زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز إلى 1000 محطة خلال عام.. اعرف التفاصيل

وأكد المهندس طارق الملا، فى كلمته، أن المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات توافرت له كافة عوامل النجاح خلال الآونة الأخيرة وفي مقدمتها الدعم الكامل من الرئيس عبدالفتاح السيسى لإطلاق مبادرة رئاسية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى علاوة علي سياسات الإصلاح الاقتصادى التي ساهمت في إعادة تسعير منتجات الوقود بطريقة سليمة، ومن ثم تحفيز المواطنين علي الاستفادة من فارق السعر بين الغاز الطبيعى والبنزين والسولار، حيث تصل تكلفة الغاز إلى 50% من تكلفة لتر البنزين، فضلا عن توافر موارد الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.

وأضاف “الملا”، أن تكليفات الرئيس لوزارات الحكومة في هذه المبادرة ودعمه الكامل لها أعطتها زخمًا كبيرًا وساهم في الإسراع بوتيرة تنفيذها في ظل الدعم  والمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمجريات تنفيذ المبادرة التي شهدت  تكاملا وتضافرا للجهود بين الوزارات المعنية مثل البترول والمالية والصناعة والداخلية و التنمية المحلية. 

واستعرض “الملا”، البرنامج الذي تنفذه وزارة البترول في إطار المبادرة، مشيرًا إلى العمل بخطى سريعة على توفير عدد كاف وملائم من محطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ونشرها في كافة المحافظات والمدن على مستوي الجمهورية وتغطية المحاور والطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية والزراعية بخدمات هذه المحطات بما يلبي احتياجات المواطنين المستفيدين من المبادرة، موضحًا أنه من المستهدف مضاعفة عدد المحطات إلى ألف محطة على مستوى الجمهورية في غضون عام واحد بدلًا من نحو 250 محطة عند إطلاق المبادرة.

ولفت إلى تشغيل أول محطة تموين متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والتي ستجوب الطرق والمحاور الرئيسية وسيتم الدفع بنحو عشر وحدات أخرى للتموين تباعًا بما يسهم في تلبية احتياجات مستخدمي هذه الخدمة بين المواطنين والتيسير عليهم وطمأنتهم على توافرها، كما يجري إدخال خدمات الغاز الطبيعى في محطات التموين بالبنزين والسولار لتوفير كافة البدائل والخدمات أمام المواطن. 

واكد أنه خلال 3 سنوات سيكون هناك قرابة مليون سيارة تعمل بالغاز كوقود حيث سيتم تحويل وإحلال نحو 450 ألف سيارة بالغاز الطبيعى خلال السنوات الثلاث بواقع 250 ألفا سيتم إحلالها بسيارات جديدة الي جانب تحويل 200 ألف سيارة خلال نفس الفترة وذلك بخلاف 350 ألف سيارة تعمل بالغاز من فترات سابقة ما سيكون له أكبر الأثر في تخفيف الضغط على استهلاك الوقود التقليدي من البنزين والسولار الذي يتم استيراد جانب من استهلاكه. 

وأشاد “الملا”، بالتعاون الفعال والمثمر مع البنك المركزي واستجابة محافظ البنك المركزي لتوفير تمويل ميسر من خلال البنوك لانشاء المحطات فضلا عن التسهيلات التي قدمها المحافظون لاصدار التصاريح والتراخيص لاعمال الحفر وانشاء المحطات. 

وأكد الملا أن هذه المبادرة التي تستهدف تحقيق وفر اقتصادي كبير للمواطن من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف منخفض التكلفة تأتي بعد ان نجحت الدولة المصرية في تجاوز تحديات المراحل السابقة من ازمات للوقود والطاقة وعدم توافرها والتي تم انهاءها في فترة مابعد ثورة 30 يونيو بفعل إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسى علي تنفيذ رؤية طموحة بحلول جذرية للقضاء على هذه الأزمات بشكل قاطع ورفع الأعباء عن المواطنين وصولًا لتحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعى وتلبية احتياجات كافة قطاعات الاستهلاك والتوسع فى استخداماته للمواطنين بالمنازل والسيارات.