مع صدور القرار الجمهورى بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين أتبعته الحكومة بإغلاق الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية ، وبعدها بدأ الحديث يزداد عن أجازة للسيدات العاملات وترى الحكومة المصرية أنه حق لرعاية أطفالهن، وهنا قدمت وزارة البترول والثروة المعدنية نموذجا متميزا، فهى تدرك جيدا دورها كوزارة حيوية ومن ثم قررت أن يكون التعامل لامركزيا وبسلطات مطلقة لرؤساء الهيئات والشركات ليكون هناك مرونة فى التعامل مع الوضع الذى نتمنى انحساره، فتم ترك الأمر تقديرى للشركات، دون اى إصدار أى قرارات أو ضوابط جماعية.
وهنا لابد من توضيح أمر أن الوزارة تنفذ جيدا توجهات الدولة فهى مسئولة عن استمرارية الإنتاج والخدمات الحيوية التى تؤديها وكذلك مسئولة عن كوادرها ، ومن هنا كان فتحها الباب لمسئولى الشركات وتوجيهها بتقديم التسهيلات اللازمة للعاملين كافة.
وفى اتصال مع مصدر مسئول علق بأن السيدات بالقطاع يحظين بدعم واهتمام كامل فى ظل مايقدمن من نتائج أعمال مميزة وأن التضافر معهن فى هذا الوقت حق أصيل لهن وانه لامانع فى دعم مايحقق الأمن والراحة للسيدات العاملات وأن ذلك يسرى على جميع السيدات بلا استثناء وأن هناك عناية خاصة بالسيدات اللاتى لديهن أطفال والسيدات المعيلات اللاتى يقدر قطاع البترول دورهن الرائد فى العمل وبناء الأسرة المصرية…وخلاصه القول الموقف تقديرى لكل شركة
