتنمية (ADFD).
وتواصل تركمانستان وشركاؤها في مشروع خط أنابيب الغاز في تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند (TAPI) دعم تنفيذ هذا المشروع الضخم، فيما سينقل خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 1853 كيلومترًا ما يصل إلى 33 BCMA من الغاز الطبيعي من Galkynysh إلى ثلاث نقاط سحب في أفغانستان، وثلاث نقاط شراء في باكستان، ونقطة انطلاق أخيرة على الحدود الباكستانية الهندية لتزويد السوق الهندية.
وتعمل تركمانستان حاليًا بنشاط على تطوير حقولها البحرية في بحر قزوين وعلى الساحل في منطقة البلقان، حيث ينتج عدد من شركات النفط العالمية الرائدة النفط والغاز من مناطق تعاقدية في بحر قزوين، من بينها: ENI ودراجون أويل الصينية وبتروناس.
يذكر أن تركمانستان لديها الكثير لتقدمه في هذا المجال، من استضافة أكبر حقل غاز بري في العالم إلى ظروف طبيعية عالمية المستوى لتطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتلعب تركمانستان دوراً رئيسياً في سوق النفط والغاز الآسيوي، حيث تقدر الموارد الهيدروكربونية للبلاد بأكثر من 71 مليار طن من المكافئ النفطي، بما في ذلك أكثر من 20 مليار طن من النفط وأكثر من 50 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، فيما تدير أكبر حقل للغاز البري في العالم Galkynysh ، وتمتلك رابع أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي في العالم، بعد روسيا وإيران وقطر.
3 مذكرات بين أبو ظبي وتركمانستان
وكان صندوق أبو ظبي للتنمية وقع في شهر فبراير 2021 ثلاث مذكرات تفاهم مع حكومة تركمانستان، تضمنت مذكرة التفاهم الأولى إنشاء شركة استثمارية، فيما نصت مذكرة التفاهم الثانية، على دراسة إمكانية الاستثمار في مشروع مجمع للصناعات الكيماوية في تركمانستان، بينما تضمنت مذكرة التفاهم الثالثة، دراسة إمكانية المساهمة في تمويل عدد من المشاريع التنموية لتعزيز التعاون بين الصندوق، وحكومة تركمانستان خاصة في مجالات مشاريع البنية التحتية في قطاعات مختلفة، منها الطاقة المتجددة والنقل الجوي.
وقد بلغت قيمة التمويلات التي قدمها صندوق أبو ظبي للتنمية لتركمانستان، حوالي 182 مليون درهم إماراتي، خصصت لدعم مشاريع في القطاع الصحي من خلال إنشاء مركزاً لأمراض الكلى في العاصمة عشق آباد وإعادة تأهيل مستشفى آرشمان، حيث تعمل المشاريع الممولة من قبل الصندوق على مساندة جهود تركمانستان لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي وضعتها لتحسين الخدمات الصحية للسكان.
