رسميا..”نقابات الكهرباء”تطالب الوزير بحل أزمة العلاوة وضم “الخاصة والاستثنائية”لأساسى المرتب

أصدر عدد من النقابات العمالية للعاملين بالشركات التابعة لوزارة الكهرباء، بيانات تطالب بضرورة التمسك بما وصفوه «حقوق العاملين»، مطالبين الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتدخل وإصدار توجيهات بضم العلاوتين، الذين تم صدورهم مؤخرا بقانون على أساسي المرتب، أسوة بعدد من الوزارات الأخرى.

 

وقام رؤساء نقابة العاملين بشركة مصر العليا وشركة مصر الوسطى لإنتاج الكهرباء ونقل الكهرباء في سيناء والبحر الأحمر، واللجنة النقابية بالعاشر وغيرهم، بإصدار بيانات تؤكد على أنهم لا يوافقون على قرارات المسؤولين بالوزارة، بما فيها من انتقاص لحقوق العاملين.

 

وقال عدد من العاملين في عدد من المذكرات أرسلوها لوزير الكهرباء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح العاملين والموظفين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 65 جنيه تضم للأجر الأساسى، وذلك للعاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، منهم عمال شركات الكهرباء.

 

كما نص القانون على منح العاملين المخاطبين و الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيه شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و180 جنيه شهريا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، واعتبر القانون هذه المبالغ جزء من الأجر الأساسي للعاملين.

 

وأشار العاملين إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر رفضت منح العاملين بالكهرباء العلاوتين التي أقرهما رئيس الجمهورية، وأصدر جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة، منشور بتاريخ 30/6/2018 تم توزيعه على جميع الشركة تضمن زيادة العلاوة الدورية للعاملين من 7% إلى 10%، أي زيادة 3%، وصرف فئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيه شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و180 جنيه شهريا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، ورفض ضمها للأجر الأساسى.

 

وأكد العاملين أن شركات الكهرباء هي شركات مساهمة لا تخضع لقوانين منح العلاوات ولها لوائحها الخاصة التى تحكمها، كما أكد أحد العاملين أن الشركة القابضة للكهرباء ترفض سنويا منح العاملين العلاوات التى يقرها مجلس الشعب، بحجة أن تلك القوانين لا تسرى على شركات الكهرباء، فى الوقت الذى تطبق قوانين الضرائب الصادرة من الدولة على العاملين، وتطبق عليهم قوانين العلاوات الخاصة التى كانت تصدر منذ عام 1987 وحتى عام 2013.